شبکة تابناک الأخبارية: حذرت سورية من أنها ستتخذ إجراءات مشددة ضد الدول التي ستعترف بالمجلس الوطني السوري الذي يضم عدة تيارات معارضة وأعلن عن تشكيله أخيراً من اسطنبول، معتبرة أنه غير شرعي.
وقال وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزراء خارجية دول منظمة «ألبا» إن «أي دولة ستعترف بهذا المجلس اللاشرعي سنتخذ ضدها إجراءات مشددة».
وأنشئ «المجلس الوطني السوري» في سبتمبر/ أيلول الماضي في اسطنبول ويتألف من 140 شخصية يعيش نصفهم في سورية.
ولم يكشف عن أسماء المعارضين في الداخل لدواعٍ أمنية.
وأعلن عن تأسيس المجلس باعتباره «إطاراً لوحدة المعارضة السورية» يضم أطرافاً متنوعة من المعارضة السورية لنظام الرئيس بشار الأسد.
ويضم المجلس خصوصاً معارضين مستقلين، وجماعة «الإخوان المسلمين» ولجان التنسيق المحلية، و «المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية» ويحظى بدعم من «الهيئة العامة للثورة السورية»، وممثلين للأحزاب الكردية والأشورية.
واتهم المعلم «مجموعات إرهابية مسلحة» بالوقوف وراء «ما يجري من عنف في سورية».
وأضاف أنها «تقوم بعملياتها وتهرب إلى القرى المجاورة للمدن والبساتين والحقول»، لافتاً إلى أنه «لا توجد دولة في العالم تقبل السكوت عن مثل هذه المجموعات التي تقوم بأعمال إرهابية ضد مواطنيها».
وتابع «كثيرون في الغرب يقولون إنها ثورة سلمية وإن المظاهرات سلمية ولا يعترفون بوجود جماعات إرهابية مسلحة يقومون بتمويلها وتأمين السلاح لها»، مؤكداً أن قوات حفظ النظام «ستواصل التصدي للمجموعات الإرهابية المسلحة».
وفي هذا السياق، اتهم المعلم «مجموعة إرهابية» باغتيال المعارض الكردي البارز مشعل تمو «هذا المعارض الذي وقف أمام تيار يطالب بالتدخل الخارجي».
جاء ذلك في وقت أكد فيه الرئيس السوري أن الخطوات التي تتخذها بلاده ترتكز على «الإصلاح السياسي» و «إنهاء المظاهر المسلحة.
وذكرت وكالة سانا للانباء أن الأسد أكد خلال استقباله وفداً من دول تجمع «ألبا»: «أن الخطوات التي تقوم بها سورية ترتكز على محورين أولهما الإصلاح السياسي وثانيهما إنهاء المظاهر المسلحة» في البلاد.
ونقلت الوكالة عن الأسد أن «الإصلاحات لاقت تجاوباً كبيراً من الشعب السوري».
وأكد أن «الهجمة الخارجية على سورية اشتدت عندما بدأت الأحوال في الداخل بالتحسن لأن المطلوب من قبلهم ليس تنفيذ إصلاحات بل أن تدفع سورية ثمن مواقفها وتصديها للمخططات الخارجية للمنطقة»، بحسب الوكالة.
ولفتت الوكالة إلى أن الأسد قال للوفد «على رغم ذلك فإن عملية الإصلاح مستمرة وهي تتم بناء على قرار سيادي غير مرتبط بأي إملاءات خارجية ومن أي جهة كانت».
من جهة ثانية، أفرجت السلطات السورية ظهر أمس عن المعارض البارز نواف البشير المعتقل منذ 31 يوليو/ تموز الماضي، حسبما أعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن.
وقال عبدالرحمن إن «السلطات الأمنية السورية أفرجت منذ قليل عن المعارض نواف البشير».
ويذكر أن المعارض وشيخ قبائل البكارة نواف راغب البشير هو عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق.
وفي العام 2005، وقعت أحزاب المعارضة السورية العلمانية وثيقة تأسيسية عنوانها «إعلان دمشق» طالبت بأحداث «تغيير ديمقراطي وجذري» في سورية.