حاصرت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، مقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.
وأفاد مصدر في السلطة المحلية في عدن بأن عددا من الآليات التابعة لقوات الحزام الأمني فرضت طوقا على بوابات البنك المركزي.
وأضاف أن قوات الانتقالي بدأت فعليا السيطرة على المؤسسات الحكومية بـ"العاصمة عدن" مؤكدا أن قوات عسكرية تنتشر بشوارع المدينة.
ويأتي ذلك عقب ساعات من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، الإدارة الذاتية لعدن وعدد من المحافظات الجنوبية التي يسيطر عليها.
وجاء في بيان عن الانتقالي: "في ظل استمرار الصلف والتعنت للحكومة اليمنية (المستقیلة) في القيام بواجباتها، وتسخيرها لموارد وممتلكات شعبنا في تمويل أنشطة الفساد وتحويلها إلى حسابات الفاسدين في الخارج، بالإضافة إلى تلكؤها وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض، مع صمت غير مفهوم ولا مبرر من الأشقاء في التحالف العربي.. وانطلاقا من التفويض الشعبي الممنوح له في إعلان عدن التاريخي في الرابع من مايو من العام 2017، تقرر أن يتخذ المجلس الانتقالي الإجراءات اللازمة لإنقاذ شعبنا والحفاظ على منجزات ثورته".
وحدد البيان الإجراءات بالتالي: "إعلان حالة الطوارئ العامة في العاصمة عدن وعموم محافظات الجنوب، وتكليف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بالتنفيذ اعتبارا من يومنا هذا السبت 25/4/2020 الموافق 2 رمضان 1441هـ".
من جهتها ردت الحكومة اليمنية المستقيلة على إعلان المجلس الانتقالي في بيان لوزارة الخارجية، واعتبرت أن هذه الخطوة ليست إلا استمرارا "للتمرد المسلح في أغسطس الماضي وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض. ويتحمل ما يسمى بالمجلس الانتقالي وحده التبعات الخطيرة والكارثية لهكذا إعلان".
وأضاف البيان أن "ما سمي بالمجلس الانتقالي يأبى تحكيم العقل وتنفيذ ما عليه وفقا لاتفاق الرياض ومراعاة الحالة الكارثية التي تمر بها العاصمة المؤقتة عدن، ويصر على الهروب وتغطية فشله بإعلان استمرار تمرده المسلح على الدولة".
وطالب المملكة السعودية "الضامن لاتفاق الرياض بموقف واضح واجراءات صارمة تجاه استمرار تمرد ما يسمى بالمجلس الانتقالي وتنصله من اتفاق الرياض".