يبقى جرح عائلات شهداء انفجار مرفأ بيروت من لبنانيين وأجانب مفتوحا، بالرغم من مرور سنة على الكارثة التي ذهب ضحيتها 214 شخصا من بينهم 44 مواطنا من الجنسية السورية.
وفي حديث خاص لوكالة تابناك يروي السوري أحمد صطيفي، الذي فقد زوجته وابنتاه في انهيار منزله الكائن في منطقة الكرنتينا خلف المرفأ جراء الانفجار، عن معاناته المستمرة حتى الآن.
وأكد صطيفي أن هناك "إزدواجية لدى القضاء اللبناني وعنصرية بالتعامل مع الضحايا الأجانب او غير اللبنانيين"، وأنهم "لم ينالو أي تعويض أو مواساة من الدولة" اللبنانية.
***
في المقابل أكد الواطن السوري سامر طيباتي الذي فقد ابنته بيسان ذات السبع سنوات بإنفجار مرفأ بيروت، لتابناك، انه لم يتقدم بدعوى قضائية، وكل ما يريده السفر، حيث قال "أنا خسرت ابنتي ولست مستعدا ان اخسر عائلتي، أنوي السفر ولم أعد استطيع العيش في هذا البلد"، مسترجعا تفاصيل عاشها مع ابنته قبيل الانفجار.
تخوض مجموعة من المحاميين وهم طارق الحجار، وفاروق مغربي، ومازن حطيط وحسام الحاج، بالتعاون مع جمعية رواد الحقوق، معركة قانونية من أجل تثبيت حق الضحايا الاجانب بالتعويض.
وأعد المحامون شكوى كاملة تضمنت الحيثيات والوقائع العامة، مع ترك مكان في الشكوى للوقائع الخاصة المرتبطة بكل ضحية، على أن تقدم إلى النيابة العامة التمييزية قبل تسليمها إلى قاضي التحقيق.
***
ويؤكد المحامي مازن حطيط في حديث لوكالة تابناك ان الضحايا الأجانب يعانون في سعيهم للحصول على تعويضات، إذ يطلب منهم أوراق مصدرها بلدانهم الأصلية.
ويؤكد حطيط انهم اختاروا ان يتواصلوا مع الفئات المهمّشة وهم من عدة جنسيات سورية وفلسطينية ومصرية وبنغلادشية، "فالدولة اللبنانية تميز بين اللبناني وغير اللبناني، وهي تهرّبت من مسؤوليتها، وهي صعّبت في طلب المستندات الرسمية".
ويجد غير اللبنانيين، وغالبيتهم من السوريين والمصريين الذين كانوا يعملون في المرفأ ومحيطه، صعوبة في الحصول على تعويضات أسوة بالضحايا اللبنانيين الذين أقر القانون أنهم سيعاملون كشهداء الجيش اللبناني، من ناحية الرواتب التقاعدية التي ستحصل عليها عائلاتهم، فيما الأجانب، مثل السوري سامر طيباتي الذي فقد ابنته بيسان، وكثيرين غيره، يبحثون عمن يعوضهم عما اقتُرف بحقهم.