وكان اثنان من المحتجزين وهما السنكيس والمقداد بين ثلاثة نشطاء احتجزوا عدة أشهر عام 2009 بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة. وأعفا الشيخ حمد بن عيسى عنهم بعد أسابيع من الاحتجاجات والانتقادات من جانب جماعات حقوق الإنسان.
شبکة تابناک الأخبارية: قال محام أربعة من النشطاء الشيعة في البحرين الأحد إن السلطات احتجزتهم قبل انتخابات برلمانية سيسعى خلالها الشيعة للحصول على دور أكبر في إدارة الدولة التي يحكمها السنة.
وربما تؤدي الاعتقالات إلى تصاعد التوترات مع الأغلبية الشيعية في البحرين قبل الانتخابات التي تجرى يوم 23 أكتوبر تشرين الأول والتي ستكون الثالثة منذ أن بدأ الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عملية إصلاح سياسي قبل عشر سنوات للمساعدة على إخماد احتجاجات الشيعة.
وأوضح نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان أن الاشتباكات اندلعت في قريتين شيعيتين على الأقل الليلة الماضية بعد إلقاء القبض على أول المعتقلين يوم الجمعة.
وقال المحامي محمد التاجر لرويترز: ألقي القبض على ثلاثة آخرين صباح اليوم. وكثيرا ما تشهد البحرين اشتباكات خلال الليل بين قوات الأمن ومحتجين في بلدات الشيعية.
ورفض مسؤول في وزارة الداخلية التعقيب على الاعتقالات في حين لم يتسن الاتصال بمكتب الادعاء.
وقال التاجر إن عبد الجليل السنكيس رئيس حركة الحق لحقوق الإنسان التي يشكل الشيعة أغلبها احتجز يوم الجمعة لدى عودته من لندن التي ألقى فيها محاضرة عن حقوق الإنسان في البحرين التي تضم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية إن السنكيس احتجز بناء على معلومات تمس الأمن الوطني في الداخل والخارج ومن شأنها الإضرار باستقرار البلاد.
واحتجز الأحد عبد الغني الخنجر الذي يرأس لجنة لجماعات حقوق الإنسان بالبحرين لدعم ضحايا التعذيب إلى جانب رجل الدين الشيعي والنشط محمد المقداد. وألقي القبض على نشط ثالث هو سعيد النوري. وقال التاجر إنه لم يتضح الاتهامات الموجهة للمحتجزين.
وكان اثنان من المحتجزين وهما السنكيس والمقداد بين ثلاثة نشطاء احتجزوا عدة أشهر عام 2009 بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة. وأعفا الشيخ حمد بن عيسى عنهم بعد أسابيع من الاحتجاجات والانتقادات من جانب جماعات حقوق الإنسان.
ومن غير المتوقع أن تلبي انتخابات أكتوبر مطالب المعارضة الشيعية بالمزيد من المشاركة السياسية. ويشكو الكثير من الشيعة بالتمييز ضدهم في الوظائف والخدمات وهو ما تنفيه الحكومة.
وتعتزم كتلة الوفاق أكبر كتلة معارضة شيعية في البحرين المشاركة في الانتخابات حيث ستقدم مرشحين لما يصل إلى 24 مقعدا بين 40 مقعدا. وهي تشغل حاليا 17 مقعدا فازت بها في 2006.
وبرلمان البحرين هو البرلمان الوحيد في دول الخليج العربية إلى جانب برلمان الكويت لكن سلطاته محدودة لأن مشاريع القوانين يتعين أن يقرها مجلس أعلى يعين الملك أعضاءه.
وربما تؤدي الاعتقالات إلى تصاعد التوترات مع الأغلبية الشيعية في البحرين قبل الانتخابات التي تجرى يوم 23 أكتوبر تشرين الأول والتي ستكون الثالثة منذ أن بدأ الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عملية إصلاح سياسي قبل عشر سنوات للمساعدة على إخماد احتجاجات الشيعة.
وأوضح نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان أن الاشتباكات اندلعت في قريتين شيعيتين على الأقل الليلة الماضية بعد إلقاء القبض على أول المعتقلين يوم الجمعة.
وقال المحامي محمد التاجر لرويترز: ألقي القبض على ثلاثة آخرين صباح اليوم. وكثيرا ما تشهد البحرين اشتباكات خلال الليل بين قوات الأمن ومحتجين في بلدات الشيعية.
ورفض مسؤول في وزارة الداخلية التعقيب على الاعتقالات في حين لم يتسن الاتصال بمكتب الادعاء.
وقال التاجر إن عبد الجليل السنكيس رئيس حركة الحق لحقوق الإنسان التي يشكل الشيعة أغلبها احتجز يوم الجمعة لدى عودته من لندن التي ألقى فيها محاضرة عن حقوق الإنسان في البحرين التي تضم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية إن السنكيس احتجز بناء على معلومات تمس الأمن الوطني في الداخل والخارج ومن شأنها الإضرار باستقرار البلاد.
واحتجز الأحد عبد الغني الخنجر الذي يرأس لجنة لجماعات حقوق الإنسان بالبحرين لدعم ضحايا التعذيب إلى جانب رجل الدين الشيعي والنشط محمد المقداد. وألقي القبض على نشط ثالث هو سعيد النوري. وقال التاجر إنه لم يتضح الاتهامات الموجهة للمحتجزين.
وكان اثنان من المحتجزين وهما السنكيس والمقداد بين ثلاثة نشطاء احتجزوا عدة أشهر عام 2009 بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة. وأعفا الشيخ حمد بن عيسى عنهم بعد أسابيع من الاحتجاجات والانتقادات من جانب جماعات حقوق الإنسان.
ومن غير المتوقع أن تلبي انتخابات أكتوبر مطالب المعارضة الشيعية بالمزيد من المشاركة السياسية. ويشكو الكثير من الشيعة بالتمييز ضدهم في الوظائف والخدمات وهو ما تنفيه الحكومة.
وتعتزم كتلة الوفاق أكبر كتلة معارضة شيعية في البحرين المشاركة في الانتخابات حيث ستقدم مرشحين لما يصل إلى 24 مقعدا بين 40 مقعدا. وهي تشغل حاليا 17 مقعدا فازت بها في 2006.
وبرلمان البحرين هو البرلمان الوحيد في دول الخليج العربية إلى جانب برلمان الكويت لكن سلطاته محدودة لأن مشاريع القوانين يتعين أن يقرها مجلس أعلى يعين الملك أعضاءه.