شبكة تابناك الاخبارية: أخفق المجلس النيابي اللبناني للمرة السادسة اليوم الاثنين في انتخاب رئيس جديد للجمهورية, في جلسة كانت مقررة لهذا الغرض ظهر اليوم الاثنين, بسبب عدم اكتمال النصاب.

وأرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس البلاد الى 18 حزيران/يونيو الحالي. وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس النواب انه "بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني, أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية والتي كانت مقررة ظهر اليوم الي ظهر الاربعاء 18 ( حزيران/يونيو) الحالي".

وكان 64 نائبا وصلوا الي المجلس النيابي , علما أن نصاب جلسة الانتخاب يتطلب 86 نائبا من أصل 128نائب . وبذلك تكون جلسة 18 حزيران/يونيو هي الجلسة السابعة لانتخاب رئيس الجمهورية, بعد أن عجز النواب عن نجاز المهمة خلال ست جلسات, لم يؤمن النصاب في خمسة منها.

وكانت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان انتهت ليل السبت/الأحد في 25 أيار/مايو الماضي.

وكانت الجلسة الأولي لانتخاب رئيس للجمهورية عقدت في 23 نيسان /ابريل الماضي بحضور 124 نائبا من أصل 128 نائبا, دون أن يحصل أي مرشح علي الغالبية اللازمة ليصبح رئيسا, ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تأمين النصاب لاجراء عملية انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.

ونال زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع , في الجلسة الأولي لانتخاب الرئيس, 48 صوتا. ومن أبرز الذين منحوه أصواتهم نواب كتلة المستقبل التي يتزعمها رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري , لكن تلك الأصوات لم تكن كافية للفوز بالرئاسة الأولي .

كما نال النائب هنري حلو 16 صوتا , بدعم من كتلة النائب وليد جنبلاط النيابية , فيما اقترع نواب قوى 8 آذار بأوراق بيضاء .

وينتخب رئيس الجمهورية بغالبية الثلثين ( 86 ) من مجلس النواب في الدورة الأولي و ذا لم يحصل المرشح علي أصوات ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز, تجري عملية اقتراع جديدة ويكتفي المرشح بالغالبية المطلقة من الأصوات .

وينتمي رئيس الجمهورية اللبنانية, بحسب العرف, الي الطائفة المارونية المسيحية, وتدوم ولايته ست سنوات, ولا يجوز عادة انتخابه لا بعد انقضاء ست سنوات لانتهاء ولايته.

ولا يشترط الدستور اللبناني اعلان الترشح الي رئاسة الجمهورية, حيث يمكن لمجلس النواب اختيار شخصية لم تعلن ترشحها رسميا للرئاسة الاولي في لبنان.

واذا تعذر جراء الانتخابات الرئاسية في موعدها, تنتقل صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء كما جاء في المادة 26 من الدستور اللبناني.

وتتولي حكومة الرئيس تمام سلام حاليا صلاحيات رئيس الجمهورية منذ شغور المنصب في 25 أيار / مايو الماضي , وتعذر انتخاب خلف للرئيس المنقضية ولايته ميشال سليمان.

النهاية