بعد الزوبعة التي اثارها وزير خارجية امريكا ومعه اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية، دخلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواجهة مباشرة مع ايران لجهة ادعاء انها تقاعست بالكشف عن انشطة غير معلنة لمواد نووية ورفضت دخول المفتشين الى مواقعها، الامر الذي استغله بومبيو محرضاً دول العالم لمحاسبة ايران لانتهاكات كما قال اتفاق حظر الانتشار النووي.
ولكن الغريب بالامر بحسب خبراء ومحللين، ان تقرير الوكالة الدولية هذا استند على معلومات لفقها رئيس الوزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عام 2003 زاعماً خلالها انه حصل على خرائط سرقها الموساد من مواقع نووية ايرانية، ليتم بعدها ان يصدر مجلس الامن الدولي قراراً حول ايران، مشيرين الى ان طهران اجازت دخول المفتشين الدوليين، لكن المفاجئة الكبرى ان المفتشين لم يعثروا على آثار لانشطة نووية يخالف اتفاقية حظر الانتشار النووي، واغلقت بذلك فم نتنياهو بضربة قاسية.
من جهة اخرى يرى مراقبون، ان موقف وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو والضجيج الاعلامي الذي يسوقه ضد ايران، انما هو تعبير عن موقف ترامب والادارة الامريكية الذي اصبح اكثر صلابة في عهد رئيسها.
ولفتوا الى ان هناك ايضاً تقارير اخرى مصدرها الموساد الاسرائيلي تزعم ان ايران لديها حوالي الف كيلو من اليورانيوم المخصب جزئياً ما يشكل خطراً على المنطقة، موضحين ان هذه طريقة ترامب التي وصفوها بالعنيفة ضد ايران الذي يتدخل بتقارير الوكالة الدولية، مؤكدين ان تقاريرها بانها مسيسة بالكامل من قبل الولايات المتحدة التي تتخذ مواقف متشددة من ايران.
في المقابل، اكد خبراء سابقون في الوكالة الدولية، ان الرئيس الامريكي باراك اوباما كان قد قدم تقريراً قبيل توقيع الاتفاق النووي عام 2015، وصفوه بالمهم جداً، يتعلق بسلمية برنامج ايران النووي وحل جميع المشاكل المتعلقة به في الماضي والحاضر، ليتم بعدها بناء على هذا التقرير توقيع الاتفاق النووي بين ايران والدول الكبرى ومعها امريكا التي انسحبت منها لاحقاً عقب صعود ترامب الى سدة الحكم.
وتساءل الخبراء: ما الذي يستدعي ان تقوم الوكالة الدولية بعد الاتفاق النووي عام 2015 بنبش عن فترة عقدين من الزمن وتكشف عن خطط ومشاريع وحفريات في صحراء لوط في ايران، مبيناً الى انها كانت مجرد اوراق لان ايران لم تتوصل وقتها الى القيام بتجارب نووية.
واكدوا على ان من اهم احد بنود الاتفاق النووي الموقع، يلزم بعدم البحث والتفتيش عن المشاكل التي اجابت عليها ايران كلها بالتفصيل خلال الاتفاق النووي مع امريكا واوروبا عام 2015، لافتاً بان ايران لها الحق ان ترفض هذا التقرير وتبريراته المسوغة ولابد من استدلال قانوني موثق تستند عليها، خاصة وانها اجازت للمفتشين بدخول منشأة نووية لاخذ عينة زعم نتنياهو حينها انه يجري فيها تخصيب اليورانيوم بدرجة عالية، ليثبت بعدها كذبه.
واوضحوا، ان الغريب في الامر ان تبني الوكالة الدولية تقريرها الاخير على معلومات ملفقة روج لها سابقاً نتنياهو في الامم المتحدة، حيث ورد في تقريرها انه كانت هناك آثارا لجزيئات يورانيوم مصنع من قبل البشر الامر الذي يفسر على انها مواد لم تعلنها طهران!.
وانتقدوا الوكالة الدولية باستخدام لغة قديمة حيث ان الامتناع الايراني كان قد وقع قبل اربعة سنوات، لذا لماذا تعود الوكالة وتقول انهم منعوا من الدخول وتثير الامر مرة اخرى، واكد المراقبون، ان على الوكالة الدولية ان تقدم تبريرات قوية ومقنعة لو كان الموضوع فعلاً يستحق ذلك، مشيرين الى ان تحرك الوكالة انما يعبر عن اتجاه المدير الجديد للوكالة المدعوم امريكياً الذي يضع علامات الاستفهام عليه مع الاسف.