اثر اغتيال العالم النووي الايراني يوم الجمعة الماضي وتأكيد القيادة على ضرورة الاقتصاص من الآمرين والمرتبطين بهذه الجريمة ، ادرج مجلس الشورى الاسلامي مشروع قرار تحت عنوان "الاجراءات الاستراتيجية لالغاء الحظر" على جدول اعماله ، وبعد بضعة ايام فقط من وقوع جريمة الاغتيال اي يوم الثلاثاء صادق على هذا المشروع باغلبية الاصوات .
اليوم ايضا اعتبر مجلس صيانة الدستور بان القانون لا يتعارض مع الشريعة والدستور ما حدا بمجلس الشورى الاسلامي الى ابلاغ الحكومة بالقانون الجديد . حول اهمية هذا القانون يكفي القول بان تنفيذه محدد بموعد ، وانه يشمل جميع المجالات النووية وبالتالي فان ضمانة اجرائه كبيرة جدا في ضوء اشراف البرلمان .
بعد اغتيال الشهيد فخري زادة فان الموقف السائد كان يدعو الى معاقبة الآمرين والمنفذين بشكل لا يجرؤ أي احد على تكرار هذه الجريمة . في مثل هذه الظروف فان الحصول على ادلة تثبت بان الكيان الصهيوني كان الآمر الرئيسي والمنفذ الحقيقي لجريمة الاغتيال هذه ، حسم امر الاقتصاص والانتقام ، هذا في حين ان مجلس الشورى الاسلامي يتطلع الى تحقيق هدف أسمى ، وفي الواقع قرّر بان يستهدف العداء ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية من الجذور ويقطع رأس الافعى .
ابلاغ قانون "الاجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر" في اطار جدول زمني مع الاخذ بنظر الاعتبار لمواصفات محددة ، في الواقع سيحسم لمرة واحدة والى الابد مصير جميع الاعداء ، كما سيشكل نهاية لنقض العهود من قبل الاطراف المتفاوضة مع ايران بشأن القضايا النووية . الاسراع في ابلاغ هذا القانون وتطبيقه بكلمة واحدة يعني ان ايران لا تعير اية اهمية الى مجيء هذا الرئيس او رحيل ذاك ، بل انه سيقوم باجراءاته حول القضايا النووية والمواقف التي سيتخذها لألغاء الحظر ستتم وفق برنامج زمني محدد .
الطبع من الواضح جدا ان آليات الضغظ لتطبيق هذا القانون هي بيد الجمهورية الاسلامية الايرانية بشكل كامل . اصوات عقارب الساعة النووية الايرانية لا هي سريعة ولا بطيئة ، لكن المهم هو ان صوت هذه العقارب ، تنذر الاعداء بمضي الوقت لحظة بلحظة .