جاء ذلك ردا على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد حل مجلس النواب المجمد منذ 25 تموز/يوليو الماضي، بعد اجتماع افتراضي للمجلس صوّت فيه 116 نائبا على إلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم التي أصدرها سعيّد منذ ذلك التاريخ.
وقالت الحركة في بيان لها إن مكتبها التنفيذي عقد اجتماعا طارئا وبحث المستجدات بعد إعلان حل المجلس، وأعلن رفض الحركة لذلك القرار، وقال إنه "يمثل إمعانا في تفكيك الدولة ومؤسساتها وخرقا جديدا للدستور الذي ينص صراحة في فصله الثمانين على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم".
وأضاف البيان أن جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم أمس الأربعاء، هي "جلسة قانونية وشرعية". ونوهت الحركة في بيانها "بالموقف الوطني المسؤول الذي عبر عنه تصويت 116 نائبا بقرار إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أخرجت بلادنا منذ 25 تموز/يوليو من مسار الدستور بناء الديمقراطية إلى مسار مجهول وجعلت مصير شعبنا تحت تصرف شخص واحد".
وأشار إلى أن "انعقاد البرلمان وقراره إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية لا يمثل تنازعا للشرعيات وإنما هو عودة لمؤسسة منتخبة من قبل الشعب صاحب السيادة لتمارس صلاحياتها".
وقال البيان إن الحركة "تنبه إلى أن تعطيل البرلمان بالتجميد أو الحل ألحق ضررا فادحا بشعبنا المهدد بالمجاعة ودولتنا المهددة بالإفلاس".
ودعت الحركة إلى "عدم إقحام مؤسسات الدولة في أي صراع أو توظيف غير قانوني لتصفية حسابات سياسية".
وقالت إن "اشتداد الأزمة السياسية والاقتصادية وتهديد التونسيين في قوتهم يزيد من الحاجة إلى حوار وطني شامل لا يقصي أحدا" ويفضي "إلى حكومة إنقاذ اقتصادي ويهيء البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.
المصدر:يونيوز