واعرب البيان عن قلقه العميق إزاء تصاعد الكارثة الإنسانية الناجمة عن الجرائم المروعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، وادان بشدة استمرار قتل الفلسطينيين وحرمان الشعب الأعزل في هذا القطاع من الغذاء والماء والدواء وغيرها من الضروريات الأساسية، ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة وحاسمة من قبل المجتمع الدولي والدول الإقليمية لوقف الإبادة الجماعية وتخفيف آلام ومعاناة الشعب الفلسطيني المظلوم.
واضاف البيان: إن استمرار الحصار اللاإنساني لغزة والقصف الوحشي لمراكز إيواء اللاجئين وتحويل مواقع توزيع المساعدات الإنسانية إلى فخاخ لاستهداف وقتل الجياع والعطشى بشكل جماعي دليل على شدة قسوة ووحشية كيان الفصل العنصري الإسرائيلي وداعميه. إن قتل أكثر من ألف شخص بريء في طوابير الطعام واستشهاد أكثر من 600 شخص بسبب الجوع يمثلان ذروة وحشية الكيان الصهيوني ومثالين واضحين على جرائم الحرب والإبادة الجماعية. هذا في حين أن 90 في المائة من مساحة غزة غير مأهولة بالسكان ويواجه 1.2 مليون غزي خطر الموت من الجوع الشديد.
وتابع بيان وزارة الخارجية أن: "عجز مجلس الأمن الدولي عن الوفاء بمسؤوليته القانونية عن اعتداءات وجرائم كيان الاحتلال بسبب العرقلة المستمرة من الولايات المتحدة قد أدى إلى تجرؤ هذا الكيان وتطبيع اعماله الشريرة. إن الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي الشامل من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، وخاصة ألمانيا، لهذا الكيان لم يخلق نوعًا من الحصانة المطلقة له فحسب، بل مهد الطريق أيضًا لارتكاب جرائم أكثر خطورة تتماشى مع خطته للتطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين".
*شركاء في جرائم "إسرائيل"
واضاف البيان: إن حماة الكيان الصهيوني والمدافعين عنه، وخاصة الولايات المتحدة، الذين، بالإضافة إلى تقديم المساعدات العسكرية والدعم السياسي، يستخدمون كل ما في وسعهم لمنع محاسبته ومعاقبته، يُعتبرون شركاء في جرائمه ويجب محاسبتهم.
واردف البيان: في ظل الانهيار التام للنظام الصحي في غزة ومنع الاحتلال دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى هذا القطاع على مدى الأشهر الخمسة الماضية، يواجه القطاع كارثة إنسانية شاملة، وينفذ أبشع مخطط لإبادة الشعب الفلسطيني. وتقع على عاتق كل دولة وجميع المؤسسات والمنظمات الدولية ذات المهام الإنسانية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف، مسؤولية قانونية وأخلاقية لاتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف مستوطنات الكيان الصهيوني وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. تنبع هذه المسؤولية القانونية والأخلاقية من ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، التي تؤكد على التزام جميع الدول بضمان الامتثال للقانون الإنساني ومنع الإبادة الجماعية.
وتابع البيان: "إن الواجب الأخلاقي والديني للدول الإقليمية والإسلامية واضح أيضًا، ومن الضروري أن تستخدم هذه الدول جميع قدراتها، بما في ذلك في إطار منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، لإجبار داعمي الكيان الصهيوني، وخاصة الولايات المتحدة، على وقف جرائم هذا الكيان، مع توفير الأساس اللازم لإرسال المساعدات اللازمة فورًا، وخاصة الماء والغذاء والدواء إلى الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات لمقاضاة المجرمين الصهاينة ومحاكمتهم ومعاقبتهم".
وأضاف البيان: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تؤكد على موقفها المبدئي القائم على القانون الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإذ تستذكر شرعية نضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر من نير الاحتلال والفصل العنصري الاستعماري للكيان الصهيوني، فإنها تشير إلى ضرورة تعزيز التضامن بين جميع الدول والشعوب الحرة والإسلامية لوقف الإبادة الجماعية الاستعمارية في فلسطين المحتلة.
