ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "عباس موسوي" بتدخل وزارة الخارجية الفرنسية بملف الرعايا الايرانيين القضاء الايراني، معتبرا هذا التدخل يفتقد للمصداقية والصفة القانونية.
وردا على تصريحات الناطق باسم الخارجية الفرنسية قال موسوي: وفقا للقوانين الايرانية فإن حصول المواطنين الايرانيين على الجنسية المزدوجة هو امر غير قانوني وان السيدة "عادلخواه" هي مواطنة ايرانية وباعتبارها كذلك هي تحصل على جميع حقوقها في اطار المواطنة كما يحصل عليها جميع الايرانيين.
كما اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بان قضية السيدة "عادل خواه" يجري التدقيق والنظر فيها من قبل السلطة القضائية وفي اطار القوانين والمحاكمات العادلة التي يجري العمل بها في البلد، معتبرا تدخل وزارة الخارجية الفرنسية في ملف احد المواطنين الايرانيين يفتقد الى الاهلية والمصداقية، مضيفا : بان التحرك الفرنسي ليس فقط لايساعد على حل الاشكال وبدلاً من ذلك ، سيجعل البت بالملف أكثر تعقيدًا.
المتحدث باسم الخارجية الايرانية وصف التحرك الفرنسي بانه يعد تدخلا في الشؤون الداخلية لايران وأمر غير مقبول.
وكانت المتحدثة بأسم وزارة الخارجية الفرنسية قد طالبت الخميس بالإفراج عن "فريبا عادلخواه" التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والإيرانية.