كُثرٌ هم شركاء السعودية في الحرب على اليمن خلال الأعوام الستة الماضية، بدءاً من واشنطن والإمارات وصولاً إلى بريطانيا وفرنسا واستراليا والقائمة تطول.. حجم الدعم العسكري للرياض في عدوانها يتفاوت بين دولة وأخرى، إلاّ أنّ حصة الأسد تبقى للولايات المتحدة التي تتصدر قائمة مصدري الأسلحة إلى السعودية والإمارات وفق آخر الاحصاءات.
تلك الدول تجاهلت طيلة سنوات الحرب الماضية كلّ الدعوات الحقوقية والإنسانية لوقف عقود صفقات الأسلحة مع السعودية والإمارات بعدما ثبت استخدامها ضدّ المدنيين في اليمن في مجازر ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
قرار المملكة المتحدة تعليق بيع الأسلحة للسعودية لم يصمد لأكثر من عام، لتعود وتستأنف في تموز الماضي مبيعات السلاح إلى الرياض، وتعلن عن استعدادها لدعم ما تصفه بالأمن الدفاعي من دون شروط مسبقة . دعمٌ تكشف التقارير الغربية المسربة أشكاله إن كان عبر الدعم العسكري أو اللوجستي أو الاستشاري فضلاً عن تدريب مئات الجنود السعوديين على قيادة المقاتلات الحربية التي استخدمت للقصف الذي راح ضحيته مدنيون في اليمن .
ما توفره لندن للرياض والإمارات من ذخائر وأسلحة يوازي إلى حد كبير ما تبيعه لهما فرنسا أيضاً وكذلك أستراليا، ما يجعل منهم شركاء في جرائم الحرب عبر تشجيعهم على باستهداف المدنيين والمضي قدماً بالحصار على اليمنيين باعتراف منظمات حقوقية دولية.. منظمات تتجاهل الرياض نداءاتها لوقف الحرب ورفع الحصار الذي تسبب بأسوأ كارثة إنسانية في القرن الواحد والعشرين.
المصدر: قناة المنار