الانتفاضة الشعبية الأردنية تحذر الحكومة "من الأسوأ"

من جهة أخرى، حضت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية المدافعة عن حقوق الانسان السلطات الأردنية على إسقاط تهم موجهة لمتظاهرين “سلميين” ووقف محاكمة هؤلاء ومحاكمة المدنيين أمام محكمة امن الدولة العسكرية .

رمز الخبر: ۱۰۵۷۳

تأريخ: ۰۱ December ۲۰۱۲ - ۱۶:۳۹

شبکة تابناک الأخبارية: حذرت مسيرة "الانتفاضة الشعبية من أجل الإصلاح” في عمّان وتظاهرات أخرى خرجت في أنحاء متفرقة في الأردن، أمس، "من الأسوأ” عبر تعقد الأزمة الداخلية حال الإبقاء على "الانسداد السياسي” في البلاد وعدم التراجع عن قرار رفع الأسعار والمضي في إجراء انتخابات وفق قانون "مرفوض” واستمرار اعتقال ناشطين .

و حمل مشاركون في إحداها "نعشاً” رمزياً للحكومة وتعالت هتافات تطالب برحيلها .

ودعا المراقب العام السابق ل”الإخوان” سالم الفلاحات في خطبة صلاة الجمعة امس قبيل انطلاق مسيرة "الانتفاضة الشعبية” من دوار فراس إلى ميدان جمال عبد الناصر (دوار الداخلية) في عمّان الملك عبدالله الثاني إلى النزول إلى الحراك للاستماع إلى نبض الشارع على غرار تواجده في مواقع عديدة وفق زيارات مفاجئة اعتاد خلالها عدم إظهار نفسه .

وقال أحمد عبيدات رئيس الوزراء الأسبق رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح جهة الدعوة للمسيرة "هدفنا تحقيق إصلاح شامل وليس استعراض القوة” واصفاً قانون الانتخاب بأنه "بلا شرعية وبلا شعبية” .

وهاجم بشدة استمرار اعتقال منتمين للحراك وتقديمهم إلى محكمة أمن الدولة .

وطالب نقيب الأطباء أحمد العرموطي بإطلاق سراح جميع الموقوفين من "معتقلي الحراك” وملاحقة "رموز الفساد” و”إسقاط قرار رفع الأسعار” .

وتواصلت في محافظات مختلفة تظاهرات أسبوعية مواكبة رفع مشاركون خلال إحداها ضمن لواء "المزار” في محافظة الكرك الجنوبية "نعشاً” للحكومة ورددوا هتافات حول "سقوطها شعبياً” قبل تلقي "العزاء” في صورة رمزية، فيما اعتصم المئات في بلدة "فقوع” في المحافظة نفسها وخرج متظاهرون في اربد (شمال) والطفيلة (جنوب) ومعان (جنوب) ومدينة السلط غربي عمّان وفق مسيرات واعتصامات طالبت في مجملها بالإصلاح الحقيقي والتراجع عن تحرير أسعار المشتقات النفطية ورحيل حكومة النسور .

من جهة أخرى، حضت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية المدافعة عن حقوق الانسان السلطات الأردنية على إسقاط تهم موجهة لمتظاهرين "سلميين” ووقف محاكمة هؤلاء ومحاكمة المدنيين أمام محكمة امن الدولة العسكرية .

وحسب "فرانس برس”، قالت المنظمة في بيان إن "على السلطات الأردنية أن تكف عن استخدام محكمة أمن الدولة لمحاكمة المدنيين، بما في ذلك المشاركون في احتجاجات سلمية” .