شبكة تابناك الاخبارية: عدَّ الشيخ جعفر آل ربح الحكمين الذين أصدرتهما المحكمة الجزائية بمدينة جدة الاثنين الماضي على ابنه رضا والشاب علي محمد باقر النمر حكمًا ”قاسيًا".

واشار الشيخ الربح في خطبة الجمعة في مسجد الإمام المنتظر بالعوامية الى انه ”سيستمر على نهج المبادرة السابق والإصلاح والدعوة إلى التهدئة في معالجة الأمور".

وجَزَمَ على أن استخدام الوسائل السلمية لتحقيق المطالب المشروعة والعادلة سيبقى الخيار الاستراتيجي الذي لن يحيد عنه.

وأبدا إصراره على كل المبادئ المقدسة التي آمن الجميع بها وضحوا من أجلها بأغلى ما يملكون.

ورفض القبول بتاتًا بالعودة للوراء، معلنا عن عدم تنازله مع والد الشاب علي النمر عن خيار السلام حتى لو رأى ابنه امام السياف.

وبين إصرار والد علي - محمد النمر - على هذا الخيار للتعاطي مع الدولة والتواصل مع مصدر القرار، مشيرا الى ان هذا الخيار المبدئي الاستراتيجي لن يتبدل مهما كانت الضغوط والظروف وستتم المواصلة قدمًا فيه دون العودة للوراء.

وأكد بأن رأي علي ورضا مطابقًا لهما وهما مُصِّران على ذلك ولن يرضيا بأن تراق قطرة دم باسم المطالبة بحقوقهما.

ونوه إلى أن تصعيد الوضع ميدانيًا في مثل هذه الظروف لن يخدم السجناء بل سيكونون أول ضحايا هذا التصعيد والاصطدام مع الجهات الأمنية.

وقال الشيخ الربح: ”ن يجر إلا البلاء والفوضى للمحافظة والبلد والوطن والمجتمع وسوف تستباح الدماء وتنتهك الأعراض بسبب الوضع الأمني المتأزم".

وشدد على أهمية الخروج من هذا الاختيار الذي وصفه ب ”الصعب" بانتصار وتفوق بامتياز وألا سيفقدون كل المكاسب التي تم جنيها خلال الأشهر الماضية.

وركز على أهمية الصمود والانتصار وعدم الانكسار هذه الفترة والانجرار إلى حمامات حتى في حال قطعت رؤوسهم ورؤوس أبنائهم معلنًا وقوف والدة رضا مع هذا الخيار.

واكد أن هذه وظيفة شرعية وواجب وطني وخدمة لمجتمعه، مشيرا الى ان هذا الخيار ليس ”مصلحيًا" ولو كان كذلك لانسحب وترك العوامية بمن فيها وعاد للقطيف الذي يقطنها.

وأشار إلى أن إعادة الأمن والأمان والاستقرار النسبي لبلدة العوامية يعود لولده رضا الذي كان يعمل معه قبل إطلاق المبادرة الأولى بستة أشهر.

ووصف الشيخ الربح ابنه بِ ”السفير" الذي قضى معه أيامَا كثيرة في العمل على رسم ”خارطة الطريق" التي أرادا من خلالها عبور النفق والخروج من هذا المأزق وحقن دماء الناس وحفظ أموالهم وأعراضهم.

وأرجع نصف نجاح المبادرة لفضل ولده رضا الذي كان يعمل بالخفاء ويتواصل مع المطلوبين ”ليلتقي والده بهم من خلاله لعدم استطاعته ذلك جراء عمره ووضعه الاجتماعي".

وتابع بأن ابنه لا زال يحمل هم الإفراج عن إخوانه المعتقلين حتى وهو في المعتقل.

ورفض أن يحال حديثه عن رضا وعلي لِ ”شخصنة" لهذه القضية فكل المعتقلين والموقوفين بمثابتهما ولا يفرق بين أحدٍ ممن سيحاكم مستقبلًا مثلهما، موضحًا بأنه لم يتحدث عنهما لكونه أب لأحدهما وابن عم للآخر.

ونوه إلى أهمية النظر لهذه القضية بقضية ”بلد ومصير ووطن كبير وحبيب ومجتمع" والتي يتعلق مصير كل البلد بها وبأمثالها.

وقال الشيخ الربح بأن النظر لقضيتهما بمنظار وأفق ضيق والدفاع عنهما بكونهما أبنائهما يعد خطيئة كبرى.

وطالب بإعادة الأحكام والعمل على مراجعتها وإلغاء الآثار المترتبة عليها من قبل المسؤولين وولاة الأمر الحريصين على الحفاظ على أهم مقاصد الشريعة الغرّاء.

وشدد في رسالة وجهها الى المجتمع الى عدم الانجرار إلى دوّامة العنف والتحلي بأقصى حالات ضبط النفس في هذه الظروف الحرجة والالتزام بالسلمية مبدآ لنيل الحقوق والمطالب المشروعة.

وأفاد بأن إتباع أسلوب الصِدام والمواجهة مع الدولة لحل هذه المشكلة ربما يدفع البلاد إلى حمّامات من الدماء والفوضى ويعيدهم إلى المربع الأول بعد أن سُفكت المهج من أجل ذلك الحدث الكبير الذي عمل الجميع من أجله.

ونفى بأن تكون الدولة قد خذلته بهذا الحكم، موضحًا بأن التواصل معها ومع مصدر القرار لا زال مستمرًا وبأن الأمور ستكون جيدة في المستقبل معبرًا عن تفاؤله بذلك.

ورأى متأسفًا بأن النظر بهذا المنطق يعد ”معوجًا" وكأنه أطلق المبادرة لرضا الناس وكأنه موظف لدى الدولة ويأخذ راتبًا منها وبالتالي حينما تتخلى الدولة عنه لا بُدَّ أن يتخلى عنها.

وعبرَّ عن صدمته من الكثير من الناس الذين لم يدركوا أهمية هذه المبادرة موضحًا صموده رغم ذلك وعدم تخليه عن العوامية ومسقط رأس آبائه وأجداده مبديًا اعتزازه واستمراره بذلك.

وأكد الى أهمية التواصل مع الدولة لحل المشاكل وتحقيق المطالب المشروعة والعادلة، مشيرا الى انه ليس هنالك خيار آخر.

وأبدا ثقته بحكمة مسؤولي البلاد وعلى رأسهم وزير الداخلية الذي ”عرف بحكمته في إدارة الأمور وحنكته في معالجة الأزمات للتدخل بشكل سريع جدًا بتوقيف هذه الأزمة وحلحلة هذه المشكلة".

وعبر عن أمله ”الكبير" بأن تصدر هذه الأوامر السامية لإطلاق سراح جميع المعتقلين وإسقاط جميع أحكام المعدوميات وخاصة محكوميات الإعدام ومحكوميات السجن على كل الأبناء بدون استثناء حتى من ثبت عليه ذنب.

وأبدا أمنيته بالعمل على تعزيز الثقة بين المواطن والمسؤول وفتح صفحة متينة لمد جسور المحبة والعطاء المتبادل ليقف الوطن بكل أطيافه وأطرافه في خندق واحد لصد عمل المفسدين والمخربين الذين يتربصون بهذا الوطن الغالي.

النهاية