قررت السلطات القطرية، إغلاق المحلات وإيقاف جميع الأنشطة التجارية، باستثناء الصيدليات ومحلات توريد الأغذية وتسليمها، ابتداء من 19 مايو/أيار وحتى 30 من الشهر ذاته.
جاء ذلك، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أمس الإثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، والاستماع إلى الشرح الذي قدمه وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد ( كوفيد- 19).
وطلب مجلس الوزراء، من المواطنين والمقيمين بتثبيت تطبيق احتراز (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب، مشيرا إلى أن العمل بهذا القرار يبدأ اعتبارا من يوم الجمعة 22 مايو/أيار، وحتى إشعار آخر.
كما دعا جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والانتقال بالالتزام بعدم تواجد أكثر من شخصين في المركبة، ويسمح بتواجد 3 أشخاص بحد أقصى في الحالات التالية: "الانتقال في مركبات الأجرة والليموزين"، و"الانتقال في المركبات الخاصة عند قيادتها من قبل المستخدم لدى العائلة".
واستثنى المجلس مركبات الإسعاف والمركبات التابعة لوزارة الصحة العامة والجهات الأمنية والعسكرية.
كما أكد المجلس أن ممارسة الرياضة تكون في المناطق القريبة لمنطقة السكن، مع مراعاة تجنب التجمعات أثناء الممارسة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامات وترك المسافة الآمنة، موضحا أن العمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الثلاثاء 19 مايو/أيار، وحتى إشعار آخر.
ولفتت السلطات، إلى أنه في حال عدم الالتزام بهذه القرارات، ستطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال (55 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتحتل قطر المرتبة الثانية خليجيا، في أعداد الإصابات، مسجلة 33 ألفا و969، فيما يبلغ عدد الوفيات 15 حالة.