اعد مكتب المدعي العام في اسطنبول لائحة اتهام ضد 20 سعوديا مشتبها به بالضلوع في قتل الصِحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بمدينة اسطنبول التركية.
قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول تعود الى الواجهة من جديد.
تركيا اعلنت توجيه اتهامات لعشرين سعودياً بينهم معاونان بارزان سابقان لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بختام تحقيق استمر أكثر من عام في الجريمة.
مكتب المدعي العام في اسطنبول ذكر أنه جرى إعداد قرار اتهامي ما يمهد لبدء محاكمة بحق المتهمين، لم يعلن تاريخ افتتاحها بعد. ويشير القرار الاتهامي إلى أن النائب السابق لرئيس المخابرات العامة أحمد عسيري والمستشار السابق في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني هما المدبران لعملية الاغتيال. ووجه القرار لهما تهمة توجيه الأمر بتنفيذ جريمة قتل عمد مع سابق الإصرار وبنية التسبب بمعاناة، في حين يتهم المشتبه بهم الثمانية عشر الآخرين بالمشاركة في القتل.
وفي الأثناء اصدرت السلطات التركية مذكرات توقيف دولية بحق المتهمين، وفق مكتب المدعي العام.
فيما رحبت محققة حقوق الانسان في الامم المتحدة انييس كالامار التي قادت تحقيقا دوليا في مقتل خاشقجي بعريضة الاتهام التركية مشيرة الى تحقيق التوازن في مواجهة مهزلة تحقيق العدالة في السعودية وحثت كالامار السلطات الامريكية على نشر ماتوصلت اليه في شان قتل خاشقجي.
وفتشت قوات الشرطة التركية خلال التحقيق خصوصاً القنصلية السعودية وسيارات تابعة للبعثة الدبلوماسية السعودية، وتحققت من سجلات هواتف بعض المشتبه بهم، وجمعت إفادات أكثر من خمسين شخصاً.
واغتيل خاشقجي الذي كان يكتب في صحيفة واشنطن بوست الأميركية مقالات تنتقد النظام السعودي في تشرين الأول/أكتوبر عام الفين وثمانية عشر داخل القنصلية السعودية في اسطنبول التي توجه إليها لاستلام أوراق.
وتسببت القضية بأسوأ الأزمات الدبلوماسية للسعودية وأثرت سلباً على سمعة ولي العهد محمد بن سلمان الذي يقول مسؤولون أتراك وأميركيون إنه هو من أمر بعملية الاغتيال.
وبعد نفي وقوع عملية القتل، وتقديم روايات متناقضة بشأنها بعد ذلك، قالت السلطات في الرياض أن الجريمة نُفذت من جانب عناصر "خارج إطار صلاحيتهم" وأن ولي العهد لم يكن على علم بما حصل.