أكدت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أن مشروع القرار الأميركي الخاص بتمديد الحظر التسليحي على ايران لن يحظى بالتصويت اللازم في مجلس الأمن الثلاثاء المقبل وسيرفضه المجلس، وتوقعوا ألا يحظى بالأصوات التسعة المطلوبة لإقراره بعيدا عن استخدام روسيا والصين حق النقض ضده.
مشروع القرار الأميركي الخاص بتمديد الحظر التسليحي على ايران لن يحظ بالتصويت اللازم في مجلس الامن وسيرفضه المجلس جملة وتفصيلا.
هذا ما أكده دبلوماسيون دوليون مشددين على أن هناك معارضة شديدة لمشروع القرار الأميركي وأن القرار بعيد كل البعد عن المقررات الحالية المتعلقة بحظر بيع الأسلحة التقليدية لإيران.
وقد أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء أن الولايات المتحدة ستقدم نص مشروع قرار أميركي لتمديد الحظر على بيع الأسلحة لإيران رغم المعارضة الشديدة من قبل الصين وروسيا.
لكن دبلوماسيين في الأمم المتحدة ذكروا أن الصيغة الحالية للنص تواجه معارضة شديدة إلى درجة أنه من غير المرجح أن تتمكن واشنطن من الحصول على الأصوات التسعة الضرورية لإقراره وبالتالي لاحاجة لأن تستخدم روسيا والصين حق النقض ضده.
وينتهي حظر بيع السلاح لإيران في 18 اكتوبر المقبل بموجب القرار الذي دعم الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الموقع في تموز/ يوليو 2015 والمعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".
وبموجب الاتفاق الذي أجرت المفاوضات بشأنه خمس دول كبرى بالإضافة إلى الجمهورية الإسلامية وافقت إيران على خفض نشاطاتها النووية مقابل رفع الحظر المفروض، لكن انسحاب إدارة ترامب من الإتفاق النووي في العام 2018 وفرضها سلسلة من الحظر الأحادي على إيران في إطار حملة "ضغوط قصوى" دفع إلى الرد بإجراءات تضمنت تخفيف التزاماتها بالاتفاق.
خروج الولايات المتحدة من الإتفاق النووي شكل أيضا معارضة واضحة لأقرب حلفائها وهم الأوروبيون الذين وقعوا مع روسيا والصين كذلك الاتفاق، فالأوروبيون ليس انهم لم يعارضوا خروج الولايات المتحدة من الإتفاق النووي فحسب بل أكدوا أن أولويتهم هي دعم هذا الإتفاق والحفاظ عليه.