أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الثلاثاء أن منظمة التحرير الفلسطينية التي وقعت على اتفاق سلام مؤقت مع إسرائيل عام 1993، في حلٍّ من هذا الاتفاق، وذلك ردا على إعلان إسرائيل مخططات لضم أراض من الضفة الغربية.
وأضاف عباس في خطاب بثه التلفزيون بعد اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله “إن منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين، قد أصبحت اليوم في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية”.
وتابع قائلا “على سلطة الاحتلال الإسرائيلي ابتداء من الآن، أن تتحمل جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات”.
وجدد عباس خلال خطابه الالتزام “بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، مع استعدادنا للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بيننا، على أن تجرى المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية”.
طلبات انضمام
وقال الرئيس الفلسطيني “نطالب من لم تعترف بدولة فلسطين منها (دول العالم) حتى الآن، بالإسراع بالاعتراف بها لحماية السلام والشرعية الدولية والقانون الدولي، ولإنفاذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا في دولته المحتلة”.
وأضاف “نقرر اليوم استكمال التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية التي لم ننضم إليها حتى الآن”.
وأصبح بإمكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدما في خططه لضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية برئاسته يوم الأحد الماضي.
وقال نتنياهو أثناء تنصيب الحكومة أمام الكنيست إن “هذه المناطق هي التي وُلدت فيها الأمة اليهودية وترعرعت.. لقد حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي عليها وكتابة فصل عظيم آخر في سجلات الصهيونية”.
وكان قد حدد الأول من يوليو/تموز المقبل موعدا لبداية المناقشات الحكومية بشأن تلك القضية الساخنة، لكن لم يجر الإعلان عن موعد نهائي للموافقة على الضم الفعلي للأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.
وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية. وحذّر الفلسطينيون مرارا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين من أساسها.