أعرب السيناتور في مجلس الشيوخ الإيطالي روبرتو رامبي عن قلقه العميق إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين.
السيناتور البارز انتقد في رسالة وجهها إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة يوم 12 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري، "التوقيف التعسفي الواسع النطاق والممنهج لقادة المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم قائد المعارضة السياسية حسن مشيمع".
وتأسف السيناتور الإيطالي لتفشي سياسة الإفلات من العقاب الواسع النطاق وفشل الحكومة في معاقبة مرتكبي التعذيب والانتهاكات الأخرى، مشيراً إلى أنّ "الإفلات من العقاب على خلفية جرائم مثل التعذيب لا يزال يمثل إشكالية كبيرة. ويمتد هذا الأمر إلى الحكومة حيث تمّ اتهام ناصر بن حمد نفسه بتعذيب المعارضين، ما دفع بريطانيا إلى تجريده من حصانته الدبلوماسية".
رامبي اعتبر في رسالته المطولة إلى حاكم البحرين، أنّ "انتهاكات حقوق الإنسان المثيرة للقلق، إلى جانب الانتشار الواسع للقمع أوصلت البحرين إلى شفير أزمة سياسية واقتصادية"، مشدداً على أنّ "البلاد تُحكم دون تمثيل عادل، فلا صوت لقادة المعارضة السياسية، ناهيك عن قيام الحكومة بإنفاق أموال طائلة على الحملات القمعية مع إهمال الخدمات الاجتماعية".
وحثّ السيناتور على حل الأزمات من خلال "إنهاء الإنفاق على حملات القمع، والإفراج عن السجناء السياسيين، والمشاركة في حوار عن حسن نيّة مع قادة المعارضة السياسية".
وقال السيناتور: "هناك تقارير تدعو للقلق بما فيها تقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية حول قيام قوات الأمن بتنفيذ عمليات اعتقال تعسفية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة السياسية بالإضافة إلى المدونين والمتظاهرين".
كما عبّر رامبي عن قلقه حيال "ممارسة قوات الأمن للتعذيب"، مذكراً بالملاحظات الختامية على "الاستعراض الدوري الشامل للبحرين"، الصادر في أيار/مايو 2017 للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، حول الإنتهاكات التي وصفتها بــ"العديدة" في جميع أماكن الاحتجاز، وخاصة في مديرية التحقيقات الجنائية، والتي سلّطت الضوء أيضاً على "فشل الحكومة في محاسبة المعذبين والمعتدين على ارتكابهم للانتهاكات".
كذلك لفت السيناتور إلى علمه بـ"اتهامات موثقة ويمكن إثباتها بالاعتداء على القاصرين والسجينات السياسيات".
وفي ختام الرسالة، أكد السيناتور الإيطالي للملك البحريني، أنّه "ليس هناك من حل لتجاوز هذه الأزمات السياسية والاقتصادية سوى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وبدء حوار شامل مع المعارضة السياسية بقيادة حسن مشيمع".