تكبدت اقتصادات دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي خسائر كبرى تقدر بعشرات مليارات الدولار بسبب تداعيات جائحة كورونا، وتراجع الاحتياطي الأجنبي في كل من السعودية والإمارات والبحرين في ظل تراجع اسعار النفط وزيادة الانفاق لاحتواء أزمة فيروس كورونا.
يتواصل نزيف الخسائر الاقتصادية جراء الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومات دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي وتوقف الأنشطة والأعمال وزيادة الإنفاق العام لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تراجعت الاحتياطيات العامة للسعودية والإمارات والبحرين إلى مستويات غير مسبوقة.
وجاءت السعودية في مقدمة الدول المتضررة بسبب تراجع الاحتياطي العام منذ آذار مارس الماضي، بسبب الانتشار الكبير في فيروس كورونا لديها وفشل إجراءاتها لمواجهة الأزمة الناتجة عن ذلك، حيث خسرت منذ ذلك الحين نحو 86 مليار دولار من أصولها الاحتياطية الأجنبية التي بلغت 529 مليار دولار قبل أزمة كورونا، من بينها 25 مليار دولار خسرها الاحتياطي السعودي في مارس، و40 مليار دولار وجهتها سلطات الرياض لتمويل استثمارات صندوق الثروة السيادي، الذي يترأسه ولي العهد محمد بن سلمان.
وبالنسبة للإمارات التي تلقت ضربة كبيرة بسبب مسارعتها في العودة التدريجية للحياة الطبيعية في ظل عدم انحسار الوباء، فإن خسائرها لا تقل عن السعودية رغم استعادتها لبعض عافيتها، حيث تكبدت خسائر نتيجة توقف الأعمال على خلفية الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، تمحورت حول تراجع أصولها الاحتياطية من النقد الأجنبي إلى 96 مليار دولار، بعد أن بلغت 110 مليارات دولار في مارس الماضي؛ ما يعني أنها فقدت نحو 14 مليار دولار بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وأما البحرين البلد الذي يأتي في المرتبة الثالثة فقد سعت هي الأخرى لإقرار إصلاحات اقتصادية لمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن أزمة كورونا، متجنبة الإعلان عن أحدث قيمة لاحتياطاتها الأجنبية التي بلغت 3 مليارات و500 مليون دولار في فبراير الماضي.. وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أتساع العجز المالي البحريني لـ12% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وتسجيل انكماش اقتصادي بنسبة 5% خلال العام الجاري.