اعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور "عباسعلي كدخدائي"، مصادقة المجلس على مشروع القرار الستراتيجي البرلماني لرفع الحظر والدفاع عن حقوق الشعب الايراني، خلال اجتماعه عصر اليوم الاربعاء.
وفي تصريح لمراسل "ارنا"، اوضح كدخدائي ان مجلس صيانة الدستور قرر اعادة القرار الى البرلمان خلال اجتماعه الصباحي اليوم، وذلك نظرا لملاحظات التي ابداها حول البند السادس منه، وقام البرلمان بعد تعديله بإحالة المشروع من جديد الى مجلس صيانة الدستور.
وتابع : ان مجلس صيانة الدستور اعتبر خلال اجتماعه المسائي اليوم، بان مشروع القرار الصادر عن البرلمان بصفة عاجلة جداً حول الاجراءات الاستراتيجية لرفع الحظر لا يتعارض مع الشريعة والدستور، لذلك صادق علي هذا المشروع.
يشار الى ان المادة السادسة من هذا المشروع الذي تم المصادقة عليه امس الثلاثاء في مجلس الشورى الاسلامي تم تعديله كالاتي : "الحكومة ملزمة في حال عدم التطبيق الكامل لبنود الاتفاق النووي من قبل الدول التي قطعت عهودا لايران وعدم عودة العلاقات المصرفية الى مسارها الطبيعي ، وتسوية كافة العقبات التي تعترض صادرات وبيع النفط والمشتقات النفطية والعودة الكاملة والسريعة لعائدات النفط بالعملة الصعبة بعد شهرين من اقرار هذا القانون ، فان مجلس الشورى الاسلامي سيوقف عمليات التفتيش التي تفوق الالتزامات ومنها التطبيق الطوعي لـ"البروتوكول الملحق".