موقع تابناك الإخباري_سلطت دراسة مشتركة أنجزها مركز الهجرة المختلطة في شمال افريقيا و مؤسسة هاينريش باول بعنوان "المصاعب المخفية للقوى العاملة الغائبة عن الأنظار: الحياة الاقتصادية للاجئين والمهاجرين في تونس" الضوء على مساهمات اللاجئين، والمهاجرين في دفع الاقتصاد التونسي مشددة على ضرورة العمل على تعزيز حقوقهم وتحسين ظروف عيشهم بتونس.
وبينت الدراسة التي تم استعراض نتائجها خلال ندوة عقدت بالعاصمة أن حوالي 45 % من جملة 76 لاجئا ومهاجرا من جنس الذكور تم استجوابهم خلال شهري مارس و أفريل 2021 يعملون في مجال البناء، وأكثر من 50 % منهم يعملون في محلات تجارية وفي مطاعم، فيما تشتغل 50 50 %من المهاجرات واللاجئات في الأعمال المنزلية، وحوالي 40 % منهن في المقاهي والمطاعم وذلك من جملة 49 امرأة مستجوبة.
وأبرزت الدراسة أيضا أن 2 % فقط من المستجوبين أعربوا عن رضاهم التام عن ظروف العمل مقابل 39 % غير راضين عن ظروف عملهم.
وأوصت الدراسة بضرورة تحسين ظروف عمل وعيش المهاجرين الذين يعانون من ظروف قاسية في العمل ويضطلعون بأعمال شاقة جدا مقابل أجور زهيدة وبتحفيز إدماجهم في سوق العمل التونسي من خلال تعديل قانون العمل التونسي وتنظيم حملات توعية وتحسيس لفائدة أصحاب العمل و العمال التونسيين
وشددت الدراسة على ضرورة تعزيز الوعي بحقوق اللاجئين والمهاجرين، وتمكينهم من النفاذ إلى كل المعلومات التي تفيدهم وخاصة المتعلقة منها بمطالب الحصول على بطاقات إقامة والتي يجب أن تكون بعدة لغات.
ولفت مدير مشروع بمؤسسة هاينريش باول بتونس وجدي الفلالي بالمناسبة، إلى أن هذه الدراسة أثبتت افتقار تونس الى التشريعات في مجال الحقوق الاقتصادية لللاجئين والمهاجرين، وتوظيفهم في أغلب الأحيان في القطاع غير الرسمي، إضافة إلى محدودية وصولهم الى الخدمات المصرفية.