صرح مصدر برلماني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن البرلمان قرر إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.
وقال المصدر في تصريح لـ "سبوتنيك" في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن "مجلس النواب صوّت خلال جلسته المنعقدة حاليا على مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية".
ولفت إلى إن "ذلك يأتي ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية". وعقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية الـ 16 برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي وحضور 220 نائبا.
هذا، وأعلن نواب من كتل مختلفة، رفضهم مشروع قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسوؤولين والرئاسات بصيغته الحالية.
وقال النائب، جواد حمدان، في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من النواب، إن "الصيغة الحالية لهذا القانون أبقت على امتيازات لبعض المسؤولين منها الرئاسات الثلاث والوزراء والمدراء العامين والوكلاء والمستشارين".
وأضاف حمدان أن "التعديلات لا تتناسب مع مطالب المتظاهرين والشارع العراقي"، مبينا أن "القانون بصيغته الحالية لم ينص على استعادة السيارات والدور من المسؤولين منذ فترة مجلس الحكم الانتقالي وحتى يومنا هذا".
وأكد أن "بعض المسؤولين في الدولة منذ 2003 وحتى الآن، يتنعمون بالامتيازات والدور الفارهة وعدد كبير من السيارات والحمايات التي لم ينص القانون الجديد على سحبها من أولئك المسؤولين وحماياتهم".
وأوضح حمدان أن النواب أوقفوا المشروع وطلبوا من اللجنة المالية تعديل فقراته وإعادة قراءته ليتناسب مع المطالب الشعبية ورؤية المرجعية الدينية.
وتشهد العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية والشمالية للبلاد، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد.
وأسفرت أعمال عنف واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن اندلعت خلال المظاهرات عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 11 ألفا آخرين، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة وتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.