شبکة تابناک الأخبارية: تستئنف اليوم الاحد محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه، فى قضية قتل المتظاهرين، والحصول على عمولات فى قضية تصدير الغاز لكيان الاحتلال وإهدار وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
ویذکر نقلا عن موقع "اليوم السابع" بان الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت تواصل محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه، فى قضية قتل المتظاهرين، والحصول على عمولات فى قضية تصدير الغاز لكان الاحتلال وإهدار وتسهيل الاستيلاء على المال العام، اليوم الأحد.
ومن المتوقع أن يؤجل رئيس المحكمة، القضية إدارياً لجلسة ما بعد 26 ديسمبر المقبل، وهو الموعد الذى تنظر فيه الدائرة 52 مدنى القاهرة الطلب المقدم من عبد العزيز محمد عامر، المحامى بالنقض وأحد المدعين بالحق المدنى لرد المستشار أحمد فهمى رفعت قاضى مبارك.
ويثير القرار عدة تساؤلات، حول ما إذا كان المستشار أحمد فهمى رفعت، سيطلب من النيابة إحضار المتهمين من محبسهم، وهو ما يكلف الدولة المصرية أموالاً باهظة وصلت إلى 500 ألف جنيه، حسبما قدرتها مصادر أمنية نتيجة الاحتياطات المشددة لتأمين المحكمة والمتهمين، وفى حالة حضورهم ستعقد الجلسة داخل غرفة المداولة، أم فى ساحة القاعة أمام الصحفيين والإعلاميين، أم أنه سيكتفى بتلاوة القرار فقط دون حضورهم.
وعلمت المصادر الاعلامية أن عبد العزيز عامر، صاحب طلب الرد، سيفجر مفاجأة من العيار الثقيل، من شأنها أن تؤثر على مسار القضية، حيث سيقدم حافظة مستندات جديدة تؤيد وجهة نظره فى علاقة رفعت بالنظام السابق.
كانت محكمة استئناف القاهرة، أجلت نظر طلب الرد، لجلسة 26 ديسمبر المقبل، وكشف عامر فى الجلسة الماضة، وجود علاقة بين شقيق المستشار أحمد رفعت الصحفى عصام رفعت، رئيس تحرير الأهرام الاقتصادى السابق والرئيس المخلوع حسنى مبارك.
وقال، فى بيان وزعه على الإعلاميين، إنه بسبب هذه العلاقة، قام رئيس الجمهورية بوضع اسم رفعت ضمن أعضاء المجلس الأعلى لتفعيل الخدمات فى وزارة الطيران المدنى الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2004، بالاشتراك مع وزير الطيران المدنى وعدد من رؤساء البنوك ومسئولى الوزارة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وأوضح أنه طلب من القاضى - قبل رفضه - التحفظ على الطلقات المستخرجه من أجساد الشهداء والمصابين فى الطب الشرعى والمستشفيات، خاصة أن النيابة لم تتحفظ عليها، لكن رفعت رفض ذلك.
كما طالب هو والمدعون بالحق المدنى بالتحفظ على السلاح المستخدم فى قتل وإصابة الثوار، وهو ثابت بدفاتر السلاح المتحفظ عليها بأحراز القضية، وعرضه على الطب الشرعى، واستدعاء الضباط الثابت تواجدهم فى أماكن الأحداث حسب الثابت بدفاتر الأحوال الموجودة ضمن أحراز القضية لمناقشتهم، وهو ما لم يقم به المستشار أحمد رفعت أيضا بالمخالفة لنص المادة 11 لقانون الإجراءات الجنائية.
وتضمن أسباب الرد أن حرس المشير طنطاوى اعتدوا على عبد المنعم عبد المقصود، محامى الإخوان، وعدد من أهالى شهداء الثورة، وألقوا عبد المقصود على الأرض، كما هددت المحكمة المدعين بالحق المدنى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة وفصلها عن الجنائية، ما اعتبره إفصاحاً مبكراً عن عقيدة المحكمة تجاه القضية، فضلاً عن عدم إتاحتها الفرصة لمحامى الشهداء لمناقشة الشاهد المشير حسين طنطاوى ومعاملته غير باقى الشهود وجلوسه، "أى طنطاوى"، على منصة أشبه بمنصة القاضى، على حد قوله.
وفى سياق متصل، من المتوقع، أن يعود المحامون الأردنيون، لحضور الجلسة، بعد زيارة قصيرة للقاهرة، لبحث التنسيق مع المحامين المصريين المتولين الدفاع عن أسر الشهداء، والمدعين بالحق المدنى، والذين أبدوا تفهمهم للوضع وقبولهم لأى محامٍ عربى حريص على الدفاع عن حقوق الثوار المصريين، ونسقوا فيما بينهم.