شبکة تابناک الأخبارية: تتقدم جمعية العمل الإسلامي – أمل- بالشكر الجزيل الى كل الجهات الدولية والمحلية والاقليمية السياسية والحقوقية التى مازالت تسعى الى إيقاف نزف الدم والانتهاك الصارخ والتعدي اليومي والمتكرر من قبل آل خليفة على الحريات والحقوق التي كفلتها النظم والمواثيق المحلية والدولية .
وإذ تؤكد جمعية العمل الإسلامي على أنها ترحب بخطاب رئيس الولايات المتحدة السيد اوباما - الذي ينتخب بإرادة شعبه الحرة وبدون ضغط جيوش أجنبية ، ولا عبر عدد هائل من المرتزقة الأجانب، ولا من خلال القمع والإرهاب، لتثبيت سلطة مطلقة بالقوة – لترى أن خطاب الرئيس اوباما جاء بكلمات عبرت عن( الحد الادني وأقل بكثير) مما تأمله شعب البحرين من وراء ثورته السلمية.
فقد ساوى اوباما بين حقوق شعبنا البحراني الضحية وحق مدعى لعصابات قتلة تمكنوا من حفظ سدة حكمهم بمساعدة جيوش خليجية ونفوذ أنظمة المصالح الأجنبية ودمروا نهضة شعبية سلمية حضارية.. في خطابه رجح الرئيس الأمريكي حق سلطة آل خليفة التي لا شرعية لها على حساب كفة حق شعبنا صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعا.
خطاب الرئيس الأمريكي بحسب ما نراه وفق معطيات الصراع في جزيرتنا لا يعبر عن الالتزام السياسي بمبادئ وشعارات الديمقراطية والحريات الأمريكية الموثقة، كما لا يعبر عن حق شعبنا في الدفاع دون هذه المبادئ والشعارات بشكل متطابق ومواثيق الثورة الصانعة للنهضة الأمريكية ، حيث وصل خطابه إلى حد الازدواجية ومحاولة الموائمة المقيتة بين المبادئ والقيم التي تمثل حق الشعوب صحابة السيادة ، والمصالح الضيقة لآل خليفة وأعوانهم الذين يمثلون في واقع الأمر طبقة ارستقراطية مستبدة تدعي التزامها بالحقوق السياسية والإنسانية وهي عنها بعيد جدا.
إن جمعية العمل الإسلامي تؤكد أنه لا يحق أن تحكم في هذا العالم أي مصالح غير عادلة، وأما الحق العام في التعبير عن الرأي والدفاع من أجل تكريس الحريات وحقوق الإنسان وفق نظم وقوانين ومواثيق عادلة يكون للشعب فيها حق الاستفتاء والاقتراع فهي تستحق أن يضحي من أجلها كل إنسان دون النظر إلى صفته أو موطنه . ويستطيع الرئيس الأمريكي أن يزيد على معارفه معارف أخرى نؤمن بها في هذا المجال المتقدم أخلاقيا وإنسانيا.. فليّطلع على سيرة الحاكم التاريخي العادل للمسلمين الإمام علي بن أبي طالب النموذج والقدوة والأسوة لمواطنينا. وأما المصالح بين الدول والشعوب إذا لم تكن عادلة فان مآلها الفوضى وضياع المصالح بأكملها .
إن ردود فعل سلطات آل خليفة في البحرين على خطاب اوباما وغيره من الضغوط السياسية والحقوقية والإنسانية لم تتجاوز حتى الآن الحال التقليدية الإنشائية المتكررة التي تهدف الهروب إلى الإمام من إي التزامات عادلة إمام الشعب البحراني صاحب الحق في السيادة وأمام المجتمع الدولي المسئول عن مصالحه.. فقد سبق أن شنت سلطات آل خليفة حملة القمع والتنكيل بالسياسيين والمواطنين المسالمين ،وسبق أن سقط الكثير من الضحايا وملئت السجون بالمعتقلين بدون إذن قضائي وبلا محاكمات عادلة ، وسبق أن خذل آل خليفة الشعب بنقض الكثير من العهود على طريق إجراء انفتاح سياسي وإطلاق الحريات وانتخاب مجلس تأسيسي عادل مخول شعبيا وفق دوائر اقتراع عادل لإعداد دستور يستفتى عليه شعبيا .. هذا كله يجري خارج إطار الإلتزام الأخلاقي والسياسي من قبل آل خليفة وان تقدم ذلك ضغط دولي أو خطاب رئيس دولة عظمى كاوباما نفسه .
فهل سيلتزم آل خليفة اليوم بخطاب اوباما برغم وروده في غير صالح العدالة التامة المفضية إلى إرجاع حق شعبنا ذي الثورة الديمقراطية السلمية والمطالب بتقرير مصير نظامه السياسي بنفسه.
من هنا نؤكد على ما يلي :
1- نحن لسنا ضد الحوار كمبدأ وقيمة حضارية للتفاهم في الشأن السياسي . إلا أن أي حوار يجب أن لا يكون مفروضاً بالقوة وتحت مظلة قوات الجيش البحريني والسعودي والأمن الوطني سيئ الصيت . ويجب أن لا يخرج عن دائرة التوافق الشعبي الملزم في إطار النص الأساس : (السيادة للشعب .. وهو مصدر السلطات جميعا ) ، فللشعب الحق الثابت والمطلق في اختيار حكامه اختيارا حرا ، كما له حق تقرير مصيره بنفسه أنى شاء. فقد نهض الشعب البحراني في وعي من حقه، ولم يكن سفيها يستوجب فرض نقص سياسي او حجر قانوني ضده من قبل آل خليفة أو أي دولة أخرى أو بمساعدتها وعونها السياسي والعسكري والأمني.
2- لابد من الأخذ في الاعتبار أن الاستعانة بالقتلة والمرتزقة المجنسين بإعداد هائلة خارج إطار الشرعية وحق الأصالة للعب بالميزان الديمغرافي في جزيرتنا فضلا عن جعلهم طرفا رئيسا من أجل تقرير مصير الحوار السياسي لصالح آل خليفة ؛ لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال ، بل يعتبر تعد سافر على سيادة الشعب وجريمة عظمى بحق الوطن والمواطنين . فلا يمكن أن نقبل في أي تسوية قادمة المساواة بين عصابة ورهط إرهابي مرتزق ومجنس خارج إطار القانون والمصلحة العليا للوطن وبين أصالة أهل الوطن الذين ضحوا من أجل عدالة سياسية واجتماعية وثقافية تبني وطنهم بناء حضاريا مستقرا.
3- لا يمكن القبول بإجراء أي حوار والقادة والوجهاء الشعبيين وأبناء الوطن يعيشون خلف قضبان السجون ومشردين في بلاد الغربة بسبب آراء حرة نطقوا بها أو بسبب دفاعهم المستميت من أجل ترسيخ نظم العدالة في بلادهم .. هؤلاء القادة والوجهاء والمواطنون يمثلون ألوان الطيف السياسي والديني في بلادنا ، وبهم نهض الشعب من اجل رسم مستقبل أفضل ولا يمكن التخلي عنهم تحت مسمى الحوار بين أطراف خاصة .. ونخص بالذكر من بين هؤلاء: قادة جمعية العمل الإسلامي وأمانتها العامة وقيادة تيار الوفاء وحركة حق وحقوقيين وعلماء دين وخطباء وطلاب حوزة وأطباء ومعلمين ونساء معتقلات وطلاب جامعات ومدارس وأعداد كبيرة من المواطنين المناضلين.
4- إن أي حوار لابد أن تتقدمه خطوات تنصف المظلوم وتعيد الحق إلى نصابه بشكل كامل وتام. ومن أهم هذه الخطوات ما طالب به الشعب بتقديم جميع الجهات والأفراد الذين انتهكوا العدالة والحقوق ومارسوا تجاوزات مخلة بأمن المواطن وحقه في التعبير السلمي عن رأيه ومطالبه في العدالة الاجتماعية ، سواء أولئك الذين مارسوا القتل العمد في الشوارع أو في السجون بالتعذيب السري الممنهج ، أو أولئك الذين استقدموا الجيوش والمرتزقة الأجانب لغرض الحجر على الناس من ممارسة حقهم في التعبير السلمي عن آرائهم، أو أولئك الذين حرضوا طائفيا وعنصريا وساهموا بشكل صريح في تهديد السلم الأهلي ، أو أولئك الذين فرطوا بالمال العام والمصالح الوطنية ، أو أولئك الذين ارتكبوا جرم تسريح وفصل المواطنين عن وظائفهم ودراستاهم .. وسواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
6- من خلال التجارب السابقة مع النظام في ممارسة الحوار ؛ لم نجد التزاما حقيقيا بالوعود والعهود وحتى ابسط مبادئ الحوار ومقوماته، وذلك لعدم إيمانه بالأصالة بتلك الحوارات لقبلية متخلفة فيه وحاكمة عليهم. فللشعب الحق في تقرير مصيره في إطار تفاوض علمي سليم عادل . ومن هنا لا نجيد قيمة لأي حوار بدون رعاية طرف أممي أو حقوقي أو سياسي دولي ذي مصداقية عالية ومقبولة من قبل شعب البحرين وأطراف المعارضة وفق توافق عام.
9- فسح المجال لشعب البحرين الحر ومن دون ضغوط من أي جهة لأن يعبر عن موقفه من الحوار من خلال مؤتمرات وندوات حرة ومستقلة تعقد بين مؤسسات المجتمع الأهلي . فقد ملأ شعب البحرين الشوارع بعدد تجاوز الـ 600 ألف متظاهر لثلاث مرات متعاقبة على امتداد شارع ثورة 14 فبراير الواصل إلى دوار الحرية ، كان ذلك حينما أتيحت له الفرصة للتعبير عن رأيه وتطلعاته بحرية مطلقة. فلهذا الشعب أن يعطى الحق مرة أخرى للتعبير السلمي التام في أي خطوة حوار أو تفاوض قادم بهذا الشكل من التعبير السلمي العام الشامل ويجب أن لا تستفرد أي جهة ما إلا بعد الرجوع لكل مقومات الشعب عبر تلك الندوات والمشاورات الحره.
10- إن المؤسسات التي يسميها النظام بـ (الدستورية) والتي يدعو للحوار من خلالها هي جزء لا يتجزأ من حال الصراع .. وهي أساسا نتاج الواقع السياسي القمعي الفاسد المختلف عليه مع السلطة ، وهي مؤسسات لا تعبر إلا عن إرادة السلطة وحدها وعاجزة عن التعبير عن إرادة شعب البحرين الذي ملء الشوارع للتعبير عن طموحه بما يتجاوز تلك المظاهر الشكلية الطائفية الفاسدة والمزيفة.
11- إيقاف حملات التكفير والإرهاب الفكري التي يقودها النظام من خلال تحالفاته مع جهات طائفية تكفيرية وإرهابية تقوم بالتعدي على مظاهر ثقافة المذهب السائد في البحرين، وتقديم زعامات هذه الحملات التكفيرية إلى المحاكمات العادلة والعلنية لكي ينالوا جزاءهم بما فعلوا.
ختاما ، فإن شعب البحرين ليس بأقل مستوى في الحق من الشعوب الحرة التي تطلعت للخلاص من الاستبداد والقمع والتمييز الطائفي والعنصري والتحريض على الكراهية ، كما أن حقوقه وإنسانيته ليست بأقل من حقوق وإنسانية أي شعب في هذا العالم بما فيها الشعب الأمريكي الحر.. إن شعب البحرين شعب متقدم وله نتاجه الحضاري والإنساني الخاص المدون منذ آلاف السنين ومثبت في كتب التاريخ بما يناقض ثقافة وتاريخ العصابة القبلية الخليفية.
جمعية العمل الإسلامي
المنامة البحرين
مكتب بيروت
20 مايو 2011