ويحذر البعض من أن الاعتقالات ربما تؤدي إلى تصاعد التوترات مع الأغلبية الشيعية في البحرين قبل الانتخابات التي تجرى يوم 23 أكتوبر / تشرين الأول المقبل والتي ستكون الثالثة منذ أن بدأ الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عملية إصلاح سياسي قبل عشر سنوات للمساعدة على إخماد احتجاجات الشيعة.
شبکة تابناک الأخبارية: نفى مصدر في جهاز الامن الوطني البحريني مزاعم وجود اي ارتباط بين الناشطين الشيعة المعتقلين في هذا البلد مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.
بعد ساعات من قيامها باعتقال أربعة آخرين من الناشطين الشيعة لأسباب أمنية ، دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية الأربعاء إلى الكشف عن مكان وجود ثمانية من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين ورجال الدين الشيعة وأعربت عن مخاوفها من احتمال أن يكونوا في عداد سجناء الرأي .
وأضافت المنظمة في بيان لها أن من بين المعتقلين الثمانية : محمد سعيد عضو مجلس إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان ورجلا الدين ميرزا المحروس وعبد الهادي المخوضر وجعفر الحسابي المقيم في بريطانيا والذي ألقي القبض عليه بعد عودته إلى البحرين.
وتابع البيان أن الاعتقالات الأخيرة هي آخر دليل على حملة التنكيل المتزايدة بحق المعارضة ونشطاء المجتمع المدني في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل ، مشيرا إلى أنه لم يتم إبلاغ عائلات المعتقلين ولا ممثليهم القانونيين بأي اتهامات رسمية ضد الرجال الثمانية والذين يحتجز الكثير منهم منذ أكثر من 48 ساعة دون أن يتم تقديمهم للمدعي العام كما هو مطلوب بموجب القانون البحريني.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية القول في هذا الصدد :" يجب أن تكون السلطات البحرينية واضحة بشأن أسباب اعتقال الرجال الثمانية والإفراج عنهم أو توجيه تهم جنائية معترف بها بحقهم لأن من غير المقبول احتجازهم لمجرد عملهم في مجال حقوق الإنسان والأنشطة السياسية الخالية من العنف أو انتقاد الحكومة".
وأضافت صحراوي "نشعر بقلق بالغ إزاء الاحتجاز المستمر للرجال الثمانية بمعزل عن العالم الخارجي لأن من شأن ذلك أن يزيد من خطر تعرضهم للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة" .
وكانت السلطات البحرينية أعلنت الأربعاء أنها اعتقلت أربعة من الناشطين الشيعة لأسباب أمنية في أعقاب اعتقال أربعة آخرين مطلع الأسبوع الحالي ما يزيد حدة التوتر قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر/تشرين أول المقبل.
ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن مصدر أمني لم تسمه قوله إنه جرى اعتقال أربعة هم : محمد سعيد علي السهلاوي وعبد الله عيسى عبد الله وعبد الهادي عبد الله مهدي المخوضر وجعفر أحمد جاسم الحسابي.
وأضاف المصدر أن الأشخاص الأربعة اعتقلوا بتهمة الاشتراك مع آخرين في الشبكة التنظيمية المحرضة على ممارسة "الإرهاب والتخريب" والتي تم اكتشافها مؤخرا.
وتابع أن المعلومات والتحريات بشأن الشبكة التنظيمية التي تستهدف المساس بالأمن الوطني والإضرار باستقرار البلاد أكدت أن المتهمين يتزعمون جماعات تخريبية تعمل تحت إمرتهم ويقدمون لها التمويل والدعم المالي.
واستطرد المصدر ذاته قائلا :" المتهمون كانوا يخططون للقيام بأعمال الإرهاب والعنف في مناطق مختلفة بمملكة البحرين بقصد نشر الفوضى وتهديد حياة الأبرياء وحرياتهم وممتلكاتهم" .
واختتم بالإشارة إلى أن التوقيفات الأخيرة جاءت نتيجة الاعترافات الأولية من جانب الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال الأيام الماضية ، مشددا على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الصارمة والرادعة ضد "المحرضين على الإرهاب".
وسبق أن اعتقلت السلطات في البحرين في 16 أغسطس أربعة ناشطين شيعة آخرين بينهم عبد الجليل السنكيس من حركة "حق" والتي ينتمي أغلب أعضائها إلى الطائفة الشيعية بتهم تتعلق بالتخطيط لضرب استقرار المملكة ، فيما رجح البعض أن الاعتقالات ترتبط بالانتخابات البرلمانية التي يسعى خلالها الشيعة للحصول على دور أكبر في إدارة البلاد التي يحكمها السنة.
.ووفقا لمصادر مطلعة في المنامة فإن اشتباكات اندلعت في قريتين شيعيتين على الأقل بعد إلقاء القبض على النشطاء الأربعة ، هذا فيما كشف محمد التاجر محامي المعتقلين أن عبد الجليل السنكيس رئيس حركة الحق لحقوق الإنسان التي يشكل الشيعة أغلبها احتجز الجمعة لدى عودته من لندن التي ألقى فيها محاضرة عن حقوق الإنسان في البحرين التي تضم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية.
كما احتجز عبد الغني الخنجر الذي يرأس لجنة لجماعات حقوق الإنسان بالبحرين لدعم ضحايا التعذيب إلى جانب رجل الدين الشيعي والناشط محمد المقداد وألقي القبض على ناشط رابع هو سعيد النوري .
وأضاف التاجر أنه لم تتضح الاتهامات الموجهة للمحتجزين ، فيما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن السنكيس احتجز بناء على معلومات تمس الأمن الوطني في الداخل والخارج ومن شأنها الإضرار باستقرار البلاد.
وكان اثنان من المحتجزين وهما السنكيس والمقداد بين ثلاثة نشطاء احتجزوا عدة أشهر عام 2009 بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة إلا أن ملك البحرين أصدر مرسوما بالعفو عنهم بعد أسابيع من الاحتجاجات والانتقادات من جانب جماعات حقوق الإنسان.
ويحذر البعض من أن الاعتقالات ربما تؤدي إلى تصاعد التوترات مع الأغلبية الشيعية في البحرين قبل الانتخابات التي تجرى يوم 23 أكتوبر / تشرين الأول المقبل والتي ستكون الثالثة منذ أن بدأ الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عملية إصلاح سياسي قبل عشر سنوات للمساعدة على إخماد احتجاجات الشيعة.
ومن غير المتوقع أن تلبي انتخابات أكتوبر مطالب المعارضة الشيعية بالمزيد من المشاركة السياسية ويشكو الكثير من الشيعة بالتمييز ضدهم في الوظائف والخدمات وهو ما تنفيه الحكومة.
وتعتزم كتلة الوفاق أكبر كتلة معارضة شيعية في البحرين المشاركة في الانتخابات حيث ستقدم مرشحين لما يصل إلى 24 مقعدا بين 40 مقعدا ، وهي تشغل حاليا 17 مقعدا فازت بها في 2006.
وبرلمان البحرين هو البرلمان الوحيد في دول الخليج العربية إلى جانب برلمان الكويت لكن سلطاته محدودة لأن مشاريع القوانين يتعين أن يقرها مجلس أعلى يعين الملك أعضاءه.
بعد ساعات من قيامها باعتقال أربعة آخرين من الناشطين الشيعة لأسباب أمنية ، دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية الأربعاء إلى الكشف عن مكان وجود ثمانية من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين ورجال الدين الشيعة وأعربت عن مخاوفها من احتمال أن يكونوا في عداد سجناء الرأي .
وأضافت المنظمة في بيان لها أن من بين المعتقلين الثمانية : محمد سعيد عضو مجلس إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان ورجلا الدين ميرزا المحروس وعبد الهادي المخوضر وجعفر الحسابي المقيم في بريطانيا والذي ألقي القبض عليه بعد عودته إلى البحرين.
وتابع البيان أن الاعتقالات الأخيرة هي آخر دليل على حملة التنكيل المتزايدة بحق المعارضة ونشطاء المجتمع المدني في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل ، مشيرا إلى أنه لم يتم إبلاغ عائلات المعتقلين ولا ممثليهم القانونيين بأي اتهامات رسمية ضد الرجال الثمانية والذين يحتجز الكثير منهم منذ أكثر من 48 ساعة دون أن يتم تقديمهم للمدعي العام كما هو مطلوب بموجب القانون البحريني.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية القول في هذا الصدد :" يجب أن تكون السلطات البحرينية واضحة بشأن أسباب اعتقال الرجال الثمانية والإفراج عنهم أو توجيه تهم جنائية معترف بها بحقهم لأن من غير المقبول احتجازهم لمجرد عملهم في مجال حقوق الإنسان والأنشطة السياسية الخالية من العنف أو انتقاد الحكومة".
وأضافت صحراوي "نشعر بقلق بالغ إزاء الاحتجاز المستمر للرجال الثمانية بمعزل عن العالم الخارجي لأن من شأن ذلك أن يزيد من خطر تعرضهم للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة" .
وكانت السلطات البحرينية أعلنت الأربعاء أنها اعتقلت أربعة من الناشطين الشيعة لأسباب أمنية في أعقاب اعتقال أربعة آخرين مطلع الأسبوع الحالي ما يزيد حدة التوتر قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر/تشرين أول المقبل.
ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن مصدر أمني لم تسمه قوله إنه جرى اعتقال أربعة هم : محمد سعيد علي السهلاوي وعبد الله عيسى عبد الله وعبد الهادي عبد الله مهدي المخوضر وجعفر أحمد جاسم الحسابي.
وأضاف المصدر أن الأشخاص الأربعة اعتقلوا بتهمة الاشتراك مع آخرين في الشبكة التنظيمية المحرضة على ممارسة "الإرهاب والتخريب" والتي تم اكتشافها مؤخرا.
وتابع أن المعلومات والتحريات بشأن الشبكة التنظيمية التي تستهدف المساس بالأمن الوطني والإضرار باستقرار البلاد أكدت أن المتهمين يتزعمون جماعات تخريبية تعمل تحت إمرتهم ويقدمون لها التمويل والدعم المالي.
واستطرد المصدر ذاته قائلا :" المتهمون كانوا يخططون للقيام بأعمال الإرهاب والعنف في مناطق مختلفة بمملكة البحرين بقصد نشر الفوضى وتهديد حياة الأبرياء وحرياتهم وممتلكاتهم" .
واختتم بالإشارة إلى أن التوقيفات الأخيرة جاءت نتيجة الاعترافات الأولية من جانب الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال الأيام الماضية ، مشددا على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الصارمة والرادعة ضد "المحرضين على الإرهاب".
وسبق أن اعتقلت السلطات في البحرين في 16 أغسطس أربعة ناشطين شيعة آخرين بينهم عبد الجليل السنكيس من حركة "حق" والتي ينتمي أغلب أعضائها إلى الطائفة الشيعية بتهم تتعلق بالتخطيط لضرب استقرار المملكة ، فيما رجح البعض أن الاعتقالات ترتبط بالانتخابات البرلمانية التي يسعى خلالها الشيعة للحصول على دور أكبر في إدارة البلاد التي يحكمها السنة.
.ووفقا لمصادر مطلعة في المنامة فإن اشتباكات اندلعت في قريتين شيعيتين على الأقل بعد إلقاء القبض على النشطاء الأربعة ، هذا فيما كشف محمد التاجر محامي المعتقلين أن عبد الجليل السنكيس رئيس حركة الحق لحقوق الإنسان التي يشكل الشيعة أغلبها احتجز الجمعة لدى عودته من لندن التي ألقى فيها محاضرة عن حقوق الإنسان في البحرين التي تضم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية.
كما احتجز عبد الغني الخنجر الذي يرأس لجنة لجماعات حقوق الإنسان بالبحرين لدعم ضحايا التعذيب إلى جانب رجل الدين الشيعي والناشط محمد المقداد وألقي القبض على ناشط رابع هو سعيد النوري .
وأضاف التاجر أنه لم تتضح الاتهامات الموجهة للمحتجزين ، فيما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن السنكيس احتجز بناء على معلومات تمس الأمن الوطني في الداخل والخارج ومن شأنها الإضرار باستقرار البلاد.
وكان اثنان من المحتجزين وهما السنكيس والمقداد بين ثلاثة نشطاء احتجزوا عدة أشهر عام 2009 بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة إلا أن ملك البحرين أصدر مرسوما بالعفو عنهم بعد أسابيع من الاحتجاجات والانتقادات من جانب جماعات حقوق الإنسان.
ويحذر البعض من أن الاعتقالات ربما تؤدي إلى تصاعد التوترات مع الأغلبية الشيعية في البحرين قبل الانتخابات التي تجرى يوم 23 أكتوبر / تشرين الأول المقبل والتي ستكون الثالثة منذ أن بدأ الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عملية إصلاح سياسي قبل عشر سنوات للمساعدة على إخماد احتجاجات الشيعة.
ومن غير المتوقع أن تلبي انتخابات أكتوبر مطالب المعارضة الشيعية بالمزيد من المشاركة السياسية ويشكو الكثير من الشيعة بالتمييز ضدهم في الوظائف والخدمات وهو ما تنفيه الحكومة.
وتعتزم كتلة الوفاق أكبر كتلة معارضة شيعية في البحرين المشاركة في الانتخابات حيث ستقدم مرشحين لما يصل إلى 24 مقعدا بين 40 مقعدا ، وهي تشغل حاليا 17 مقعدا فازت بها في 2006.
وبرلمان البحرين هو البرلمان الوحيد في دول الخليج العربية إلى جانب برلمان الكويت لكن سلطاته محدودة لأن مشاريع القوانين يتعين أن يقرها مجلس أعلى يعين الملك أعضاءه.