موقع تابناك الإخباري_أربعة من قضاة المحكمة التسعة - التقدميين الثلاثة ورئيس المحكمة جون روبرتس - أشاروا بالفعل إلى أنهم يريدون تجميد هذا القانون الذي يحد منذ شهرين بشكل كبير قدرة النساء في تكساس على إنهاء الحمل.
وأعرب اثنان من زملائهم المحافظين بريت كافانو وإيمي كوني باريت، وكلاهما عينا من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، عن شكوكهما بشأن آلية القانون الجديدة، التي تفوض إنفاذ القانون لمواطنين عاديين.
وخلال الجلسة غرد نيل كاتيال المحامي البارز الذي غالبا ما مثل حكومة باراك أوباما أمام المحكمة العليا "يبدو أن ستة قضاة يشككون في النظام الذي تم انشاؤه في تكساس".
ويحظر القانون الذي تبناه نواب تكساس الجمهوريون في أيار/مايو الإجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل.
وتبنت 10 ولايات أخرى قوانين مماثلة، لكن تم إسقاطها جميعًا في المحكمة لأنها تنتهك اجتهاد المحكمة العليا.
وبعد أن اعترفت بحقّ المحكمة العليا بـ"حقّ المرأة بالإجهاض" عام 1973، أصدرت عام 1992 حكماً شكّل سابقة قضائية إذ إنّه "كفل حقّ المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها"، أي لغاية حوالي 22 أسبوعاً من بدء الحمل.
ولإرضاء ناخبيهم، يتبنى المسؤولون الجمهوريون المحليون بانتظام قوانين تنتهك صراحة قانون المحكمة العليا، غير أن المحاكم غالبًا ما منعت تنفيذها.
ومع ذلك، ابتكرت تكساس المحافظة جهازًا جديدًا يعقد تدخل العدالة الفيدرالية بحيث يكلّف قانون حظر الإجهاض المواطنين "حصرًا" بتطبيقه، من خلال تشجيعهم على ملاحقات مدنية ضد الأشخاص والمنظمات التي تساعد النساء على الإجهاض بعد الأسبوع السادس على الحمل.
وينص القانون على أن هؤلاء المواطنين سيحصلون، في حالة النجاح، على عشرة آلاف دولار كتعويض.
وأعرب الرئيس الديموقراطي جو بايدن عن "أسفه" في الثاني من أيلول/سبتمبر بعد يوم على دخول القانون حيز التنفيذ، معتبرا أن "سيتمكن الغرباء الآن من التدخل في أكثر القرارات الصحية الخاصة التي يتعين على النساء اتخاذها" وأنه "إهانة لسيادة القانون" ومتّهمًا المحكمة بإطلاق العنان لـ"فوضى دستورية".
وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قد رفضت وقف تنفيذ قانون حظر الإجهاض في تكساس، الأمر الذي اعتبره بايدن "اعتداءً غير مسبوق على الحقوق الدستورية للمرأة".
منذ ذلك الحين، اشتدت المعركة بتدخل الحكومة الفيدرالية وتضارب الأحكام الصادرة عن قاضي المحاكمة ومحكمة الاستئناف.
وقررت المحكمة العليا أخيرًا في 22 تشرين الأول/أكتوبر ان تتصرف بسرعة - لم تظهرها منذ تدخلها لمنح الفوز بالانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2000 لجورج دبليو بوش - فخططت لجلسة استماع بعد عشرة أيام.
وتستمع المحكمة المؤلفة من تسعة قضاة بينهم ستة من المحافظين، إلى ساعتين من المرافعات من الأطراف في قضية ستكون لها أبعاد طويلة المدى.
ولن تتطرق المرافعات إلى مفهوم "الحق بالإجهاض" إنّما فقط للآلية القانونية التي وضعتها ولاية تكساس.
ويُظهر مؤيدو ما يسمى "الحق في الإجهاض" تفاؤلًا حذرًا رغم كون القضاة المحافظون يشكّلون الأغلبية (ستة من اصل تسعة، بما فيهم ثلاثة قضاة معيّنين من قبل دونالد ترامب) لأن آلية تكساس تثير الانتقادات حتى عند اليمين.
ومن المقرر أن تراجع المحكمة العليا في الأول من كانون الأول/ديسمبر قانون ولاية ميسيسيبي الذي يحظر الإجهاض بعد 15 أسبوعًا من الحمل.