كشفت مؤسسات حقوقية عن إطلاقها حملة جديدة للتضامن مع معتقلي الرأي المسجونين في السعودية في ظل الانتهاكات التي يتعرضون لها وإهمالهم طبيا من قبل السلطات، وهو ما يعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا. هذا ونددت منظمة العفو الدولية بانتهاكات النظام السعودي الجسيمة ضد النساء في المملكة وسط ضغوط أوروبية للإفراج عن معتقلات الرأي في السجون.
تحذر المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية وباستمرار من انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية بما فيها تعذيب المعتقلين في السجون وإهمالهم طبيا خاصة في ظل تفشي وباء كورنا العالمي. وما زال يقبع عدد كبير من المعتقلين السياسيين وبينهم سجناء الرأي خلف قضبان السجون في السعودية، في ظل مخاوف غير مسبوقة على مصيرهم في حال وصلتهم العدوى.
وفي هذا السياق، أعلنت مؤسسات حقوقية محلية ودولية عن إطلاق تحركات حقوقية جديدة للتضامن مع معتقلي الرأي في سجون النظام السعودي في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت "مؤسسة القسط لحقوق الإنسان"، في تغريدة لها على "تويتر"، إنها ستعقد بالتعاون مع منظمة "القلم" و"مراسلون بلا حدود" وقفات احتجاجية بانتظام أمام السفارة السعودية في لندن تضامنًا مع الكتاب والصحفيين والنشطاء المعتقلين في السعودية.
وذكرت المنظمة أنه سيتم يوم الجمعة القادم 24 نيسان/أبريل الجاري تنظيم وقفة إلكترونية للتضامن مع المعتقلين في السعودية، داعية نشطاء حقوق الانسان إلى الانضمام لهذه الوقفة والمشاركة فيها للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في السعودية وإنقاذ حياتهم.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية، عن تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12,772 حالة، فيما تشهد المملكة حظرا مطبقا لمواجهة الجائحة العالمية، مما يزيد من مأساة المعتقلين في السجون السعودية خشية إصابتهم بفيروس كورونا. وسبق أن تم رصد حالات وفاة بين المعتقلين السعودييين جراء غياب الرعاية الطبية في سجون النظام وانتشار أمراض معدية بينهم، فضلًا عن شبهات الإهمال الطبي.
وكان أهالي معتقلي الرأي في السعودية قد ناشدوا مواصلة الضغط على السلطات للإفراج عن أبنائهم في ظل تصاعد انتشار فيروس كورونا في المملكة وتزايد الخطر على حياتهم، مؤكدين رفضهم قرار النظام بمنع الزيارات باعتبار ذلك لن يكون سبباً يحد من انتشار الوباء مادامت ظروف النظافة سيئة ومادامت الرعاية الصحية شبه غائبة في السجون.
وفي الشهر الماضي، أطلقت أوساط حقوقية ومغردون حملة الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم #المعتقلون_بخطر_كورونا للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في السجون السعودية مع تفاقم خطر تفشي فيروس كورونا.
وجاءت الحملة في ظل الخطر الحقيقي على حياة المعتقلين السعوديين في ظل ظروف السجون الصحية المتردية وغياب الرعاية الصحية المناسبة، حيث شارك فيها عشرات الناشطين، وأهالي المعتقلين، برز من بينهم لينا الهذلول، شقيقة الناشطة المعتقلة لجين الهذلول.
من جهته قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه في خضم أزمة الانتشار الكبير لفيروس كورونا حول العالم، يتوجب على الأنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي في سجونها لإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان، مشيرا إلى أنه في السعودية ما زال العديد من النشطاء خلف القضبان، ممنوعين من التواصل مع ذويهم، ومنهم الناشطة لجين الهذلول.
بدورها نددت منظمة العفو الدولية بانتهاكات نظام آل سعود الجسيمة ضد النساء في المملكة. وقالت إن سلطات آل سعود اعتقلت في أيار/مايو 2018، لجين الهذلول مع عدد من المدافعات والناشطات السعوديات البارزات في مجال حقوق المرأة، حيث كانت هؤلاء الناشطات الشجاعات يدافعن سلمياً عن حق المرأة في قيادة السيارة، ووضع حد لنظام ولاية الرجل.
وذكرت المنظمة أنه تجري محاكمة لجين الهذلول بتهم مختلفة ترتبط بأنشطتها السلمية في مجال حقوق الإنسان، وقد تعرضت لمجموعة من انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء وجودها في السجن، من بينها التعذيب، والاعتداء الجنسي وغيره من ضروب المعاملة السيئة. واحتُجزت بمعزل عن العالم الخارجي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من اعتقالها، دون السماح لها بالاتصال بعائلتها أو محاميها. ومنذ يناير/كانون الثاني 2020، تعرضت أيضاً لفترات من الحبس الانفرادي
وفي الوقت الراهن، تخضع 13 ناشطة سعودية في مجال حقوق المرأة، للمحاكمة بسبب نشاطهن السلمي، ويواجهن خطر التعرض للسجن بموجب تشريع مكافحة الجرائم الإلكترونية بسبب عملهن في مجال حقوق الإنسان. وما زال خمس منهن رهن الاحتجاز ومن بينهن لجين الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني.
في هذه الأثناء وقعت 21 نائبًا في البرلمان الأوروبي على عريضة للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تطالب بإنهاء كافة أشكال التمييز ضد النساء في السعودية وإطلاق سراح الناشطات اللواتي تم اعتقالهن لمجرد المطالبة بحقوقهن.