ازمة دبلوماسية ستواجه الولايات المتحدة في مجلس الامن الدولي اذا استخدمت تهديداتها بالابقاء على حظر تصدير الاسلحة الى ايران.
هذا ما اكد عليه دبلوماسيون غربيون الذين قالوا ان واشنطن ستواجه معركة صعبة وفوضوية بخصوص هذه التهديدات، حيث ينتهي حظر تصدير الاسلحة الذي فرضته الامم المتحدة على ايران في تشرين الاول - اكتوبر المقبل.
دبلوماسي اميركي قال ان بلاده صاغت قرارا يهدف الى تمديد الحظر سلمته لبريطانيا وفرنسا وألمانيا، لكن دبلوماسيين بالأمم المتحدة قالوا إنها لم تقدم لباقي أعضاء المجلس وعددهم 11 بما في ذلك روسيا والصين نسخة منه.
وتوقع دبلوماسي في مجلس الأمن أن المسودة سيتم وأدها لدى وصولها. حيث يحتاج أي قرار إلى تسعة أصوات مؤيدة مع عدم استخدام الفيتو.
مصادر دبلوماسية اكدت إن الولايات المتحدة ستجد صعوبة في حمل روسيا والصين على السماح بتمديد حظر الأسلحة على ايران، وإن خطوة الاميركية ستُقابل بالتحدي.
وإذا لم يمدد مجلس الامن الحظر المفروض على الأسلحة، فإن الخطوة التالية في الخطة الاميركية ستكون عبر الادعاء بان امريكا ماتزال في اطار الاتفاق النووي وبالتالي ستطلب تفعيل آلية فض النزاع والتي تخولها الدعوة لاعادة فرض حظر شامل ومتعدد على ايران.
مندوب روسيا في المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف، اكد ان الولايات المتحدة لا يمكنها اللجوء الى آلية الزناد التلقائي في الاتفاق النووي ضد ايران. واضاف ان واشنطن تريد الادعاء بانها لا تزال عضوا في الاتفاق النووي، ولا تاخذ بعين الاعتبار خروجها من الاتفاق ومساعيها لتقويضه، معتبرا السلوك الاميركي مخجلا وانتهازيا.
اما وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، كان قد دعا واشنطن إلى التوقف عن نسج الأوهام واكد أن الشعب الإيراني هو من يقرر مصيرخ، معتبرا ان الرئيس الاميركي ووزير خارجيته كانا يحلمان بان الضغطَ القاسي سيخضع ايران، لكنهما بعد الفشل المذل لسياستِهما، يريدان العودة الى الاتفاق.