يتعجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إزالة القيود الصحية الشديدة المفروضة في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا التاجي؛ إذ يخشى ترامب من وقوع كارثة اقتصادية قبل انتخابات نوفمبر والتي يأمل فيها الفوز بولاية ثانية.
لكن، وبحسب تقرير نشرته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، فإن فتح الأعمال التجارية في غضون أسابيع قليلة يمكن أن يكون له تأثير معاكس؛ إذ يمكن أن يضع الأساس لتكرار الكساد العظيم. ويسعى ترامب لذلك من أجل تخفيف التداعيات المالية السلبية الناجمة عن الإغلاق غير المسبوق لقطاعات كبيرة من الاقتصاد الأمريكي وازدياد نسب البطالة. فقد سقطت سوق الأوراق المالية بالفعل. ومن المحتمل أن يعاني الناتج المحلي الإجمالي- وهو أوسع مقياس للاقتصاد- من انهيار تاريخي.
غير أن ثمة مخاطر هائلة تنطوي على عدم الالتزام بقيود التباعد الاجتماعي. فلن تتسبب إعادة فتح الاقتصاد قبل الأوان في تحدي نصيحة خبراء الصحة فحسب، بل إن الاقتصاديين يحذرون من أنها ستؤدي إلى نتائج عكسية تماما. فبدلاً من ضربة لمرة واحدة، سيواجه الاقتصاد الأمريكي عدة ضربات مع تكرار الإغلاق.
وقال مارك زاندي كبير الاقتصاديين في مؤسسة موديز أناليتيكس لشبكة سي إن إن بيزنس: “إذا قرر الرئيس أن نتخلص من القيود قبل عيد الفصح، فإن ذلك سيخلق الفوضى والارتباك. وهذه وصفة سريعة للركود”.
والهدف من القيود الصحية يتمثل في إبطاء تفشي المرض، واستثمار الوقت لمنع انهيار القطاع الصحي وإرهاق المستشفيات والأطباء في البلاد.
وأضاف زاندي، الذي كان مستشارا للمرشح الجمهوري للرئاسة جون ماكين في عام 2008: “إذا أصيب الناس بالذعر لأن المستشفيات تعج بالمرضى والأحباء يموتون، فإن ضرب الاقتصاد سيكون أسوأ مما لو كنا لا نزال في حالة الإغلاق”.
تحذير مماثل أيضا جاء من بِن برنانكي رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق والذي كان له الفضل في إنقاذ الاقتصاد الأمريكي من أزمة عام 2008. وقال برنانكي على قناة CNBC: “من المهم قبل أن نعيد الجميع إلى العمل، أن نسيطر على الوضع الصحي العام”.
وقال برنانكي إن الوضع الحالي “أشبه بعاصفة ثلجية كبيرة أو كارثة طبيعية أكثر من الانكماش الكبير أو حتى الكساد العظيم”. لكن في هذه الحالة، فهي عاصفة ثلجية تتسبب فيها الحكومات عن عمد في محاولة يائسة لمنع انتشار الفيروس.
وقال جو بروسويلاس كبير الاقتصاديين في RSM “إننا في لحظة فولكر”، في إشارة إلى القرار المؤلم الذي اتخذه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق بول فولكر في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات بوضع الولايات المتحدة في ركود بهدف ترويض التضخم الجامح. وأضاف بروسويلاس “الحكومة الفدرالية تبطئ الاقتصاد في محاولة لإنهاء الفيروس. إنه خيار سياسي واع”.
وارتفعت إعانات البطالة بنسبة 33% الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة منذ عام 1992. وتوقع جولدمان ساكس أن يرتفع الرقم ثمانية أضعاف هذا الأسبوع إلى مستوى قياسي بلغ 2.25 مليون.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة بسرعة من المستويات الحالية البالغة 3.5%. ويرى بنك مورجان ستانلي أن معدل البطالة سيبلغ 12.8% في الربع الثاني.
ويستعد الاقتصاديون لانهيار تاريخي في الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ يقدر بنك “جولدمان ساكس” أن الاقتصاد سينكمش بمعدل سنوي 24% بحلول الربع الثاني. وشهد سهم مورجان ستنالي انخفاضًا قياسيًا بنسبة 30.1%.
وتوصل الكونجرس والبيت الأبيض إلى اتفاق بشأن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة تريليوني دولار، بهدف توفير الإغاثة للأسر والشركات الصغيرة وضخ الدماء في شريان الشركات الكبرى.
لكن هذه الحوافز لن تمحو التداعيات الاقتصادية، إذ لا تزال وكالة موديز تتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بنسبة 17.6% مقارنة مع 28.3% بدون حوافز.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية بالكاد بعد خمسة أشهر، من الواضح أن ترامب يتلهف لرفع القيود الصحية وإنعاش الاقتصاد.
لكن من المؤكد أن ترامب لن يتمكن من إعادة الاقتصاد بمفرده إلى طبيعته، ومن المحتمل أن يحافظ العديد من الحكام والمحافظين على عمليات الإغلاق دون تغيير، خاصة في المناطق المتضررة بشدة مثل نيويورك ونيوجيرسي وسان فرانسيسكو.