أعلن مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية الإثنين أن تحقيقا داخليا أظهر أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لم يرتكب مخالفة في صفقة بيع أسلحة للسعودية كانت اثارت جدلا، في وقت لم يُنشر حتى الآن التقرير النهائي الذي يعدّه المفتش العام بوزارة الخارجية والمتعلق بهذا التحقيق الداخليّ.
وبومبيو متهم بإساءة استخدام السلطة بعد لجوئه إلى إجراء طارئ وغامض سمح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بتجاوز الكونغرس وبيع أسلحة للسعودية وحلفاء عرب آخرين بـ8,1 مليارات دولار على الرغم من معارضة الكونغرس لذلك.
غير أن المسؤول الرفيع في الخارجية الأميركية قال للصحافيين مشترطا عدم كشف اسمه إن تقرير المفتش العام في الوزارة خلُص إلى أن وزارة الخارجية الأميركية "تصرفت بما يتفق تماما مع القانون" وإنه لم يتم إيجاد "أي مخالفات في ممارسة الإدارة لسلطات الطوارئ المتاحة بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة".
ولم يحدد المسؤول تاريخا لصدور التقرير النهائي، لكن وزارة الخارجية كشفت مقتطفات منه في بيان.
وكان الكونغرس رفض الصفقة التي أبرمتها إدارة ترامب لبيع كلّ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أسلحة مختلفة بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دولار، في موقف اراد من خلاله الكونغرس التعبير عن احتجاجه في أعقاب مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر 2018.
وأشارت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إلى أن تقرير المفتش العام خلُص إلى أن "استخدام وزير الخارجية (بومبيو) في أيار/مايو 2019 لسلطة الطوارئ قد تم وفقًا للمادة 36 من قانون تصدير الأسلحة".
وبحسب وزارة الخارجيّة الأميركيّة، فإنّ التقرير يشير إلى أنّ سلطة الطوارئ هذه كان قد لجأ إليها أيضاً خمسة من الرؤساء السبعة السابقين للولايات المتحدة.
وطالما رد ترامب على الانتقادات التي وجهت اليه بشأن صفقات الأسلحة مع السعودية بعد مقتل خاشقجي وعموم علاقته بالرياض، بأن صفقات الأسلحة للسعودية أهم من قضية خاشقجي.
ويواصل ترامب بيع الأسلحة للسعودية والامارات في الوقت الذي تستخدمها في ارتكاب المجازر في اليمن، مما دعا بعض الدول الغربية الى التوقف عن تزويدها بالأسلحة.