بناءً على الجدول الزمني، من المقرر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" تقريره عن إيران وقرار مجلس الأمن 2231، في 28 ديسمبر إلى هذا المجلس.
قبل بضعة أيام من انعقاد جلسة مجلس الأمن وتقديم التقرير رسمياً، الأنباء عن فحوی تقرير الأمين العام للأمم المتحدة تفيد بأنه دافع صراحةً عن أداء إيران في الاتفاق النووي، وقال إن 15 تقريرًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن، تشهد بأن إيران قد أوفت بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي تماماً.
كما أعرب غوتيريش عن أسفه لأداء أمريكا، وأضاف: "لقد فرضت أمريكا عقوبات أحادية الجانب ضد إيران ولم تمنح إعفاءات نفطية، خلافًا للاتفاقية النووية. وقد أدى ذلك إلى اتخاذ إيران خطوات مختلفة في الاتفاقية".
من ناحية أخرى، يشدد الأمين العام للأمم المتحدة أيضاً على أن جميع الشركاء في الاتفاق النووي يجب أن يلتزموا بالكامل بالتزاماتهم بموجب الاتفاق، وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يجب أن يواصلوا دعم الاتفاقية أيضاً. ويدعو غوتيريش جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى بذل كل ما في وسعها للحفاظ علی الاتفاق النووي.
هذا التقرير الذي من المؤكد أنه سيؤدي إلى عزلة واشنطن علی الساحة الدولية وزيادة إدانتها بشأن العقوبات المناهضة للإنسانية ضد إيران، كان في الواقع نتاج خلاف واضح أوجدته الولايات المتحدة عبر انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي، وضربت بذلك مصداقية المعاهدات الدولية، وخاصةً قرارات مجلس الأمن، وأخيراً شوَّهت سمعة الأمم المتحدة لحل النزاعات والأزمات الدولية.
لذلك، فإن الأمم المتحدة، التي كانت حتى الآن تتخذ مواقفها بشأن القضايا الدولية وفقاً لمواقف ورؤی الولايات المتحدة في الأغلب، وجدت أنه من الضروري أن تعبِّر عن رأيها تجاه السياسات الأحادية والاستعلائية الأمريكية، حتی لا تفقد مصداقيتها بين دول العالم بشکل کامل.
تجدر الإشارة إلى أن أمريكا خلال عهد ترامب قد عملت على نطاق واسع لإضعاف الأمم المتحدة، كما خفضت أمريكا حصتها من ميزانية الأمم المتحدة في عامي 2018 و 2019 إلى 285 مليون دولار.
وقد ظهر ذلك جلياً في انتهاك واشنطن لقرارات مجلس الأمن بشأن القضايا الدولية المهمة، وفي هذا الصدد يمکن الإشارة إلی الاعتراف بالقدس عاصمةً للکيان الإسرائيلي، أو الاعتراف بضم الکيان الإسرائيلي للجولان المتحلة. هذا في حين أن المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة تلزم الدول الأعضاء بقبول وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.
ومن بين النقاط البارزة الأخرى في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، هي تأثير هذا البيان على إضفاء الشرعية على إجراءات إيران للحد من التزاماتها النووية.
منذ 18 مايو من هذا العام، وبعد إمهال الدول الأوروبية عاماً واحداً لتوفير مصالح إيران وتعويض تكلفة الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، وعجز هذه الدول عن تلبية مطالب طهران، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بيان عن خطة إيران للحد من التزاماتها النووية بشکل تدريجي، واتخذت حتى الآن أربع خطوات في هذا الاتجاه.
مع ذلك، کان رد فعل أوروبا على صبر إيران الاستراتيجي، والإجراء المنطقي المتمثل في الحد من الالتزامات تدريجياً، استخدام لغة التهديد وإدانة إيران، بدلاً من اغتنام الفرص المتبقية للحفاظ على الاتفاق النووي واتخاذ إجراءات عملية.
لكن الآن ومع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، فإن أهم منظمة في المجتمع الدولي تذكِّر مرةً أخرى أن الغربيين هم الذين امتنعوا عن الوفاء بالتزاماتهم، وليس إيران.
في رسالة "جوناثان كوهين" الممثل الدائم للولايات المتحدة في الأمم المتحدة بالوكالة، وردت أن إيران أطلقت عدة صواريخ في الأشهر الأخيرة في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 2231 في عام 2015، وتقترح الرسالة على إيران ألا تقوم بـ "أي نشاط حول الصواريخ البالستية القادرة علی حمل أسلحة نووية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ الباليستية باستخدام هذه التكنولوجيا".
لكن جزء مهم آخر من تقرير غوتيريش إلى مجلس الأمن، يرتبط ببرنامج الصواريخ الإيراني.
في الأشهر الأخيرة، أطلقت الدول الغربية دعايةً واسعة النطاق وجواً سياسياً وإعلامياً ضد برنامج الصواريخ التقليدية الإيراني، للقول بأنه ينتهك القرار 2231.
وفي هذا الصدد، بعثت الدول الأوروبية الثلاث في الاتفاق النووي، رسالةً إلى غوتيريش يوم الأربعاء 14 ديسمبر، نصحوه فيها بأن يصف في تقريره عن برنامج الصواريخ الإيراني، هذه الصواريخ بأنها تتناقض مع أحكام القرار 2231.
کما أن أمريكا وعلى الرغم من انسحابها من الاتفاق النووي وانتهاك القرار 2231، في رسالة بعث بها جوناثان كوهين ممثلها لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام في مارس 2019، کانت قد اعتبرت اختبارات إيران للصواريخ بأنها تتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2231.
مع ذلك، فإن عدم اعتبار برنامج الصواريخ الإيراني بأنه يتعارض مع القرار المذکور في تقرير غوتيريش، قد أفشل هذا التخطيط الغربي للضغط على إيران، ليصبح اجتماع مجلس الأمن مکاناً لمحاكمة هذه البلدان، لعدم امتثالها للالتزامات والاتفاقات.
المصدر: الوقت