فتوى تدفع بعناصر القاعدة إلى الزواج بارامل قيادتها في العراق

"إن تهمة انتماء زوجها العربي للقاعدة اشبه بلعنة تطاردها، لذا غيرت مسكنها لأكثر من مرة لمنع حصول اي انتقام ضد ابنها لكون ابيه قيادي في تنظيم القاعدة".

رمز الخبر: ۱۰۸۶۲

تأريخ: ۱۸ December ۲۰۱۲ - ۱۲:۵۷

شبکة تابناک الأخبارية - الجوار: قرب مجرى مياه آسنة يشق زقاق يمثل عشوائية سكنية غير قانونية في أطراف الأحياء الغربية لمدينة بعقوبة، مركز محافظ ديالى شرقي العراق يلهو عمار (6 سنوات) مع أطفال بعمره بلعب كرة القدم، دون ان يعلم بان ابيه قيادي بارز في تنظيم القاعدة سوري الجنسية قتل قبل ولادته بعدة أشهر، ليتركه لمستقبل مجهول.

وقالت والدة عمار البالغة من العمر (28 سنة) وهي ترتدي ملابس سوداء رثة وتسكن بيت طيني سقفه من سيقان النخيل والصفيح، لوكالة أنباء شينخوا إن زوجي كان مجاهدا في قتال قوات الاحتلال الامريكي وقتل في مواجهة مباشرة معها نهاية عام 2006.

وتابعت "تبين فيما بعد ان زوجي قيادي في تنظيم القاعدة وانه مطلوب للقضاء العراقي بتهم عدة"، مبينة أن زوجها بريء من تلك التهم.

وأضافت "إن تهمة انتماء زوجها العربي للقاعدة اشبه بلعنة تطاردها، لذا غيرت مسكنها لأكثر من مرة لمنع حصول اي انتقام ضد ابنها لكون ابيه قيادي في تنظيم القاعدة".

وكشفت ان زواجها تم وفق الأعراف الدينية ولم يتم تسجيله في المحاكم الرسمية لذا فانها لاتحمل اية اوراق ثبوتية تدلل على هوية ابنها، مشيرة إلى أنها دفعت 250 ألف دينار عراقي (حوالى 200 دولار أمريكى) لاستحصال ورقة زواج مزورة وهوية لها ولابنها للعيش بسلام، على حد تعبيرها.

اما عائشة التي تبلغ من العمر (5 سنوات)، تساعد امها في جمع قناني المشروبات الغازية من مكب نفايات رئيسة على جانب الطريق المؤدي إلى منطقة الصناعة الثالثة جنوب غربي بعقوبة، ترتدي ملابس متسخة جدا فيما بانت على ملامحها اثار الجوع والتعب نتيجة العمل لساعات طويلة في ظل ظروف بيئية صعبة، وهي مثال أخر لمستقبل مجهول لطفل أخر من ضحايا تنظيم القاعدة.

وقالت والدتها (30 سنة) انها تنتمي لأسرة قرب بلدرزو (30 كم) شرق بعقوبة، انخرط بعض افرادها في التنظيمات المسلحة وارغمت فيما بعد على الزواج من سعودي الجنسية بدافع انه مجاهد الا انه كان قاسيا معها ومتطرف جدا انجبت منه عائشة واحمد قبل ان يقتل في ابريل من عام 2007 في مواجهة مع الجيش العراقي.

واضافت إنها هربت بعد مقتل زوجها واتت إلى بعقوبة للعيش فيما طفليها لايملكان اية مستمسكات أو اوراق رسمية تثبت هويتهما، مبينة انها تسكن منطقة عشوائية فقيرة جدا وليس هناك من يعرف حقيقتها سوى بعض المقربين منها.

فيما تلهو علا البالغة من العمر (5 سنوات) في حديقة منزل سكني قرب بعقوبة بعدما عمدت والدتها الاصلية إلى اعطائها إلى بنت عمها التي لا تنجب عام 2007.

وأكدت والدة علا أن زوجها تونسي الجنسية قتل بعد ان ارغمها شقيقها الذي تصفه بالمتطرف من الزواج به ليقتل بعد شهر من الزواج، لافتة إلى أن زواجها لم يكن رسميا لذا عمدت إلى إعطاء ابنتها إلى قريبة لها لتربيتها، لانها تريد ان تعيش حياة آمنة بعيدة عن ذنوب زوجها وجرائمه بحق الابرياء.

على صعيد متصل، يبيع مصطفى البالغ من العمر (7 سنوات) الأكياس البلاستيكية في سوق بعقوبة في محاولة منه لاعانة والدته المصابة بسرطان الثدي وهو لا يعرف ان والده قيادي في القاعدة ويحمل الجنسية السعودية.

وقالت ام مصطفى (32 سنة) انها تزوجت عام 2005 وانجب مصطفى وسناء وبلقيس، مشيرة إلى أن زوجها، المدعو عبدالله الشمري، اختفى عام 2008 وهناك حديث عن انه قتل من قبل القوات الأمريكية.

وذكرت ام مصطفى انها عمدت على منع اطفالها من دخول المدرسة حتى لا تكتشف هويتهم، قائلة "إن ابني مصطفى يعمل في السوق، وانا مريضة اعيش في حالة صعبة".

إلى ذلك، قال الناشط الحقوقي عدنان العزاوي "إن المؤشرات المتوفرة لدينا تفيد بوجود أكثر من 50 طفلا نتيجة زواج المقاتلين العرب من نساء عراقيات بين عامي (2005 - 2008)"، مبينا أن الزوجات من أسر عراقية تؤمن بالفكر الجهادي زوجت بناتها للمقاتلين العرب في إطار التكريم لهم.

وأضاف إن جميع هؤلاء الاطفال بدون اية وثائق رسمية، كما ان كشف هويتهم سيعرضهم إلى القتل لأن وجود ابناء لقياديين في تنظيم للقاعدة في اي مكان يعرضهم إلى الانتقام من قبل الأهالي بسبب جرائم القاعدة.

ويعترف العزاوي بصعوبة معالجة هذه القضية قائلا "حاولنا الاتصال ببعض زوجات قيادي القاعدة الا اننا لمسنا لديهن مخاوف كبيرة من كشف هويتهن الحقيقية لذا فان عملية معالجة الأمر صعبة للغاية".

وفي السياق ذاته، أكد عمر الخيلاني القيادي في قوات الصحوة بديالى أن القاعدة أصدرت قبل اشهر فتوى شرعية تدفع بعناصر القاعدة إلى الزواج بارامل قيادتها من أجل توثيق زيجاتهم في المحاكم الرسمية ونقل اسماء الاطفال عليهم لعدم افتضاح أمر اسر القاعدة وكشف المزيد من الاسرار.

ولفت إلى ان القضية سهلة من الناحية القانونية ولا تحتاج سوى بعض الاجراءات القانونية، مشددا على أن الجدل السياسي حول أبناء القاعدة اخذا ابعادا كبيرة رغم ان اعداهم قليلة فهم لا يزيدون على 50 طفلا، فيما هناك آلاف الاطفال الان بلا مستقبل واضح بسبب جرائم القاعدة.

بدوره، أوضح عمر العزاوي الخبير في شئون القاعدة أن أكثر من 50 عملية زواج جرت بين مقاتلين عرب ونساء عراقيات في السنوات الماضية، بمحافظة ديالى، مبينا أن أغلب الزيجات كانت تجري دون موافقة النساء اي ان ما حدث هو عملية اغتصاب باذن شرعي من ذويها.

وأكد العزاوي أن جميع نساء قادة القاعدة من العرب لايمكنهن البوح بانهن زوجات قيادات في القاعدة لانهن سيعرضن انفسهم للخطر، مضيفا أن أغلب الاطفال من الزيجات لا يتجاوز عددهم أكثر من 50 طفلا اغلبهم يحملون الان وثائق مزورة.

من جانبه، أكد المحامي علي الربيعي، عدم وجود اية دعوى قضائية مرفوعة من اية إمرأة تتعلق بموضوع النسب ومنح شهادة رسمية لأبناء قادة القاعدة من المقاتلين العرب.

وأضاف الربيعي أن المجتمع العراقي المحافظ يصعب فيه مثل هذا الاجراء كما ان كشف النساء عن حقيقة زواجهن من مقاتلين عرب منبوذة جدا في ديالى وقد تؤدي إلى حدوث ثارات بسبب كراهية المجتمع لافعال القاعدة.

فيما اشارت حسناء الخالدي ناشطة نسوية إلى انها درست حالة امرأة تزوجت بقيادي في القاعدة يحمل جنسية عربية وعرفت خلالها، ان اغلب زواج قادة القاعدة من مقاتلين عرب لم يكن يجري وفق الاصول الشرعية التي اقرها الاسلام، بل كانت زيجات مفروضة بقوة السلاح ويمكن تسميتها ب "الاغتصاب الهادى".

واكدت الخالدي ان 90 بالمائة من اسر الزوجات ينتمون إلى تنظيم القاعدة فيما بقية الزوجات تم الزواج بهن بقوة السلاح بعد الضغط على ذويهن، مبينة أن تنظيم القاعدة كان يرى في المحاكم الرسمية انحرافا على مبادئ الاسلام لذا لم يكن يعترف بها واكتفى بما يعرف بالزواج الشرعي لدى رجال دين تابعين للتنظيم.

من جهة أخرى، أقرت الناشطة النسوية حنين باسم الصالحي بان بعض نساء قادة القاعدة يمارسن حاليا افعالا غير اخلاقية لتلبية متطلبات معيشتهن، لافتة إلى أن عملية زواجهن كانت اغتصاب واضح اثر على مفهوم النظر للزواج بشكل عام.

وأكدت الصالحي ان اشاعة مفهوم اباحة زواج عناصر القاعدة من الارامل، حول بعض النساء، إلى اشبه ببائعات الهوى كما ان حقوقهن مفقودة، مضيفة ان كشف اية إمرأة عن حقيقة زواجها بقيادي في القاعدة امام المحاكم الرسمية مجرد خيال لان العواقب ستكون وخيمة في ظل رفض مجتمعي لهذا الزواج بل ان اغلب الشرائح تعتبر الامر معيب وعار على اسر تلك النساء.

يذكر أن المجموعات المسلحة وخاصة تنظيم القاعدة سيطرت على محافظة ديالى بعد عام 2005 ولغاية 2008 وفرضت عليها قوانينها لذلك اجبرت بعض الاسر على تزويج بناتها لعناصر هذه الجماعات وخاصة تنظيم القاعدة، فيما تبرعت عوائل أخرى تنتمي لهذا التنظيم إلى تزويج بناتها للمقاتلين العرب.