موقع تابناك الإخباري_وأوضح سليمان خلال مؤتمر صحفي بغزة، اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات تأتي بإطار الجهود الحكومية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، لافتًا إلى أن الهيئة التزمت بكافة التعديلات التشريعية الصادرة عن المجلس التشريعي، والخاصة بتحديد اختصاصات القضاء العسكري.
وأكد أنه لا يوجد أيّ من القضايا المنظورة أمام المحاكم العسكرية أحد أطرافها مدني، مشيرًا إلى إحالة أكثر من 160 قضية أحد أطرافها مدني إلى النيابة العامة المدنية.
وقال سليمان: "بحسب الاختصاص والتعديلات التشريعية، فإن المحاكم العسكرية متفرغة تمامًا للنظر في القضايا العسكرية والأمنية، وهي: قضايا التخابر مع الاحتلال، وقضايا الإخلال بالأمن العام، والجلب والإتجار بالمواد المخدرة عبر المناطق العسكرية المغلقة".
ونوّه إلى تشكيل عدة لجان لعدّ ووزن المواد المخدرة المُحرزة في القضايا المنظورة، ولجان أخرى من النيابة العسكرية للإشراف على إتلاف وحرق المواد المخدرة.
وذكر أنه تم إصدار 13 حكمًا بحق تُجار ومروجي المواد المخدرة مؤخرًا، "ومنها الحكم بالإعدام بحق المدان (م، ع) وهو فارّ من وجه العدالة ولديه عود جنائي وأحكام قضائية سابقة".
ودعا كل من لا يزال يمارس جريمة الجلب والإتجار بالمواد المخدرة بضرورة التوقف عن ذلك، وتسليم نفسه للقضاء العسكري والأجهزة الشرطية.