ويطمح الكثيرون إلى أن تحصل المرأة على المزيد من الحقوق بصورة عملية من خلال تعديلات دستورية يقترحها حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الميول الإسلامية. ومن المتوقع أن يقدم الدستور حماية للمرأة والأقليات من كل أشكال التعديات.
شبکة تابناک الأخبارية - ایونا: تواجه تركيا مشكلات خطيرة تتعلق بوضعية المرأة. ووجهت لها انتقادات لاذعة في يوليو على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة، بسبب قيود مفروضة على المرأة، وبسبب نسبة مشاركتها المنخفضة في سوق العمل.
تبذل تركيا مساعي حثيثة من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وثمة اتفاق على أن دورها الإقليمي في مختلف الأصعدة يتنامى يوما بعد آخر. وعلى الجانب الاقتصادي، أظهرت بيانات في أوائل يوليو (تموز) أن الناتج المحلي الإجمالي في تركيا نما 11.7 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2010، متجاوزا متوسط التوقعات في استطلاع أجرته وكالة «رويترز».
ومع ذلك، تواجه تركيا مشكلات خطيرة تتعلق بوضعية المرأة. ووجهت لها انتقادات لاذعة في أواخر يوليو خلال اجتماع لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة، بسبب قيود مفروضة على المرأة، وبسبب نسبة مشاركتها المنخفضة (نسبيا) في سوق العمل. غير أنه ثمة آمالا يعلقها البعض على تعديلات دستورية مقترحة من شأنها تعزيز مكانة المرأة، أقرها البرلمان التركي وستطرح في استفتاء عام في سبتمبر (أيلول).
ومن محافظة شيرناك تتجلى إحدى أبرز صور معاناة المرأة، حيث «تباع» هناك فتيات «مثل العبيد» ليكن زوجات ثانيات أو خادمات، وذلك حسب ما نقلته صحيفة تركية عن مسؤولين بـ«الاتحاد التركي لروابط النساء» بعد أن أجرى تحقيقا في المنطقة عقب وصول تقارير متنوعة.
وفي هذه المنطقة، يتم تزويج البنات في سن صغيرة لرجال كبار أو صبيان في أعمارهن نفسها مقابل أموال تُدفع لأولياء أمورهن، ليصبح هؤلاء البنات الصغار زوجات ثانيات أو يعملن كخادمات داخل منازل الأزواج، طبقا لما كشفته المنظمة ونقلته «حرييت ديلي نيوز». وفي بعض الأحيان تُزوَّج فتيات في سن المرحلة الثانوية إلى صبيان في المرحلة العمرية نفسها ليصبح هؤلاء الفتيات قليلات الحيلة مثل الخادمات في منازل أسر الصبيان. ويبلغ متوسط عمر الزواج بالنسبة للنساء في المنطقة 15 عاما داخل المناطق الريفية، ويرتفع هذا المتوسط بمقدار عام ونصف العام داخل المناطق الحضرية.
وقد وُجهت انتقادات لاذعة للوفد التركي خلال اجتماع لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أثناء عرض الوفد تقريرا رسميا عن جهود تركيا لتعزيز حقوق المرأة. وركزت الانتقادات على الحظر القانوني على ارتداء الحجاب الإسلامي داخل الأماكن العامة، والمخاوف بشأن تأثير ذلك على نسبة المرأة في الوظائف العامة واحتمالية تسبب ذلك في تسرب الفتيات من التعليم، لا سيما في المرحلة الجامعية. ويأتي ذلك على خلفية حظر ارتداء الحجاب في تركيا داخل أماكن عامة معينة ومكاتب حكومية، ويشمل الحظر طلبة الجامعة والعاملات في القطاع العام، ولا يسمح للنساء اللاتي يرتدين الحجاب بدخول المنشآت العسكرية، ومنها المستشفيات التي تتبع الجيش.
لكن أكد التقرير الذي عرضته وزيرة شؤون المرأة والأسرة سلمى عليا كواف على أن تركيا لديها الإرادة والرغبة في التعامل مع التمييز على أساس النوع وتعزيز المساواة بين المرأة والرجال. وذكرت الوزيرة التركية خلال الاجتماع الكثير من المشكلات المرتبطة بتعليم الفتيات، وأشارت إلى رفض الآباء إرسال بناتهم إلى المدارس، ونوهت بأن «معدل الأمية بين الفتيات البالغات وصل إلى 19.7 في المائة عام 2005، لكن تراجع هذا الرقم إلى 13.8 في المائة عام 2009».
وفي الوقت نفسه، أصدرت منظمات غير أهلية تقارير غلب عليه التشاؤم بشأن حقوق المرأة. وأشار التقرير الموازي إلى تقدم ضعيف منذ 2005 فيما يتعلق بمحاربة التمييز ضد المرأة، مشيرا إلى أن «الإرادة السياسية التي أبدتها الدولة لتحقيق مساواة شاملة بين الجنسين لم تكن كافية». وانتقد التقرير المعدلات المنخفضة لمشاركة المرأة في قوة العمل والساحة السياسية وتنامي العنف ضد المرأة.
وعلى جانب آخر، يعد معدل مشاركة المرأة في الحياة العملية داخل تركيا أقل بالمقارنة مع دول أوروبية، إذ يبلغ 28 في المائة داخل تركيا، بحسب ما قاله محافظ البنك المركزي التركي ونقلته صحيفة «تيركش ويكلي». لكن أشارت وزيرة الأسرة والمرأة إلى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في العمل بالمقارنة مع النسبة التي وردت في التقرير السابق (عام 2005). وقالت إنه تم إنشاء المجلس الوطني لتنسيق ومراقبة عمالة المرأة من أجل صياغة استراتيجية لزيادة معدل عمالة المرأة. وذكرت أنه حدث تقدم في مشاركة المرأة في آليات صنع القرار، حيث ارتفع عدد المرشحات للبرلمان عام 2007 بالمقارنة مع عددهن في انتخابات 2002.
وفي ما يتعلق بالعنف ضد المرأة، أشارت الوزيرة إلى أن العنف ضد المرأة يمثل العقبة الرئيسة التي تحول دون لعب المرأة دورها كما ينبغي. وتقول فاتوس غوركان، النائبة عن حزب العدالة والتنمية بمدينة أدانا، إن «العنف الممارس ضد المرأة يمثل مشكلة كبيرة داخل تركيا. وتقول الأبحاث إنه داخل تركيا تتعرض امرأتان من كل ثلاث إلى العنف أو التعذيب لأسباب متنوعة على يد أقاربهم. كما أن واحدة من كل ثلاث نساء تتعرض للاعتداء البدني من جانب الزوج لأسباب متنوعة. والمشكلة الأكبر في ذلك أن الكثيرين ينظرون إلى الاعتداء من جانب الزوج على أنه أمر عادي. وسيؤدي التشريع الجديد إلى تعديل دستوري يقطع الطريق أمام كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة»، حسب ما نقلته «توداي زمان» عن غوركان.
ويمثل ذلك مفارقة غريبة على ضوء سجل الجمهورية العلمانية فيما يتعلق بحقوق المرأة، حيث كانت تركيا في الثلاثينات من القرن الماضي في طليعة الدول التي أعطت حقوقا سياسية كاملة للمرأة. كما تحظر المادة 10 من الدستور التركي أي تمييز على أساس النوع. وانتخبت تركيا أول رئيسة وزراء وهي تانسو تشيلر عام 1995. كما شغلت امرأة تركية منصب رئيسة المحكمة الدستورية.
ويطمح الكثيرون إلى أن تحصل المرأة على المزيد من الحقوق بصورة عملية من خلال تعديلات دستورية يقترحها حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الميول الإسلامية. ومن المتوقع أن يقدم الدستور حماية للمرأة والأقليات من كل أشكال التعديات. وتقول غوركان، وهي متحدثة باسم اللجنة الدستورية، إنها تعتقد أن التعديل المقترح للمادة 10 سوف يحمي المرأة من كل أشكال الظلم.
تبذل تركيا مساعي حثيثة من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وثمة اتفاق على أن دورها الإقليمي في مختلف الأصعدة يتنامى يوما بعد آخر. وعلى الجانب الاقتصادي، أظهرت بيانات في أوائل يوليو (تموز) أن الناتج المحلي الإجمالي في تركيا نما 11.7 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2010، متجاوزا متوسط التوقعات في استطلاع أجرته وكالة «رويترز».
ومع ذلك، تواجه تركيا مشكلات خطيرة تتعلق بوضعية المرأة. ووجهت لها انتقادات لاذعة في أواخر يوليو خلال اجتماع لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة، بسبب قيود مفروضة على المرأة، وبسبب نسبة مشاركتها المنخفضة (نسبيا) في سوق العمل. غير أنه ثمة آمالا يعلقها البعض على تعديلات دستورية مقترحة من شأنها تعزيز مكانة المرأة، أقرها البرلمان التركي وستطرح في استفتاء عام في سبتمبر (أيلول).
ومن محافظة شيرناك تتجلى إحدى أبرز صور معاناة المرأة، حيث «تباع» هناك فتيات «مثل العبيد» ليكن زوجات ثانيات أو خادمات، وذلك حسب ما نقلته صحيفة تركية عن مسؤولين بـ«الاتحاد التركي لروابط النساء» بعد أن أجرى تحقيقا في المنطقة عقب وصول تقارير متنوعة.
وفي هذه المنطقة، يتم تزويج البنات في سن صغيرة لرجال كبار أو صبيان في أعمارهن نفسها مقابل أموال تُدفع لأولياء أمورهن، ليصبح هؤلاء البنات الصغار زوجات ثانيات أو يعملن كخادمات داخل منازل الأزواج، طبقا لما كشفته المنظمة ونقلته «حرييت ديلي نيوز». وفي بعض الأحيان تُزوَّج فتيات في سن المرحلة الثانوية إلى صبيان في المرحلة العمرية نفسها ليصبح هؤلاء الفتيات قليلات الحيلة مثل الخادمات في منازل أسر الصبيان. ويبلغ متوسط عمر الزواج بالنسبة للنساء في المنطقة 15 عاما داخل المناطق الريفية، ويرتفع هذا المتوسط بمقدار عام ونصف العام داخل المناطق الحضرية.
وقد وُجهت انتقادات لاذعة للوفد التركي خلال اجتماع لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أثناء عرض الوفد تقريرا رسميا عن جهود تركيا لتعزيز حقوق المرأة. وركزت الانتقادات على الحظر القانوني على ارتداء الحجاب الإسلامي داخل الأماكن العامة، والمخاوف بشأن تأثير ذلك على نسبة المرأة في الوظائف العامة واحتمالية تسبب ذلك في تسرب الفتيات من التعليم، لا سيما في المرحلة الجامعية. ويأتي ذلك على خلفية حظر ارتداء الحجاب في تركيا داخل أماكن عامة معينة ومكاتب حكومية، ويشمل الحظر طلبة الجامعة والعاملات في القطاع العام، ولا يسمح للنساء اللاتي يرتدين الحجاب بدخول المنشآت العسكرية، ومنها المستشفيات التي تتبع الجيش.
لكن أكد التقرير الذي عرضته وزيرة شؤون المرأة والأسرة سلمى عليا كواف على أن تركيا لديها الإرادة والرغبة في التعامل مع التمييز على أساس النوع وتعزيز المساواة بين المرأة والرجال. وذكرت الوزيرة التركية خلال الاجتماع الكثير من المشكلات المرتبطة بتعليم الفتيات، وأشارت إلى رفض الآباء إرسال بناتهم إلى المدارس، ونوهت بأن «معدل الأمية بين الفتيات البالغات وصل إلى 19.7 في المائة عام 2005، لكن تراجع هذا الرقم إلى 13.8 في المائة عام 2009».
وفي الوقت نفسه، أصدرت منظمات غير أهلية تقارير غلب عليه التشاؤم بشأن حقوق المرأة. وأشار التقرير الموازي إلى تقدم ضعيف منذ 2005 فيما يتعلق بمحاربة التمييز ضد المرأة، مشيرا إلى أن «الإرادة السياسية التي أبدتها الدولة لتحقيق مساواة شاملة بين الجنسين لم تكن كافية». وانتقد التقرير المعدلات المنخفضة لمشاركة المرأة في قوة العمل والساحة السياسية وتنامي العنف ضد المرأة.
وعلى جانب آخر، يعد معدل مشاركة المرأة في الحياة العملية داخل تركيا أقل بالمقارنة مع دول أوروبية، إذ يبلغ 28 في المائة داخل تركيا، بحسب ما قاله محافظ البنك المركزي التركي ونقلته صحيفة «تيركش ويكلي». لكن أشارت وزيرة الأسرة والمرأة إلى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في العمل بالمقارنة مع النسبة التي وردت في التقرير السابق (عام 2005). وقالت إنه تم إنشاء المجلس الوطني لتنسيق ومراقبة عمالة المرأة من أجل صياغة استراتيجية لزيادة معدل عمالة المرأة. وذكرت أنه حدث تقدم في مشاركة المرأة في آليات صنع القرار، حيث ارتفع عدد المرشحات للبرلمان عام 2007 بالمقارنة مع عددهن في انتخابات 2002.
وفي ما يتعلق بالعنف ضد المرأة، أشارت الوزيرة إلى أن العنف ضد المرأة يمثل العقبة الرئيسة التي تحول دون لعب المرأة دورها كما ينبغي. وتقول فاتوس غوركان، النائبة عن حزب العدالة والتنمية بمدينة أدانا، إن «العنف الممارس ضد المرأة يمثل مشكلة كبيرة داخل تركيا. وتقول الأبحاث إنه داخل تركيا تتعرض امرأتان من كل ثلاث إلى العنف أو التعذيب لأسباب متنوعة على يد أقاربهم. كما أن واحدة من كل ثلاث نساء تتعرض للاعتداء البدني من جانب الزوج لأسباب متنوعة. والمشكلة الأكبر في ذلك أن الكثيرين ينظرون إلى الاعتداء من جانب الزوج على أنه أمر عادي. وسيؤدي التشريع الجديد إلى تعديل دستوري يقطع الطريق أمام كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة»، حسب ما نقلته «توداي زمان» عن غوركان.
ويمثل ذلك مفارقة غريبة على ضوء سجل الجمهورية العلمانية فيما يتعلق بحقوق المرأة، حيث كانت تركيا في الثلاثينات من القرن الماضي في طليعة الدول التي أعطت حقوقا سياسية كاملة للمرأة. كما تحظر المادة 10 من الدستور التركي أي تمييز على أساس النوع. وانتخبت تركيا أول رئيسة وزراء وهي تانسو تشيلر عام 1995. كما شغلت امرأة تركية منصب رئيسة المحكمة الدستورية.
ويطمح الكثيرون إلى أن تحصل المرأة على المزيد من الحقوق بصورة عملية من خلال تعديلات دستورية يقترحها حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الميول الإسلامية. ومن المتوقع أن يقدم الدستور حماية للمرأة والأقليات من كل أشكال التعديات. وتقول غوركان، وهي متحدثة باسم اللجنة الدستورية، إنها تعتقد أن التعديل المقترح للمادة 10 سوف يحمي المرأة من كل أشكال الظلم.