تجددت المطالبات في الأردن بإلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي، التي تقضي بشراء الجانب الأردني للغاز من الكيان المحتل لمدة 15 عاماً بقيمة مقدرة بنحو 15 مليار دولار.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة قد أعلنت في يناير/ كانون ثاني من العام الماضي بدء توريد الغاز إلى الأردن من الاحتلال، رغم الاعتراضات الشعبية والبرلمانية على الاتفاقية.
وقال عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، النائب موسى هنطش، إن تجدد المطالبات في الأردن بإلغاء اتفاقية شراء الغاز من الاحتلال يأتي في إطار المطالبات الشعبية والنيابية بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني، ورفضاً للتطبيع معه. وأضاف أنّ أمام الحكومة فرصة ذهبية لإلغاء الاتفاقية، وذلك مع قرار سلطات الاحتلال ضمّ منطقة الأغوار ومواصلة التنكيل بالشعب الفلسطيني، إضافة إلى الرفض الشعبي الواسع لها، مشيراً إلى أن الحملة الوطنية لإسقاط الاتفاقية ستعقد مؤتمراً صحافياً الاثنين لمواصلة الجهود المبذولة والضغط باتجاه إلغاء الاتفاقية.
ولفت النائب هنطش إلى صدور قرارين عن مجلس النواب بالإجماع بمطالبة الحكومة بإلغاء الاتفاقية، ونظمت قوى المجتمع المدني من نقابات وأحزاب ونواب عدة مسيرات ووقفات احتجاجية ضد الاتفاقية. وأصدرت المحكمة الدستورية في الأردن قراراً باعتبار قرار مجلس النواب بإلغاء الاتفاقية غير ملزم للحكومة.
وأعاد النائب هنطش التأكيد أن وضع الطاقة في الأردن آمن ومريح للغاية، وخاصة مع تنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشروعات الطاقة الأخرى، كاستيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية الجاهزة وغيرها. وتنص الاتفاقية التي وُقِّعَت في سبتمبر/ أيلول 2016 على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز على مدار 15 عاماً اعتباراً من كانون الثاني/ يناير 2020.
وقالت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية إن الاتفاقية ستوفّر نحو 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز من الاحتلال. ودعت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية في الأردن المشكّلة من النقابات المهنية، كل مكونات الشعب إلى "إسقاط اتفاقية الغاز المسروق من قبل الاحتلال الإسرائيلي التي بموجبها تم البدء بضخّ ذلك الغاز إلى الأردن اعتباراً من بداية العام الحالي". وقال رئيس لجنة مقاومة التطبيع السابق مناف مجلي لـ"العربي الجديد" إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة وقرار ضمّ الأراضي الفلسطينية يعكسان عقلية هذا الكيان المتغطرسة.
وأضاف أن إلغاء الاتفاقية في هذا الوقت يعتبر رداً حيوياً على تلك الممارسات، وتعبيراً واقعياً عن الرفض والاعتراض الأردني على قرار ضمّ أراضٍ فلسطينية جديدة.
وأشار إلى أن الشارع الأردني ومجلس النواب ما زالا يرفضان الاتفاقية التي تخدم الاحتلال وتمكنه من تطبيع علاقاته الاقتصادية مع الأردن. وكان الملك عبد الله الثاني قد وجه الحكومة لدراسة إمكانية إلغاء الاتفاقية والجوانب القانونية الواردة فيها، بما يحقق المصالح الأردنية ويستجيب لمطالب الشارع.