مؤشرات أولية لنتائج الاستفتاء على الدستور ترجح كفّة (نعم)

وقال مسؤول في غرفة عمليات الحزب والتي انشئت لمتابعة التصويت لرويترز إن نتيجة الاستفتاء اظهرت موافقة 56.5 في المئة على الدستور.

رمز الخبر: ۱۰۸۲۱

تأريخ: ۱۶ December ۲۰۱۲ - ۱۱:۱۰

شبکة تابناک الأخبارية: قال عضو في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين في مصر نقلا عن محصلة غير رسمية إن المصريين صوتوا بفارق ضئيل لصالح دستور وضعه اسلاميون ويعارضه الليبراليون في الجولة الاولى من استفتاء على مرحلتين على مسودة الدستور.

وقال مسؤول بالمعارضة ايضا إن التصويت جاء على ما يبدو لصالح الاسلاميين الذين ايدوا الدستور بعد ان قالت المعارضة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية لدى انتهاء التصويت ان نتائج استطلاعاتهم لاراء الناخبين بعد الادلاء بأصواتهم اشارت إلى أن معسكر (لا) سيفوز.

ورصدت غرفة عمليات "التيار الشعبي" النتائج الاولية للتصويت على الدستور ووصفتها بمؤشرات شبه نهائية للتصويت في لجان الـ10 محافظات التي جرى فيها الاستفتاء امس السبت.

وقال معارضو الرئيس محمد مرسي ذوو التوجهات الليبرالية إن الدستور سيقسم مصر لانه لا يمثل طموحات كل المصريين.

وكان للحزب ممثلون في كل مراكز الاقتراع تقريبا في كل المحافظات العشر بما في ذلك القاهرة والتي اجريت فيها الجولة الاولى من الاستفتاء.

وقال المسؤول الحزبي الذي طلب عدم نشر اسمه إن هذه المحصلة اعتمدت على فرز الاصوات في اكثر من 99 في المئة من مراكز الاقتراع.

وستجرى الجولة الثانية في باقي المحافظات يوم السبت المقبل. ومن غير المتوقع اعلان النتائج الرسمية قبل انتهاء المرحلة الثانية.

وقال مسؤول بالمعارضة طلب ايضا عدم نشر اسمه لرويترز "اعتقد اننا خسرنا".

واضاف ان التصويت بنعم للدستور بشكل قوي في الاسكندرية ثاني اكبر مدن مصر فاجأهم ويبدو انه قلب الميزان لصالح الاسلاميين.

وكانت المعارضة قد قالت في بادئ الامر بعد فترة وجيزة من اغلاق مراكز الاقتراع انها تتوقع تفوق التصويت الرافض للدستور. ولكن مع مواصلة عمليات الفرز قال مسؤول اخر بالمعارضة يتابع التصويت وهو يحيى عرفات من التيار الشعبي لرويترز ان التصويت "متقارب جدا" وقد يسير في اي من الاتجاهين.

وكان رئيس حزب الدستور وعضو جبهة الانقاذ احمد البرادعي قد تساءل بقوله ,هل الاستفتاء في ظل إشراف قضائي منقوص وانفلات أمني واضح وما نراه من عنف وانتهاكات هو طريق الاستقرار أم عبث بأقدار البلاد؟ مضيفا ان الحكم مسؤولية".