المركز الدولي لدعم الحقوق الحريات يناشد الملك التدخل لحماية الشيخ النمر
وطالبَ المركز، السلطات السعودية بإسقاط تلك العقوبة المهينة وتطبيق عقوبة بديلة أن كان لذلك ضرورة، بعد إعادة محاكمة الشيخ "نمر باقر النمر" محاكمة عادلة ومنصفة.
رمز الخبر: ۲۱۲۷۵
تأريخ: ۱۶ September ۲۰۱۴ - ۱۰:۴۷
شبكة تابناك الاخبارية: ناشدَ (المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات) عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، من العاصمة السويسرية جنيف، خلال فعاليات الدورة السابعة والعشرون بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الملك عبدالله بن عبدالعزيز التدخل لإنقاذ حياة الشيخ المعارض "نمر باقر النمر"، حيث تعقد المحكمة المتخصصة بالرياض في يوم 16-9-2014 الجلسة الخاصة للنطق بالحكم على الشيخ "النمر" بعد مطالبة الادعاء العام بتنفيذ حد الحرابة عليه.
وأعرب المركز، عن استيائه، بشأن تبنى النظام القانوني السعودي لسلسة من العقوبات، التي تعد عقوبات قاسية ومهينة ومحطة للكرامة، ومن هذه العقوبات عقوبة "الحرابة".
مضيفاً بأن "السعودية تتوسع في تطبيقها على مجموعة من الجرائم بل والمخالفات، لا تتفق مع جسامة هذه العقوبة، وذلك ليس خروجاً على المواثيق الدولية فحسب بل وخروجاً على أحكام الشريعة الاسلامية التي تحصر تطبيق مثل هذه العقوبات في أضيق نطاق ممكن، وبالنسبة للجرائم شديدة الخطورة، وتبنيها للعديد من العقوبات البديلة".
وطالبَ المركز، السلطات السعودية بإسقاط تلك العقوبة المهينة وتطبيق عقوبة بديلة أن كان لذلك ضرورة، بعد إعادة محاكمة الشيخ "نمر باقر النمر" محاكمة عادلة ومنصفة.
مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية، قد انضمت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وذلك في عام 1997، والتزمت بها وبذلك تكون قد خالفت نص المادة 2 فقرة 1 من الاتفاقية سالفة الذكر، والتي تنص على أنه (تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعّالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي).
وقال أحمد عمر (رئيس المركز): "أن عقوبة الحرابة عقوبة بالغة القسوة وتلحق أبشع الألم والعذاب لمن توقع عليه".
كما طالبَ المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، أن يتخذ المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، بالقيام بما يلزم بشأن تشكيل فريق للدفاع عن الشيخ "نمر باقر النمر"، لتقديم الدعم والمساعدة القانونية له من أجل نقض الحكم المشار إليه.
ورفضَ المركز، كافة العقوبات التي تعد وفقاً للمعايير الدولية، عقوبات قاسية ومهينة وحاطة بالكرامة، وطالب السلطات السعودية بالوقف الفوري لمثل تلك العقوبات، ومواءمة التشريعات الوطنية السعودية، مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وكذلك أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.
وأشارَ إلى أن الشيخ المعارض "نمر باقر النمر"، اعتقل منذ حوالي سنتين في يوم 8\7\2012، لأنه كان يمارس حقه في حرية الرأي والتعبير وكان دائم الانتقاد للحكومة السعودية، وكان يطالب بالحقوق المدنية والسياسية والدينية لأبناء المذهب الشيعي وقد ظل لفترة طويلة بدون محاكمة وقد وجهت له فيما بعد سلسلة من الاتهامات مثل إثارة الفتن في القطيف، وجلب التدخل الخارجي ودعم حالة التمرد في البحرين ... إلخ من اتهامات دائماً ما توجه للنشطاء والمعارضين.
النهاية
وأعرب المركز، عن استيائه، بشأن تبنى النظام القانوني السعودي لسلسة من العقوبات، التي تعد عقوبات قاسية ومهينة ومحطة للكرامة، ومن هذه العقوبات عقوبة "الحرابة".
مضيفاً بأن "السعودية تتوسع في تطبيقها على مجموعة من الجرائم بل والمخالفات، لا تتفق مع جسامة هذه العقوبة، وذلك ليس خروجاً على المواثيق الدولية فحسب بل وخروجاً على أحكام الشريعة الاسلامية التي تحصر تطبيق مثل هذه العقوبات في أضيق نطاق ممكن، وبالنسبة للجرائم شديدة الخطورة، وتبنيها للعديد من العقوبات البديلة".
وطالبَ المركز، السلطات السعودية بإسقاط تلك العقوبة المهينة وتطبيق عقوبة بديلة أن كان لذلك ضرورة، بعد إعادة محاكمة الشيخ "نمر باقر النمر" محاكمة عادلة ومنصفة.
مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية، قد انضمت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وذلك في عام 1997، والتزمت بها وبذلك تكون قد خالفت نص المادة 2 فقرة 1 من الاتفاقية سالفة الذكر، والتي تنص على أنه (تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعّالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي).
وقال أحمد عمر (رئيس المركز): "أن عقوبة الحرابة عقوبة بالغة القسوة وتلحق أبشع الألم والعذاب لمن توقع عليه".
كما طالبَ المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، أن يتخذ المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، بالقيام بما يلزم بشأن تشكيل فريق للدفاع عن الشيخ "نمر باقر النمر"، لتقديم الدعم والمساعدة القانونية له من أجل نقض الحكم المشار إليه.
ورفضَ المركز، كافة العقوبات التي تعد وفقاً للمعايير الدولية، عقوبات قاسية ومهينة وحاطة بالكرامة، وطالب السلطات السعودية بالوقف الفوري لمثل تلك العقوبات، ومواءمة التشريعات الوطنية السعودية، مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وكذلك أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.
وأشارَ إلى أن الشيخ المعارض "نمر باقر النمر"، اعتقل منذ حوالي سنتين في يوم 8\7\2012، لأنه كان يمارس حقه في حرية الرأي والتعبير وكان دائم الانتقاد للحكومة السعودية، وكان يطالب بالحقوق المدنية والسياسية والدينية لأبناء المذهب الشيعي وقد ظل لفترة طويلة بدون محاكمة وقد وجهت له فيما بعد سلسلة من الاتهامات مثل إثارة الفتن في القطيف، وجلب التدخل الخارجي ودعم حالة التمرد في البحرين ... إلخ من اتهامات دائماً ما توجه للنشطاء والمعارضين.
النهاية