وقال لفتيت، في كلمة خلال افتتاح اعمال الدورة الـ38 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة عبر تقنية الفيديو امس الخميس، أنه "منذ تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بالمغرب بتاريخ 2 مارس 2020، أقر المغرب مجموعة من الإجراءات والقرارات التي هدفت منذ البداية إلى الحد من انتشار الوباء واحتواء تداعياته السلبية على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، كان أبرزها إعلان حالة الطوارئ بناء على مرسوم قانون تم سنه في 20 مارس 2020."
وأشار المسؤول المغربي أمام نظرائه العرب إلى أن إستراتيجية بلاده "ارتكزت على عدة مستويات من أبرزها المستوى الأمني، حيث تم اعتماد مقاربة ذات حس إنساني تحث على احترام المقتضيات القانونية لحفظ النظام العام والتتبع الأمثل للاجراءات المتخذة، مضيفا أنه تم على المستوى الصحي، إصدار أحكام خاصة بـ"حالة الطوارئ الصحية" كإطار قانوني يتيح للحكومة تأطير الإجراءات الضرورية لمواجهة أي تهديد صحي."
وأضاف لفتيت أن "المغرب سن استراتيجية وطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، وضعت لها الإطار الأنسب للتدبير والتنسيق والتتبع سواء على المستوى المركزي أو على المستوى الجهوي والإقليمي"، مبرزا أنه تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس، الذي أعطى الانطلاقة الرسمية لعملية التلقيح يوم 28 يناير 2021، تم إلى حدود هذا اليوم تطعيم ما يناهز أربعة ملايين ونصف مليون مواطن مغربي وأجنبي مقيم بالمغرب، فيما ما زالت العملية مستمرة بشكل سلس وإيجابي وفقا للأهداف المسطرة.
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أكد لفتيت أنه "ومن أجل الحد من تأثير تداعيات الجائحة والحجر الصحي، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات المناسبة لتأمين استمرارية الحياة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني ودعم التشغيل والإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، وأضاف أنه على مستوى التواصل، وتعزيزا لآليات وقنوات التواصل المباشرة، فقد تم إطلاق مجموعة من المنصات الرقمية قصد رصد حالات الإصابة بالداء ومواكبتها بالإضافة إلى تقديم عرض يومي لحصيلة هذه الجائحة من أجل تنوير الرأي العام الوطني والدولي وفق معايير منظمة الصحة العالمية."
إلى ذلك، أشار لفتيت إلى أنه "من أبرز ما فرضه تفشي فيروس كورونا المستجد، التحول المجتمعي العميق الذي يطرأ على القواسم المشتركة لأنماط العيش التي دأبت عليها المجتمعات رغم الاختلاف الذي يطبع مناحي الحياة بها، وأبرز أنه من تجليات هذه التحولات، التسريع المطرد في الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في التواصل بين الأفراد والمؤسسات، وخصوصا في سياق حظر التجول الذي اعتمدته مجموعة من الدول كإجراء احترازي أولي للحد من انتشار الفيروس التاجي."