موقع تابناك الإخباري_عند الموعد المحدد، اجتمع مواطنين لبنانيين للتوجه نحو التظاهرة امام قصر العدل في بيروت، للتعبير عن رأيهم المندد بتسييس التحقيقات المرتبطة بتفجير مرفأ بيروت، من قبل القاضي طارق البيطار، وبالتدخلات الأميركية بمسار التحقيق.
كانت لتمر هذه الأحداث بسلام، لولا قرار دبر بليل، أصدره حزب القوات اللبنانية، صاحب أكبر عدد من المجازر بتاريخ لبنان، حيث قلما ما تجد مجزرة، إلا ولا تجد إسمه فيها.
تمركز قناصو حزب القوات على أسطح المنازل السكنية في منطقة الطيونة، وعند وصول المواطنين إلى نقطة الكمين المحددة من قبلهم، أطلقوا النار على المتظاهرين، فارتقى منهم 6 شهداء وأكثر من 60 جريحاً، حال بعضهم خطرة. وأفادت المصادر الطبية بأن جل الإصابات في الجزء العلوي من الجسد، أي في الرأس والرقبة والقلب، ما يشير إلى أن إطلاق النار كان بقصد القتل.
ولان القتل لس غريباً على حزب القوات، فقد أردوا أيضاً سيدة كانت في منزلها، تنظر أولادها القادمين من مدرستهم. لم تكن تلك السيدة لا مشاركة في التظاهرة ولا محرضة، ذنبها الوحيد أنها تسكن في منطقة، في مقابلها مسلحين قواتيين، لا يعيرون للمنازل حرمة ولا للمواطنة حقوقها.
وأظهرت المشاهد وجود العديد من القناصين على أسطح المنازل، وهم يطلقون النار بإتجاه المتظاهرين السلميين، في وقت كانت بعض وسائل الإعلام اللبنانية تعطي تبريرات لسلوك القواتيين، وتحاول تزوير الحقيقة وتضليل الرأي العام، بان المتظاهرين اخترقوا الأحياء في عين الرمانة.
حزب والله وحركة أمل اتهموا القوات صراحة، وحملوا هذا الحزب مسؤولية إطلاق النار على المتظاهرين في منطقة الطيونة، وقالت قيادتا الحزب والحركة في بيان مشترك إن "مجموعات من حزب القوات اللبنانية انتشرت على أسطح البنايات ومارست القنص المباشر للقتل المتعمد"، ودعوا في بيان الجيش والقوى الأمنية لتحمل مسؤولياتهم في إعادة الأمور إلى نصابها، وتوقيف المتسببين بعمليات القتل والمعروفين بالأسماء والمحرضين من الغرف السوداء ومحاكمتهم وإنزال أشد العقوبات بهم.
ولاحقاً أفادت معلومات أمنية بأسماء المتورطين بإطلاق النار، وهم، جورج توما ونجله رودريك، نسيب توما، رودني أسود، نجيب حاتم وتوفيق معوض، بالإضافة إلى القادة في حزب القوات التالية أسماؤهم: توفيق سيمون معوض، الياس ميشال نخله، شكري بوصعب، بالإضافة إلى مسؤول أمن سمير جعجع بيار جبور، قائد ما يسمى "قوات الصدم" ابان الحرب الأهلية، والمتهمة بإرتكاب عشرات المجازر بحق اللبنانيين والفلسطنيين والسوريين.
سياسياً، أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أن ما حصل سيكون موضع متابعة أمنية وقضائية، وأنه سيسهر على ان يبلغ التحقيق حقيقة ما جرى وصولاً الى محاسبة المسؤولين عنه والمحرّضين، وراى أن القوى العسكرية والأمنية قامت وستقوم بواجباتها في حماية الامن والاستقرار والسلم الأهلي، وشدد على انه لن يسمح لأحد بأن ياخذ البلد رهينة مصالحه الخاصة أو حساباته.
رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي زار مقر وزارة الدفاع حيث تابع مجريات كمين الطيونة، قال إن "الجيش ماض في اجراءاته الميدانية لمعالجة الاوضاع وإعادة بسط الامن وازالة كل المظاهر المخلة بالامن وتوقيف المتورطين في هذه الاحداث واحالتهم على القضاء المختص"، وأضاف "أعتذر إلى اللبنانيين عما حصل اليوم وأخجل من الوضع المأساوي الذي وصلنا إليه".
وبدوره، اعتبر سعد الحريري أن "ما حصل اليوم في بيروت من مشاهد إطلاق نار وقذائف وانتشار للمسلحين، أعادنا بالذاكرة إلى صور الحرب الأهلية البغيضة، وهو أمر مرفوض بكل المقايس، ومستنكر ومدان بأشد التعابير والكلمات".
وفيما لم تتطرق المواقف الرسمية إلى المتسبب الأساسي بإرتكاب المجزرة وهو القوات اللبنانية، على عكس مواقف أخرى وفي أحداث هامشية، كان الإتهام السياسي فيها حاضر في بياناتهم، قال السفير البريطاني في بيروت إيان كولارد عبر "تويتر" إن "أحداث مقلقة في بيروت اليوم. ومقلق رؤية التأثير على الأطفال والعائلات. المواجهات العنيفة لا تصب في مصلحة لبنان".
كما ووزعت السفارة الفرنسية في بيروت تصريحا للناطقة باسم وزارة الخارجية اعرب فيه عن قلقها الشديد، إزاء المحاولات الأخيرة الرامية إلى عرقلة حسن سير التحقيق في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت ب4 آب 2020 وإزاء أعمال العنف التي مورست في هذا السياق، وتدعو الجميع إلى التهدئة.
الجيش اللبناني بدوره عدل في بياناته وأصدر بيانين متناقضين، حيث أكد في بيان صباحي أنه"خلال توجه محتجين الى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة - بدارو"، غير أنه وخلال ساعات المساء الاولى، أصدر بياناً جديداً قال فيه إن اشكالاً وتبادل لإطلاق النار قد وقع في المنطقة، متحدثاً عن توقيف 9 أشخاص من "كلا الطرفين" بينهم سوري.
وكانت معلومات أمنية قد أفادت خلال ساعات النهار أنه تم التحصير لكمين الطيونة ليل أمس، وحرض عليه قياديان امنيان مقربان من مسؤول حزب القوات اللبنانية سمير جعجع منهم (ب.ج) وعناصر في حزب القوات اللبنانية. وأضافت المعلومات أن عناصر القوات حضرت الى منطقة الكمين مستفقدين وموزعين للنقاط وللعناصر، وأشارت إلى ان هويات 10 من المخططين والمحرضين والمشاركين في الكمين باتت معلومة لدى الاجهزه الأمنية والعسكرية.
واستنكر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى "بشدة استهداف المواطنين المدنيين السلميين في كمين مسلح استهدف ازهاق ارواحهم في جريمة موصوفة وعدوان وحشي"، وشدد على أن "هذه الجريمة هي محاولة لاحداث فتنة لاغراق لبنان في الفوضى والاضطراب"، داعياً لعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة لتهديد السلم الاهلي المتماهية مع الحصار الاميركي وسياسة تجويع اللبنانيين.
وبدوره أكد المفتي الجعفري الممتاز سماحة الشيخ أحمد قبلان أن "كل دم وفتنة وتهديد للسلم الأهلي وفلتان أمني وقع اليوم على المحتجّين العزّل أو سيقع هو بعنق السفارة الأمريكية والقاضي طارق البيطار الذي يجب عزله وتوقيفه ومساءلته بشدة، فضلاً عن طوابير الإرهاب الأمريكي". وأضاف الشيخ قبلان أن "والفتنة بدأت بالقاضي البيطار ويجب إقالته فوراً، وكمين القتل البارد في الطيونة خطير جداً ودلالته الأمنية والسياسية بالغة وأخطر من أي وصف"، داعياً مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى إلى انتشال لبنان من فتنة البيطار وطوابير الأمريكان قبل خراب البلد.