قال السفير السعودي في لبنان إن على الافرقاء السياسيين اللبنانيين استغلال الفرصة الذهبية من خلال إصدار حكم المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري لاقصاء "حزب الله" بشكل خاص و"الشيعة" بشكل عام من المعادلة السياسية في البلاد.
وصرح السفير السعودي في لبنان لوكالة الأنباء البحرنية "البلاد برس": أن إصدار حكم المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري من شأنه حذف "حزب الله" بشكل خاص والشيعة بشكل عام من المعادلة السياسية في لبنان وعلى الفرقاء الآخرين من السنة والمسيحيين، استغلال هذه الفرصة الذهبية.
وكما يبدو أن السفير السعودي في لبنان "وليد بن عبد الله بخاري" والذي كان يعبر عن قلقه الدائم من نشوب حرب شيعية سنية، يحاول من خلال مواقفه وتصريحاته تأجيج الموقف بين الفرقاء السياسيين والطوائف السنية والشيعية وإشعال حرب طائفية في لبنان.
السفير السعودي في لبنان يحاول إشعال فتيل الحرب الطائفية
وكان من المقرر ان تنعقد المحكمة وتنطق بالحكم في السابع من أغسطس/آب الشهر الجاري ولكن بسبب الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت قبل ايام وحالة عدم الاستقرار والفوضى التي اعقبت التفجير الذي بلغ عدد ضحاياه أكثر من 200 وفق إحصائيات غير رسمية واتهام الأحزاب الحاكمة بعضها البعض بالمسؤولية عن الحادث اجل الى اليوم الثلاثاء الـ 18 من الشهر الجاري.
وعانى لبنان من انقسام حاد بشأن المحاكمة والتحقيق منذ اللحظات الاولى لانطلاقه يوم وقوع الجريمة في 14 شباط 2005. وبعد صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة في تشرين الاول 2005 زاد الانقسام وارتفعت نسبة التوتر الداخلي. ورغم محاولات الامم المتحدة تخفيف وطأة توظيف التحقيق في الصراعات السياسية بين اللبنانيين مطلع عام 2006، من خلال استبدال المحقق الألماني ديتليف ميليس بالمحقق البلجيكي سيرج براميرتس الذي سعى الى الابتعاد عن الأضواء، لم يتوقف تراشق التهم بين اللبنانيين.
ولا يمكن اخفاء الاهداف الخبيثة من الاغتيال التي اختبأت وراءه، والتي ربما ليست خافية على أي متابع للشأن اللبناني أو للقضية بشكل خاص، كما كان الجواب الأوفى عن هذه الاهداف، ما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في مقابلته الأخيرة مع اذاعة "النور"، حين اعتبر أن "أحد أهداف اغتيال الحريري أو التوظيفات له كان صراع سني شيعي في البلد، ونحن كنا على حافة حرب مذهبية وبذلنا جهدا كبيرا وذهبنا إلى تحالفات سياسية من أجل العبور بالبلد من الانفجار الكبير الذي كان يتم الدفع به".
بعد مرور 15 عاما على الاغتيال، ستصدر المحكمة اليوم الثلاثاء حكمها في القضية، يوم يُراد من خلاله اعادة اخراج السيناريو الذي وضع قبل 15 عاما، حيث كان 14 شباط/ فبراير للعام 2005 يوما حملت به المنطقة بمولود، تقرر اميركيا تسميته بعد عام وأشهر بـ"شرق أوسط جديد". وتحمّل لبنان آلام مخاضه. لكن هذا السيناريو أُفشل من قبل القوى الوطنية والوعي الذي تمتع به بعض الاحزاب السياسية في البلد آنذاك، رغم أن ارهاصات تلك الحادثة لا تزال تؤثر على لبنان حتى اليوم.
هذا ويقف المراقبون الدوليون للوضع اللبناني اليوم بانتظار السيناريو الذي ستخرجه المحكمة الدولية للبنان، والقرارات التي ستتبناها المحكمة، في ظل شبه اجماع على تقديمها حكما يُراد من خلاله تأزيم الوضع السياسي، لزيادة الضغوط على حكومة دياب الفتية، ولبنان المتعب والمنهك من تداعيات أزمة اقتصادية خانقة لم يشهدها البلد منذ الحرب الاهلية، اضافة إلى الكارثة التي خيّمت على البلاد بانفجار مرفأ بيروت وخروجه عن العمل بالكامل، ما يزيد من الحصار المُطًبّق على لبنان ويزيد من معاناة الشعب اللبناني، ويمس رغيف خبزه بشكل مباشر.