رفضت روسيا والصين دعوة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى إيران الذي ينتهي خلال بضعة أشهر، في حين طالبت إيران بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن العقوبات الأميركية.
فخلال جلسة لمجلس الأمن يوم الثلاثاء بواسطة تقنية الفيديو، طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بتمديد قرار حظر التسليح المفروض على إيران بموجب القرار الدولي 2231، والذي ينتهي منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وحذر بومبيو خلال الجلسة، التي خصصت لمناقشة ملف إيران النووي، وعُرض خلالها تقرير أممي عن مدى التزام طهران بالقرار المذكور، من أن طهران ستستغل رفع الحظر لتطوير ترسانتها العسكرية.
وقال إن إنهاء الحظر سيسمح لإيران بإرسال أسلحة أكثر تطورا إلى من وصفهم بحلفائها في المنطقة على غرار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني، مضيفا أنها قد تصبح “تاجر أسلحة مارقا”، وقد تبيع أسلحة لدول خارج المنطقة مثل فنزويلا، وأنها ستكون تهديدا للاستقرار الاقتصادي ليس في المنطقة فقط، وإنما حتى لدول مثل روسيا والصين.
وفي المداخلة نفسها، وصف وزير الخارجية الأميركي إيران بأنها تجاوزت الحدود السموح بها لتخصيب اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي، ووصفها بأنها أبشع نظام إرهابي في العالم.
في المقابل، قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا إن بلاده تؤيد رفع حظر الأسلحة عن إيران، ولا تقبل تنفيذ سياسة الضغوط القصوى الأميركية.
وحذر نيبنزيا من خروج التصعيد عن السيطرة إذا واصلت واشنطن ضغوطها لتمديد الحظر على إيران.
كما انتقد مندوب الصين تشانغ جيون مطالبة بومبيو بتمديد الحظر، وقال إن الولايات المتحدة بعد انسحابها قبل عامين من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لم يعد لديها الحق في المطالبة بإعادة تفعيل حظر الأسلحة.
أما المندوب الألماني كريستوف هويسغن فقال إن الولايات المتحدة خرقت القانون الدولي بانسحابها من الاتفاق النووي.
وكانت الولايات المتحدة وزعت في وقت سابق من الشهر الجاري مشروع قرار يمدد حظر السلاح على إيران لأجل غير مسمى، لكنها واجهت أيضا معارضة من روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض (الفيتو).
وفي مواجهة الاعتراضات الروسية والصينية، لوحت واشنطن بأنها ستتحرك بشكل منفرد عبر فرض المزيد من العقوبات إذا فشلت في إقناع مجلس الأمن بتمديد الحظر.
وعُرض في جلسة اليوم تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خاص بتنفيذ حظر السلاح وقيود أخرى مفروضة على إيران بموجب الاتفاق النووي، ومما ورد فيه أن صواريخ كروز استخدمت في هجمات على منشآت نفطية ومطار دولي في السعودية العام الماضي “إيرانية المنشأ”.
تعويضات لإيران
وفي مداخلة عبر الفيديو بجلسة مجلس الأمن، طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة بدفع تعويضات لشعبه بسبب الأضرار التي لحقت بهم جراء العقوبات الأميركية، معتبرا أن واشنطن فشلت في تركيع بلاده.
وحذر ظريف من أن أي محاولة لتغيير الجدول الزمني الخاص برفع القيود المفروضة على إيران، والمنصوص عليها في القرار2231، ستؤدي إلى تقويض هذا القرار بشكل كامل.
وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن إنهاء حظر السلاح المفروض على بلاده هو شرط أساسي للحفاظ على الاتفاق النووي، متهما واشنطن ببمارسة ما سماه الإرهاب الاقتصادي ضد بلاده.
كما اتهم الولايات المتحدة ودولا أوروبية بعدم الالتزام بالاتفاق النووي رغم قيام بلده بالتزاماته، وفق تعبيره، كما انتقد مجلس الأمن لعدم اتخاذ أي خطوة ضد الولايات المتحدة بعد انسحابها من اتفاق فيينا لعام 2015، والذي تسعى إدارة الرئيس الأميركي لاستبداله باتفاق يفرض قيودا أكبر على برامج إيران النووية والصاروخية.
بالتزامن مع جلسة الأمن، انتقدت الخارجية الإيرانية دعم السعودية وبعض دول المنطقة المساعي الأميركية لتمديد حظر السلاح على إيران.
وقال المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي إن دعم التحركات الأميركية من قبل دول بالمنطقة ترتكب ما وصفها بمجازر لسنوات في اليمن بسلاح أميركي لهو أمر يبعث على السخرية.
وأعرب موسوي عن أسفه لاتهام السعودية والبحرين بلاده بدعم الارهاب، قائلا إن السعودية هي مركز التطرف والإهاب في المنطقة، على حد وصفه.
وشدد المتحدث الإيراني على أن تغيير هذه الدول لما وصفه بسلوكها العدائي تجاه إيران، والعمل المشترك، هما الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.