موقع تابناك الإخباري_ وقال خان، في تصريح صحفي، انه مكلف، كمسؤول بالمحكمة الجنائية الدولية ووفقا للتفويض الممنوح له من مجلس الأمن الدولي، بإجراء تحقيقات مستقلة في الأحداث التي وقعت بدارفور، وأضاف ان هنالك مذكرات توقيف، ومن مسؤوليته والمكتب الذي يقوده، مراجعة الأدلة والبراهين وإجراء تقييم حول كفاية هذه الأدلة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تعاون ومساعدة السودانيين سواء في دارفور أو الخرطوم، حول كل الجرائم التي ارتكبت والمتمثلة في القتل الجماعي والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الأخرى باعتبارها مسؤولية الجميع.
واستدل خان بمعاني القرآن الكريم في تحريم قتل النفس التي تعد قتلاً للناس جميعا، وقال "إذا كنت مسلماً يجب عليك قول الحقيقة حتى ولو كانت في مواجهة أسرتك"، وأعرب عن سعادته بوجوده كمسلم في السودان الذي يُعتبر معظم أهله من المسلمين.
ولفت المدعي العام للمحكمة الجنائية، إلى أنه يسعى لتعاون أي شخص لديه معلومات حول الأحداث في دارفور، ومذكرات التوقيف التي صدرت، بأن يتصل بمكتبه ، مبينا حرصه على التعاون مع الحكومة السودانية، ومطالباً بالالتزام، للمضي قدما في تحقيق المهام في القضايا التي هم بصددها.
وأعرب كريم محمد خان، عن شكره لحفاوة الاستقبال والتعاون الذي وجدته سلفه المدعية السابقة، من قبل الحكومة السودانية. مؤكداً انه سيزور السودان في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وسيزور دارفور، ويقدم تقريراً لمجلس الأمن الدولي في كانون الأول/ ديسمبر المقبل حول التقدم الإيجابي المحرز.
وقال "سنقوم بإنجاز مهمتنا بما يحقق توقعات المجتمع الدولي خاصة فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن لتحقيق العدالة تجاه أبطال دارفور الضحايا والأحياء الذين هم جوعى لتحقيق العدالة ومحاسبة الذين ارتكبوا الجرائم في دارفور"، مشيرا إلى أنه يتطلع لتعاون ومساعدة السودانيين والحكومة ، ومؤكدا التزام مكتبه بتحقيق العدالة المنشودة.
وقرّر السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي اليوم الأربعاء.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المهدي لدى لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي يزور السودان قولها "قرّر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين الى الجنائية الدولية".
وأكدت الوزيرة على تعاون بلادها مع المحكمة "لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور".
والبشير موجود حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية. وقد عزل وأوقف في نيسان/أبريل 2019 إثر حركة احتجاج شعبية واسعة ضده.
وصادق مجلس الوزراء السوداني الأسبوع الماضي على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في ما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.
كما أصدرت مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه وهما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون المحبوسين في سجن كوبر أيضا.
وطالب هارون مطلع أيار/مايو بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية عقب مثوله أمام لجنة تحقيق حكومية.
ووصل المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي تولى منصبه في حزيران/ يونيو الى السودان الاثنين.
وكان مجلس السيادة الانتقالي، أعلى سلطة حاليا في السودان والمكوّن من مدنيين وعسكريين مع مهمة إدارة الفترة الانتقالية في البلاد، وعد بعد تسلمه الحكم في شباط/فبراير 2020، بمثول البشير امام المحكمة الجنائية الدولية.
ويحاكم البشير أمام محكمة سودانية بتهمة القيام بانقلاب العسكري على النظام في حزيران/يونيو 1989.