تتعدد الجرائم بحق اليمنيين والمنفِّذُ واحدٌ منذ ما يزيد عن خمس سنوات، ففي وقت لم تجف دماء المدنيين الذين سقطوا بقصف مقاتلات تحالف العدوان السعودي في منطقة "وشحة" بمحافظة حجة، إلا ويرتكب ذات التحالف مجزرة أبشع في منطقة "الحزم" بمحافظة الجوف وحصيلتها عشرات الضحايا بين شهداء وجرحى معظمهم من النساء والأطفال.
مجزرة الجوف الأخيرة تأتي امتداداً لجرائم هذا التحالف منذ بدأ شن حربه العبثية على اليمن في مارس من العام ٢٠١٥ تحت تواطوء وصمت المجتمع الدولي والمنظمة الأممية، وهذا ما أكدته الإدانات الواسعة الشعبية والرسمية إزاء هذه الجريمة الوحشية التي -برأي كثيرين- تعد دليلاً جديداً على تمادي قوى العدوان في الإجرام والاستهداف الممنهج للمدنيين وسط صمت ومباركة مفتوحة من قبل الأمم المتحدة بإزالتها تحالف العدوان من لائحة العار، وهو تفسير تذهب إليه الجهات المعنية في صنعاء التي ترى أنه منذ أن قامت الأمم المتحدة بشطب السعودية وتحالفها من قائمة العار لقتلة الأطفال قام "التحالف" برفع وتيرة إستهداف المدنيين في اليمن وتحديداً الأطفال والنساء عبر طيرانه، وأن جرائم تحالف العدوان سوف تستمر طالما العالم والمجتمع الدولي يدير ظهره لليمن ولا يحرك ساكناً.
المشهد الدموي هذا المتكرر يكشف عن عنجهية ووحشية السعودية وتحالفها وسلوكها الإجرامي السافر الذي لم يستطع المجتمع الدولي ولا مجلس حقوق الإنسان، ولا المنظمات الدولية المعنية كبحه وإيقاف مُسلسل الجرائم المستمر في حق المدنيين اليمنيين، وهو ما تؤكده الشواهد والإحصائيات والأرقام لسقوط آلاف المدنيين وتدمير آلاف المنازل والمنشئات المدنية في اليمن بفعل القصف الجوي للمقاتلات السعودية خلال أكثر من خمس سنوات.
وإزاء هذه المعطيات لا يختلف اثنان حول سلبية الموقف للمجتمع والأمم المتحدة في التعاطي مع الملف اليمني ومظلوميته، لتحضر مع هذه المجازر صيحات السخط المستنكرة لهذه المواقف الدولية، والمؤكدة أن مثل هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وتكشف الوجه القبيح والإجرامي ومدى الفشل والتخبط لهذا "التحالف" الذي لم يبق له هدف إلا قتل واستهداف أبناء الشعب اليمني وتدمير اليمن أرضاً وإنساناً، فخمسة أعوام -بحسب الأصوات المنددة- كانت ولازالت كفيلة بكشف أهداف هذا العدوان من احتلال الأرض ونهب الثروات ومسخ الهوية والدين وإحياء النعرات المناطقية والمذهبية وإغراق البلد كل البلد في أتون الفتن والمشاكل التي لا نهاية لها.
صنعاء وهي تدين مثل هذه الانتهاكات للرياض وأبوظبي فإنها تجدد دعوات سابقة لمجلسي الأمن وحقوق الإنسان والمنظمات المعنية للاضطلاع بواجبهم الأخلاقي والإنساني، وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبتها دول العدوان، كما أنها تؤكد أن إصرار العدوان بارتكاب المزيد من الجرائم يأتي على إثر هزائمه المتتابعة وخسائره الكبيرة في الميدان.