شبكة تابناك الأخبارية: نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها الـ 23 عن برنامج ايران النووي واصدر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد يوكيا امانو تقريره الثاني عن ايران، ومن المقرر ان يتم تقديم نفس التقرير الى اجتماع الدول الاعضاء في مجلس الوكالة الاسبوع القادم.
ويشمل التقرير الكثير من النقاط الغير قانونية والسلبية واكاذيب لا اساس لها من الصحة، تهدف الى شن الحرب النفسية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، بينما حل صمت تام بشان الجوانب الإيجابية لتعاون ايران مع الوكالة الذرية.
لقد تعمد التقرير انتهاك كل الأعراف والاحكام الدولية القائمة بين ايران والوكالة ويمكن اعتباره مجموعة من تدابير واجراءات السيد هاينون والسيد يوكيا امانو التي صيغت تحت إشراف واستراتيجية الولايات المتحدة . ويتمحور التقرير حول محورين رئيسيين . اولا: المحورالاول حاول حث وتلقين الاخرين على عدم التعاون اللازم للجمهورية الاسلامية الايرانية مع الوكالة الدولية .
ولم يشر التقرير الى تعاون ايران مع الوكالة حيث تم تثبيت كاميرات الوكالة ووضع جميع المواد المغلظة والمنشآت النووية تحت مراقبتها واشرافها على مدار 24 ساعة. فقد تمت صياغة التقرير بمعلومات مفبركة كأنّ السيد أمانو لا يقبل اي تعاون من جانب ايران الا ان تمتثل طهران التبعية المحضة لأوامر وتعليمات الغرب.
ولقد اثبتت تجربة ايران مع الوكالة طوال السنوات الاخيرة للامة الايرانية ان تقاريرالوكالة ما هي الا تقارير مشتركة بينها والخارجية الاميركية والـ CIAيتم نشره على الورقة المروسة بترويسة الوكالة وبتوقيع وختم مدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو.
ولم يخرج تقريرالسيد امانو من هذه القاعدة و يبدو انه نسى مسؤولياته بصفة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي إطار مهمة واضحة من واشنطن، هو اسرد ما كلفته به وترغبه الولايات المتحدة في التقرير من أجل تحقيق أهدافها المشؤومة في مواجهة ايران .
لا من منطق يقبل بما ورد في "التقرير التقني والقانوني" لأعلى مدير لوكالة دولية عن انشطة ايران النووية كعضو فيها حيث لا موازنة بين حقوق الاعضاء والتزامات ومسؤوليات الوكالة الذرية فيفرض على ايران التزامات ابتزازية من جانب واحد التي لا يتوجب عليها الا ان تمتثل باتفاقات الضمان فقط.
ولا يشيرالتقرير الى موافقة ايران في السنة الاخيرة على تفتيش منشآتها النووية كافة، حيث يراقب مفتشو الوكالة جميع نشاطات التخصيب ولا تتمكن ايران من نقل حتى غرام من اليورانيوم المخصب الا بعلم من مراقبي الوكالة الذرية.
يجب ان ناخذ في الحسبان ان مفتشي الوكالة الدولية لهم معلومات ورقابة تامة على جميع الانشطة النووية الايرانية، لكنهم حاولوا ان يسردوا مزاعم من مصادراميركية مجهولة عن كمية المواد النووية في تقرير الوكالة لتصبح مستمسكاً لاثارة الضجيج ضد ايران.
واعتبر امانو في التقرير رفض ايران اثنين من مفتشي الوكالة الدولية بمعنى رفضها التفتيش وطردهما من ايران لكنه لم يشر الى موافقة ايران للمفتشين جديدين مكانهما لان رفض اوقبول مفتشي الوكالة يعتبران من الحقوق الممنوحة لجميع الدول الأعضاء في الوكالة الذرية وايران لها الحق ان تقبل اوترفض بعض مفتشي الوكالة نظراً لانهم من اصحاب السوابق او لهم ممارسات سيئة لكن الوكالة تجاهلت هذا الحق القانوني لايران تماماً من اجل ضغط عليها و ضرب سمعتها وهناك الكثير من هذه المغالطات والتضليلات في تقرير السيد امانو مدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية .
حول ما جاء في التقريرالجديد للمدير العام للوكالة بشان عدم اصدار الترخيص للتفتيش على مفاعل يعمل بالماء الثقيل في مدينة اراك يجب الافادة ان اتفاق الضمان لا يشمل تفتيش مفاعل اراك وان اصدرت تراخيص تفتيش في الفترات السابقة في هذا المجال وسمح لمفتشي الوكالة زيارة هذا المفاعل، فهذا ينبع من حسن تعامل وتعاون ايران لكنهم اعتبروا ذلك حقاً لهم .
ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم المامها التام بكل ما يجري في مفاعل اراك ،قد استخدمته كذريعة لمطالب الغرب اللا منطقية وتأجيج موضوع النووي ضد ايران. وبناءاً على هذه التصرفات ، فينبغي على مدير العام الجديد للوكالة ان لا يتوقع من الجمهورية الاسلامية الايرانية ان تتعاون اكثر مما حدد في احكام اتفاق الضمان للوكالة وتستسلم للابتزاز والاطماع التوسعية للولايات المتحدة.
ثانيا: هناك اشكاليات بنيوية وسياسية في المحور الثاني لتقرير الوكالة الاخير وهي استناده الى تقارير مزعومة ومجهولة مصدرها اميركية حيث تفتقر فحوى التقرير لاي دعم قانوني وتقني ويقوم على اساس مزاعم وهمية ،ومصادر غير مؤكدة وغير واقعية بحتاً لا يستحق الرد عليها والجانب الاميركي فشل من تقديم اي وثيقة دامغة الى الوكالة رغم إدراجها المزاعم في التقرير.
درج هذه المزاعم في تقرير مدير العام للوكالة يدل على ان الولايات المتحدة لجأت الى الكذب والغوغائية ضد برامج ايران النووية.
وتاثر مدير العام الجديد للوكالة الدولية من الاستراتيجيات الاميركية ضد ايران وخير دليل على ذلك انه استند الى ما تقدمه الولايات المتحدة في تقاريره دون اي دراسة اوتحقيق ودون الاخذ بالاعتبار ان طهران وقعت معاهدة حظر الانتشار النووي وتلتزم بتعهداتها وتخضع كل نشاطاتها النووية ومنشآتها لضمانات الوكالة الدولية.
وبالتالي ، ما جاء في تقرير من 9 صفحات للوكالة منحاز تماما وربما يرجع سببه الى امتنان امانو من دعم البيت الابيض لتصديه منصب الوكالة الى جانب وعد واشنطن لنائب امانو السيد اولي هاينون بتوظيفه في الحكومة الاميركية بعد انتهاء فترة مهمته في الوكالة الذرية.
الى جانب هذا ان السيد امانو لم يقم باي اجراء عملي لتنفيذ قرار خاص بالقدرات النووية الاسرائيلية الذي تقدمت به المجموعة العربية العام الماضي.
ففي تقرير الذي اصدره امانو اخيراً لم يتضمن دعوة صريحة لاسرائيل للانضمام الى معاهدة حظر الانتشار النووي حيث رفضت اسرائيل الفكرة وخيب التقرير آمال حركة عدم الانحياز والمجموعة العربية.
ويعتبر الكيان الاسرائيلي القوة النووية الوحيدة في المنطقة ويمتلك مفاعل ديمونا بصحراء النقب له ابعاد عسكرية ولا يقع تحت رقابة مفتشي الوكالة الذرية ولم توقع اسرائيل على معاهدة حظر الانتشار النووي.
وتبدأ الوکالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين اجتماعاتها بمقرها في فيينا يستغرق اسبوعاً لبحث قضايا الانتشار النووي في منطقة الشرق الاوسط والقدرات النووية الاسرائيلية والبرنامج النووي الإيراني.