كشف مشرعون اوروبيون عن تكتيكات تعتمدها السعودية في التمويه على شحنات أسلحة أوروبية.ووصف تكتل "اليسار الموحد" في البرلمان الأوروبي هذه المخالفات بالانتهاك الصارخ لقانون البحار مطالبا رئاسة البرلمان بتقديم إيضاحات بشأن السفن التي تشحن اسلحة وذخيرة من اسبانيا إلى السعودية لاستخدامها في العدوان على اليمن.
فضيحة سعودية من العيار الثقيل يفجرها البرلمان الاوروبي تكشف عن تكتيكات التي تمارسها الرياض للتمويه على شحنات اسلحة اوروبية.
تكتل "اليسار الموحد" في البرلمان الأوروبي طالب رئاسة البرلمان بتقديم إيضاحات بشأن السفن التي تصل الى الموانئ الإسبانية لشحن الأسلحة والذخيرة إلى السعودية لاستعمالها في العدوان على اليمن، مؤكدا بان هذا الامر يتعارض مع القوانين الأوروبية والدولية.
كما تساءل التكتل عما اذا كان البرلمان الاوروبي على علم بهذه السفن ، وعن نيته بفتح تحقيق في ظل توصياته بعدم بيع الأسلحة إلى الدول المشاركة في العدوان على اليمن.
التكتل ، الذي يضم تسعة وثلاثين عضوا، أبرز وثيقة تظهر تحايل شركة "البحري" السعودية على نظام تعريف السفن ، من خلال تقديم خريطة إبحار وهمية ، فضلا عن الاقتراب من موانئ مدنية ، مما يعرض السفن الأخرى والمدنيين للخطر. ووصف التكتل هذه المخالفات بالانتهاك الصارخ لقانون البحار.
النائب اليساري مانو بنيدا اتهم السفن السعودية بعدم تشغيل نظام التعريف البحري، مشيرا الى ان هذا الأمر يشكل انتهاكا صارخا لقانون البحار لأنه يعرض السفن الأخرى للخطر. متسائلا عن مدى معرفة المفوضية الأوروبية بهذه التصرفات التي وصفها بالخطيرة.
ورغم توصية البرلمان الأوروبي بعدم بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، تعمد بعض الدول كاسبانيا إلى الالتفاف على قانون البحار لشحن ذخائر حربية للسعودية، كتغيير لوحة ترقيم السفينة، والادعاء بحمل معدات غير حربية.
منظمة العفو الدولية اعتبرت في وقت سابق أن شحن أسلحة أوروبية إلى السعودية يعد مخالفة لالتزامات دول أوروبية أعضاء في معاهدة تجارة الأسلحة، بالنظر للاحتمال المرجح لاستخدام تلك الأسلحة في العدوان على اليمن.واعتبرت المنظمة ان سلوك بعض دول الاتحاد حيال نقل الاسلحة الى مناطق منطقة نزاع لارتكاب جرائم حرب انتهاك خطير للقانون الدولي.مؤكدة ان دولا مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا من الدول الأوروبية تعد من الدول الرئيسية في تصدير السلاح للرياض.