قالت وكالة "رويترز" ان إحدى المراسلات الدبلوماسية أظهرت أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا حثت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر أكتوبر تشرين الأول على إعادة النظر في فرض عقوبات واسعة جديدة على البنوك الإيرانية، قائلة إن هذه الخطوة ستعرقل التجارة المشروعة في المواد الإنسانية وستضر بالمصالح المشتركة للحلفاء.
ووردت الأنباء في خطاب مشترك للدول الأوروبية الثلاث بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات في الثامن من أكتوبر تشرين الأول على 18 بنكا إيرانيا في إطار حملة "الضغوط القصوى" على إيران.
ومنعت العقوبات الأمريكيين من التعامل مع البنوك الإيرانية ووسعت نطاق عقوبات ثانوية على الشركات الأجنبية التي تجري تعاملات مع هذه البنوك. وقد تصل عقوبة مخالفة البنوك الأجنبية إلى منعها من التعامل مع السوق الأمريكية وقد تؤدي إلى غرامات كبيرة على الرغم من أن العقوبات الأمريكية لا تسري في أوروبا وغيرها بحكم القانون.
وقال دبلوماسيون من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لواشنطن في الخطاب المشترك الذي يحمل تاريخ 26 أكتوبر تشرين الأول إن العقوبات يمكن أن تجعل السلع الغذائية والأدوية "باهظة الثمن لدرجة تعجيزية" بالنسبة للمواطن الإيراني العادي في ظل جائحة كوفيد-19.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن بريطانيا "لا توافق على هذه العقوبات التي تؤثر على عدد من البنوك التي تساعد الشعب الإيراني للحصول على الإمدادات الإنسانية الحيوية".
وأحجمت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن الخطاب كان جزءا من مساع مستمرة تبذلها الدول الثلاث حتى توضح للإدارة الأمريكية أنها لن تتنصل من الاتفاق النووي مع إيران.
وقال مسؤول حكومي ألماني إن هناك حاجة لاستمرار القنوات الإنسانية وإن الحكومة الألمانية تدعو لذلك. وأكد متحدث باسم البنك الاتحادي الألماني أن بنوكا إيرانية لها حسابات فيه بهدف نقل مدفوعات لكنه امتنع عن التعليق على كل حالة على حدة. وقال "البنك الاتحادي الألماني ملتزم بالقانون الوطني والأوروبي وكذلك فيما يتعلق بالعقوبات المالية بطبيعة الحال".
ولا تفي الدول الاوروبية بتعهداتها اتجاه ايران وفق الاتفاق النووي الذي وقع بين ايران والدول الكبرى عام 2015، ويكتفي الاوروبيون بدعوة ايران الى الابقاء على التزاماتها النووية دون تقديم مقابل، وهو ماترفضه طهران وتعتبره خروجا عن الاتفاق والمعاهدات الدولية، حيث بدأت قبل سنة بتنفيذ خطوات خفض الالتزامات الى حين التزام الأوروبيين بتعهداتهم، واليوم صادق مجلس الشورى الاسلامي في ايران على الخطوط العامة لقانون "الإجراءات الإستراتيجية لإلغاء الحظر" بأغلبية الأصوات .
والنقاط المهمة في هذا القرار الاستراتيجي هي كما يلي:
تلتزم منظمة الطاقة الذرية بإنتاج ما لا يقل عن 120 كيلوجراما من اليورانيوم بتخصيب 20٪ سنوياً في منشآة الشهيد علي محمدي فوردو وتخزينه خلال شهرين من بدء اعتماد هذا القانون.
تلتزم منظمة الطاقة الذرية بالبدء في تركيب وحقن الغاز وإثراء وتخزين المواد إلى الدرجة المناسبة من التخصيب في غضون 3 أشهر، مع ما لا يقل عن 1000 جهاز IR-2m في الجزء السفلي من منشأة الشهيد أحمدي روشن نطنز.
وخلال هذه الفترة، تلتزم منظمة الطاقة الذرية بنقل أي عمليات تخصيب وبحث وتطوير بأجهزة IR-6 إلى مرافق الشهيد علي محمدي فوردو وبدء عملية التخصيب بـ 164 جهاز على الأقل من هذا النوع، وزيادة هذا العدد الى 1000 جهاز بنهاية العام الايراني الجاري.
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية هي المسؤولة عن إعادة تصميم وتحسين مفاعل الماء الثقيل في آراك بقدرة 40 ميغاواط، والذي يعاد تصميمه في الاتفاق النووي، واحياء قلب المفاعل واعادته لما كان عليه قبل الاتفاق النووي في غضون 4 أشهر من تاريخ سن هذا القانون بجدول زمني محدد.
ووفقا للمادتين 36 و 37 من الاتفاق النووي، فإن الحكومة ملزمة بتعليق الوصول الرقابي إلى ما بعد البروتوكول الإضافي بموجب الاتفاق في غضون شهرين من سن هذا القانون.
وبعد 3 أشهر من سن هذا القانون، إذا لم تعد العلاقات المصرفية الإيرانية في أوروبا وكمية مشترياتها من النفط من إيران إلى الظروف الطبيعية والمرضية، فإن الحكومة ملزمة بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي.
إذا عادت الأطراف المقابلة في الاتفاق النووي للوفاء بالتزاماتها، بعد 3 أشهر من سن هذا القانون، فإن الحكومة ملزمة بتقديم اقتراح للعمل الإيراني المتبادل للعودة إلى التزامات الاتفاق أمام البرلمان.