السعودية تشرع في محاكمة متظاهرين في القطيف

ولم يحدد المصدر عدد المتهمين لكنه اكد وجود "اربعين ملفا يتم تحويلها تباعا الى المحكمة، من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام في القطيف".

رمز الخبر: ۱۱۴۱۹

تأريخ: ۰۶ February ۲۰۱۳ - ۱۹:۴۴

شبکة تابناک الأخبارية: اعلن مصدر قضائي سعودي اليوم الاثنين ان محكمة في القطيف شرق السعودية، بدأت السبت الماضي النظر في قضايا متهمين "باثارة الشغب" خلال الاحداث التي تخللها سقوط قتلى واعمال عنف في المحافظة ذات الغالبية الشيعية العام الماضي.

وقال المصدر ان المحكمة "الجزائية باشرت السبت الماضي النظر في قضايا متهمين"، مشيرا الى ان المحكمة "ستصدر الاربعاء المقبل اول احكامها" في ما بات يعرف بقضية "مثيري الشغب".

واوضح ان "المتهمين وقعوا بعد الافراج عنهم بكفالة تعهدا ينص على عدم المشاركة في اثارة الشغب وتخريب المنشآت الحكومية والاهلية والتعدي على دوريات الامن".

وخلال جلسة اليوم الاثنين "اقر احد المتهمين (18 عاما) بمشاركته في 15 تظاهرة في المحافظة مع مجموعة اشخاص وترديدهم عبارات مسيئة"، كما قال المصدر نفسه.

واضاف ان "المتهم سجن اربعة اشهر وتم اطلاق سراحه بكفالة وتم تحديد الاربعاء للنطق بالحكم".

وتابع ان "ثلاثة متهمين اعتذروا عن عدم الحضور في ثلاث جلسات متتالية كان اولها السبت حيث تم تاجيل الجلسة".

واشار الى "ملف واحد يتهم فيه شابان (22 و23 عاما) اعتذر احدهما عن عدم الحضور فحضر والده الى المحكمة وبرر غياب ابنه بالمرض".

واوضح ان ابرز التهم الموجهة الى هؤلاء هي "ترديد عبارات مسيئة للدولة" و"المشاركة في تجمع ممنوع".

وشهدت المنطقة الشرقية الغنية بالنفط حيث يعيش القسم الاكبر من نحو مليوني شيعي حوادث امنية. وقد شهدت تظاهرات اعتبارا من اذار/مارس الماضي اتخذت منحى تصاعديا وقتل خلالها نحو عشرة قتلى.

وفي تموز/يوليو الماضي تصاعدت حدة المواجهات بين المتظاهرين وقوات الامن قبل ان تتراجع في آب/اغسطس اثر دعوة العاهل السعودي الملك عبدالله الى اقامة مركز حوار بين السنة والشيعة الامر الذي رحب به سبعة من ابرز قادة الشيعة في القطيف.

وشهدت القطيف مسيرات احتجاجية متفرقة رفعت شعارات تأييد للانتفاضة في البحرين ربيع العام 2011، ثم تحولت للمطالبة باطلاق سراح معتقلين واجراء اصلاحات سياسية في المملكة.

ويتهم ابناء الطائفة الشيعية السلطات السعودية بممارسة التهميش بحقهم في الوظائف الادارية والعسكرية وخصوصا في المراتب العليا للدولة.