أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن "بعض القضاة اغتالوا العدالة"، في إشارة إلى الإفراج عن النواب في قضية "التآمر" وتأجيل المحاكمة إلى موعد غير محدد. وشدد على أن يكون القضاء مستقلاً مؤكداً ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.

وقال سعيد خلال لقائه وزيرة العدل، ليلى جفال، في قصر قرطاج، مساء امس الجمعة: "للأسف الذي نراه اليوم من قبل عدد من القضاة وليس من قبل جميع القضاة، هو اغتيال للعدالة، ولا أعلم إن رأيتم سابقا في دولة من الدول تؤجل قضايا دون إعلام أصحابها بأي موعد"، ساخرًا "أو يقال لهم ارجعوا بعد أسبوع أو شهر".

وأضاف: "لا يمكن أن يستمر الوضع على هذا الحال فرغم محاولة الانقلاب، لم نطلب باعتقالهم، بل إن النيابة هي من قامت بدورها"، واستدرك مستهزئا "ثم يقولون لهم اذهبوا الآن وعودوا لتزورونا بعد مدة".

وتساءل سعيد: "هل هذه مجلة الإجراءات الجزائية ودولة القانون التي يريدونها؟ واليوم يفترض أن تقوم النيابة العمومية بدورها"، مشيرًا إلى أن "أحدهم يتحدث عن إحداث برلمان في المهجر والآخر يتحدث عن حكومة إنقاذ وطني".

كما تساءل الرئيس التونسي قائلًا "متى تتحرك النيابة العمومية؟ وحتى إن تحركت تؤجل إلى أجل غير معلوم، وهل هذا قضاء؟".

واستغرب من انه "ألا يكفي أن أفرغوا خزائن الدولة؟ وعشرات القضايا من عشرين عام دون أي حكم نهائي؟" وتابع "الحق واضح وكذلك التلاعب بهذه الحقوق واضح، ويجب أن يوضع لذلك حد"، على حد زعمه.

ولفت سعيد إلى أنه "تم تغيير المرسوم وتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء حفاظا على القضاء وحفاظا على استقلاليته".

وذكر بيان الرئاسة التونسية أن اللقاء بين سعيد وجفال "تطرق إلى وضع القضاء وسير عمله، كما أكد رئيس الجمهورية على أن يكون القضاء مستقلا وناجزا وعلى ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة".

المصدر:يونيوز