الادعاء الايراني:
ان البحوث التي جرت لحد الان اكدت ان ملف هؤلاء قد تم تقديمه الى المحكمة، وبعد عودته منها في ما يخص السيدة سارا ونظرا لمعاناتها من المرض وحالتها الانسانية قررت المحكمة اطلاق سراحها مقابل ضمان، لكن قرار التوقيف لا زال ساري المفعول.
شبكة تابناك الأخبارية: اكد الادعاء العام في العاصمة الايرانية طهران صدور قرار بالافراج بكفالة مالية بحق المتهمة الاميركية بالتجسس سارة شرود، مشيرا الى ان المتهمين الآخرين ستتم احالتهما الى القضاء ايضا في موعد ستحدده المحكمة.
وقال رئيس الادعاء العام في العاصمة الايرانية طهران عباس جعفري دولت آبادي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد: ان البحوث التي جرت لحد الان اكدت ان ملف هؤلاء قد تم تقديمه الى المحكمة، وبعد عودته منها في ما يخص السيدة سارا ونظرا لمعاناتها من المرض وحالتها الانسانية قررت المحكمة اطلاق سراحها مقابل ضمان، لكن قرار التوقيف لا زال ساري المفعول.
واضاف دولت آبادي: يمكن اطلاق سراح السيدة سارا مقابل ضمان مالي بقيمة 500 مليون تومان (500 الف دولار تقريبا)، ويستمر ملفها في المحكمة، وقد تمت دراسته بشكل جيد وقد صدر الحكم بقرار الضمان.
واشار الى ان المعتقلين الآخرين ستتم احالتهما ايضا الى المحكمة التي يجب ان تبلغهم بموعد ذلك، ومن ثم سيصدر القرار القضائي بحقهم، مشددا على ان ملفاتهم سيتم دراستها بشكل دقيق.
ونفى وجود امكانية لشمول هؤلاء بقرار عفو، لكن يمكن متابعة قضيتهم بعد صدور القرار بحقهم، كما يمكن اعادة النظر (استئناف) في الاحكام التي ستصدر حسب المنوال القانوني المتبع في المحاكم.
وقال رئيس الادعاء العام في العاصمة الايرانية طهران عباس جعفري دولت آبادي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد: ان البحوث التي جرت لحد الان اكدت ان ملف هؤلاء قد تم تقديمه الى المحكمة، وبعد عودته منها في ما يخص السيدة سارا ونظرا لمعاناتها من المرض وحالتها الانسانية قررت المحكمة اطلاق سراحها مقابل ضمان، لكن قرار التوقيف لا زال ساري المفعول.
واضاف دولت آبادي: يمكن اطلاق سراح السيدة سارا مقابل ضمان مالي بقيمة 500 مليون تومان (500 الف دولار تقريبا)، ويستمر ملفها في المحكمة، وقد تمت دراسته بشكل جيد وقد صدر الحكم بقرار الضمان.
واشار الى ان المعتقلين الآخرين ستتم احالتهما ايضا الى المحكمة التي يجب ان تبلغهم بموعد ذلك، ومن ثم سيصدر القرار القضائي بحقهم، مشددا على ان ملفاتهم سيتم دراستها بشكل دقيق.
ونفى وجود امكانية لشمول هؤلاء بقرار عفو، لكن يمكن متابعة قضيتهم بعد صدور القرار بحقهم، كما يمكن اعادة النظر (استئناف) في الاحكام التي ستصدر حسب المنوال القانوني المتبع في المحاكم.