ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إلا ان الادارة الاميركية تحاول جاهدة الى تمديد الحظر مجددا، في إطار سياسة الضغط الاقصى على طهران. واعلنت كل من الصين وروسيا رفضهما للخطط الاميركية الرامية الى تمديد قرار حظر بيع الأسلحة التقليدية لايران في مجلس الامن الدولي.
تحاول ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، اعادة فرض حظر الاسلحة المفروض على ايران بعد انتهائه العام الجاري، حيث تعمل جاهدة على حشد الدول الاخرى لا سيما شركائها الاوروبيين لاعتماد قرار في مجلس الامن الدولي بتمديد الحظر المفروض على الجمهورية الاسلامية الايرانية مرة اخرى في اطار سياسة الضغط على طهران التي تنتهجها واشنطن منذ مدة طويلة.
وبموجب قرار مجلس الأمن 2231، فان البند المتعلق بحظر الأسلحة المفروض عل ايران سينتهي في اكتوبر/ تشرين الاول عام 2020 حسب الاتفاق النووي الموقع بين ايران والدول الست في عام 2015، لكن الادارة الاميركية تسعى الى اللجوء لتفعيل فرض الحظر الدولي وفق آلية فض الخلاف التي نص عليها الاتفاق النووي او ما بات يعرف بـ"آلية الزناد"، وبما ان واشنطن لا يعد عضوا في الاتفاق النووي بعد ان انسحبت منه رسميا وبشكل احادي في عام 2018 فإن اي تحرك دبلوماسي على هذا الصعيد ليس له صبغة قانونية ويتعارض بشكل سافر مع القانون الدولي ولا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي ينص على انتهاء حظر الاسلحة المفروض على ايران.
وانتبهت إدارة ترامب إلى صعوبة تجديد الحظر التسليحي على ايران من جديد، حيث هددت علنا بتفعيل العودة الى فرض جميع عقوبات الامم المتحدة على ايران اذا لم يمدد مجلس الامن الدولي حظر الاسلحة على طهران. وفي هذا السياق قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك، أن امريكا أعدت مسودة قرار لمجلس الأمن بخصوص تمديد حظر بيع الأسلحة التقليدية الى ايران وستمضي قدما في الدبلوماسية وتحشد الدعم.
وفي وقت تحاول الادارة الاميركية إقناع الدول الاخرى ومنها بعض الدول الأوروبية لا سيما فرنسا وبريطانيا للانضمام اليها من اجل المصادقة على مسودة قرارها في مجلس الامن والتي تدعو الى فرض حظر جديد على ايران، فشلت إدارة ترامب في إقناع روسيا والصين في فرض عقوبات جديدة على إيران.
وفي هذا الاطار قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن واشنطن لا يمكنها استخدام قرار مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر الأسلحة المفروض على طهران مؤكداً عدم امكانية تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشكل انتقائي وتجزئي.
بدورها قالت بعثة الصين لدى الأمم المتحدة في نيويورك إن امريكا ليس لديها الحق في تمديد الحظر على ايران ناهيك عن تفعيل عودة الحظر وذلك بسبب فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي صدر عام 2015 لتأييد الاتفاق.
وبما ان تحركات واشنطن، لا تتطابق مع الواقع اذ يتعين عليها إقناع تسعة أعضاء في مجلس الأمن من أصل خمسة عشر بالتصويت لصالح قرار تمديد حظر الاسلحة دون استخدام الدول الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو)، إلا ان موقف كل من الصين وروسيا وهما عضوتان دائمتان في مجلس الأمن يشير الى انهما مستعدتان لاستخدام الفيتو ضد مسودة القرار الاميركية.
ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أعضاء دون استخدام أي من القوى الدائمة العضوية، روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، حق النقض (الفيتو).
وكان يحق لامريكا، قبل انسحابها من الاتفاق النووي، تقديم شكوى للجنة الخبراء المعنية بفض الخلاف في اطار خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) حال انتهاك أي من الاطراف بنود هذا الاتفاق الدولي، او تقديم الدعوة الى مجلس الامن الدولي للاجتماع حال عدم اقتناعها بقرار اللجنة، إذ أن القرار الدولي يفوض الدول الموقعة على الاتفاق النووي امكانية احالة الموضوع الى المنظمة الدولية لكن واشنطن لا يعد عضوا في الاتفاق النووي بعد انسحابها الاحادي فلا يحق لها ابدا تقديم اي شكوى للبت فيها من قبل لجنة الاتفاق النووي او مجلس الامن.
وتبين الخطوات الاميركية في هذا الاطار، أيضا بوضوح أن واشنطن كانت كاذبة ومخادعة فيما أعلنته سابقا من أن الحظر الشامل الذي فرضته على ايران في اطار سياسة الضغط الاقصى أتى بثماره ونتائجه، فلو كانت كذلك لما كانت بحاجة الى مساع جديدة وتقديم مسودة قرار لتمديد حظر بيع الأسلحة لايران، فاذا كانت الدول ستلتزم بحظر الأسلحة واجراءات الحظر الأميركية، فاللجوء الى تبني قرار في مجلس الأمن من عدمه بهذا الخصوص سيكون سيان، من هنا فإن محاولات واشنطن لإصدار قرار جديد ضد ايران في مجلس الأمن يؤكد فشل الحظر الظالم الذي تفرضه واشنطن على طهران.
لا شك أن امريكا تعول كثيرا على موقف الدول الأوروبية ولا سيما بريطانيا وفرنسا، وتأييدها لقرار تمديد حظر الاسلحة، ومع الأخذ بعين الاعتبار ان هذه الدول تحابي الولايات المتحدة في الكثير من تحركاتها ضد ايران، غير أنها تدرك جيدا في حال دعمها للمساعي الاميركية ومسايرتها لادارة ترامب في هذا الجانب فانها ستتحمل المسؤولية الكاملة تجاه تبعات هذا القرار الذي قد يعرض الاتفاق النووي للانهيار، خاصة وان ايران اعلنت وعلى لسان كبار مسؤوليها استعدادها للرد بشكل حاسم وساحق على امريكا في حال تم تمديد الحظر التسليحي، مؤكدة ان على واشنطن وباقي الدول أن تعلم بأن طهران لن تقبل أي عدول أو عدم التزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.
ونظرا لموقف ايران ورفض روسيا والصين لإعادة الحظر التسليحي ومخاوف الاوروبيين من تبعات اي قرار في هذا الخصوص، فمن المتوقع ان تفشل واشنطن في محاولاتها لتمديد حظر تصدير الأسلحة المفروض على طهران، وفي حال نجاحها في تفعيل الحظر مرة أخرى، فمن المؤكد أن ترد عليه إيران بقوة، باعتباره خطوة غير قانونية، وذلك من خلال خيارات قانونية عدة تمتلكها. ويرى العديد من المراقبين أن المساعي التي تبذلها امريكا في هذا الاطار وبعد عامين من انسحابها من الاتفاق النووي ليست سوى هواء في شبك ولن تؤدي الى نتيجة ترضيها بل ستشكل فضيحة جديدة لفريق ادارة ترامب ولا سيما وزير خارجيته مايك بومبيو الذي دعا مجلس الأمن إلى تمديد حظر التسليح المفروض على إيران، خاصة اذا نظرنا الى فشل محاولات واشنطن السابقة في إقناع الأوروبيين للانسحاب من الاتفاق النووي، في ظل استمرار ايران في التزاماتها بموجب الاتفاق.